أسئلة وأجوبة
رفع قضية للتأخير في تسليم الشقة عن الوقت المحدد
مرحبًا،
لقد اشتريت شقة تحت الإنشاء في شهر أغسطس 2017 من مطور عقاري في إمارة دبي. خطة السداد هي 50٪ من قيمة العقار قبل التسليم و50٪ عند التسليم.
تم تسجيل العقار لدى عقود، وقد تم سداد 30٪ من قيمته حتى تاريخه حسب جدول الأقساط. كان من المفترض أن يكون تاريخ التسليم المتوقع هو شهر أكتوبر 2019. قام المطور العقاري بتمديد تاريخ التسليم حتى شهر أكتوبر 2020، لمدة 12 شهرًا على النحو الوارد في العقد.
إنهم يزعمون أن التأخير يرجع إلى إفلاس المقاول من الباطن الذي يعمل معهم، لذلك اضطروا إلى طرده وتعيين مقاول جديد. ولكن اعتبارًا من شهر يناير 2020، لم يبدأ العمل مرة أخرى في المشروع.
أسئلتي هي:
1- بالنظر إلى معدل التقدم حتى الآن (30٪)، فإنه من غير المرجح أن يتمكنوا من إكمال البناء في الوقت المحدد. هل يمكنني إحالة الأمر إلى المحكمة الآن بسبب الخرق المتوقع للعقد؟
2- هل يمكنهم ادعاء أن إفلاس المقاول من الباطن هو قوة قاهرة؟
من الجدير بالذكر أنهم لم يرسلوا هذه المعلومات بشكل رسمي إلى عملائهم (تم ذكر ذلك شفهيًا فقط أثناء مكالمة هاتفية).
عزيزي السائل،
نحتاج أولاً إلى التحقق من اتفاقية البيع والشراء الخاصة بك لنعرف ما هي البنود المنصوص عليها بين الطرفين.
يجب عليك أن تقرر إما مواصلة العقد، أو طلب الحصول على تعويض أو خصم أو إنهاء العقد - ولكن مرة أخرى - يتوقف ذلك على بنود اتفاقية البيع والشراء.
في حال كنت داخل دولة الإمارات، أقترح عليك تحديد موعد مقابلة لمناقشة القضية معنا.
لا تتردد في التواصل معي عبر البريد الإلكتروني.
مع خالص تحياتي،
رالوكا جاتينا
مرحبًا،
أتمنى أن تكون بخير.
من أجل تحديد ما إذا كان المطور العقاري قد خرق الاتفاقية بالفعل، يجب علينا الاطلاع على بنود العقد.
بعد الاطلاع على العقد، سنتمكن من فهم الوضع بشكل أفضل لتحديد ما إذا كان بإمكاننا إنفاذ حقوقك وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق إرسال إشعار قانوني أم لا.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
بشكلٍ عام، الأزمات المالية ليست قوة قاهرة. فيما يتعلق برفع قضية، يتوقف الأمر في النهاية على ما تُطالب به وبنود اتفاقية البيع والشراء.
أتناول هذا الموضوع في المدونة القانونية الخاصة بي، لوجيكال مع لايلو. هذا رابط لجميع الحلقات، يمكنك البحث فيه وتصنيفه حسب الموضوع.
إذا كنت بحاجة إلى المشورة القانونية الموضوعية الموجهة خصيصًا لك، يرجى التواصل مع شركتي عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
تحياتي،
لودميلا
