س: سيدي العزيز، أحتاج لمشورتكم بخصوص موقفي مع مستأجر. أثناء توقيع العقد، كنا قد اتفقنا على تقسيم الإيجار على ثلاثة شيكات، لكن المستأجر لم يف بذلك البند، وبدأ يدفع الإيجار شهريًا. كيف يمكنني تغيير ذلك؟ هل يمكنني رفع الإيجار في هذه الحالة؟ وهل لي أن أطلب من المستأجر إخلاء السكن دون الالتزام بالبند الذي يوجب إخطاره قبلها بسنة؟ تحياتي. شكرًا.

س: أعزائي المحامين، أحتاج إلى مساعدتكم. أنا وزميلتي في السكن نعمل في نفس شركة الطيران بصفتنا مضيفات طيران ونستأجر شقة معًا. نحن لا نسافر بنفس القدر الذي اعتادنا عليه من قبل، بسبب أزمة فيروس كورونا مما يعني أننا لا نتقاضى أجورًا مقابل ساعات الطيران، وبالإضافة إلى ذلك، يتم خصم 40% من راتبنا الأساسي بشكل رسمي اعتبارًا من 1 أبريل. نحن الآن في وضعٍ حرج. لا يمكننا دفع الإيجار بسبب قوة قاهرة ووضع غير متوقع. أخبرنا مالك العقار عن هذا الوضع، ومع ذلك، إنه لا يُبدي أي نية حسنة؛ سواء لخفض رسوم الإيجار أو السماح لنا بالخروج من الشقة دون دفع غرامة (في الواقع إنه يطلب الحصول على إشعارًا مدته شهرًا واحدًا + غرامة شهرين بسبب الإنهاء المبكر). أستطيع إثبات آخر راتب سأحصل عليه والذي سيكون دليلاً على وضعنا. هل يمكنك مساعدتنا وتقديم المشورة القانونية حول ما إذا كان يمكننا الإنهاء المبكر دون دفع أي غرامة؟ سيكون دعمك محل تقدير كبير. مع أطيب التحيات.

س: إنني أقيم في شقة مستأجرة في إمارة عجمان منذ شهر سبتمبر من العام الماضي. في شهر سبتمبر 2020، وافق مالك العقار على تجديد عقد الإيجار لمدة سنة أخرى مقابل مبلغ إيجار سنوي مخفض. وبناءً على ذلك، وقّع كلانا على نموذج طلب بلدية عجمان لتجديد عقد الإيجار. ولكن كما يبدو، لقد تخلف المالك عن توثيق عقد الإيجار من بلدية عجمان. ووفقًا لما ذكره، إنه لا يستطيع الدخول إلى حسابه على الإنترنت لدى البلدية لأنه مغلق وأنه يتواصل معهم عبر رسائل البريد الإلكتروني حيث أن المالك يُقيم في الوقت الحالي خارج البلاد. سؤالي هو؛ هل من القانوني الإقامة في شقة مستأجرة في إمارة عجمان دون توثيق عقد الإيجار من البلدية؟ لقد تم توثيق عقد إيجار السنة الأولى من البلدية والذي انتهت صلاحيته في شهر سبتمبر 2020. هل ستكون هناك أي عواقب مترتبة على الإقامة في نفس الشقة دون توثيق العقد؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.