لدينا قضية مدنية مرفوعة ضد الشركة؛ وهي عبارة عن خلاف في حساب الكميات وجودتها داخل شركة مقاولات حيث فرضوا غرامات علينا لأعمال لم تكن في نطاق عملنا. السؤال: في حال استدعت المحكمة خبيرًا فنيًا للحكم بيننا، مَن يدفع راتب الخبير؟ ومَن يُعينه؟ ومن أي جانب يأتي لضمان الحيادية؟

أعزائي أعضاء ليجال أدفايس ميدل إيست، إنني أمتلك شركة في مركز دبي المالي العالمي والتي تعاني بسبب الأزمة الحالية وتم إعطاء الموظفين فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر لأن الشركة قد تضطر إلى الإغلاق. سأل أحد الموظفين عما إذا كان بإمكانه الحصول على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به مبكرًا لأن زوجته فقدت وظيفتها بسبب كورونا. هل يمكنني منحه قرضًا قانونيًا مقابل نسبة من مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به؟ إنه يعمل في الشركة منذ 16 عامًا.

أرغب في إنهاء عقد إيجار إحدى دور الحضانة المملوكة لي في أبراج بحيرات جميرا في وقتٍ مبكر (وحدة البيع بالتجزئة) حيث توقف العمل تمامًا منذ شهر مارس. لا يمكنني التواصل مع المالك الذي يحمل الجنسية الصينية؛ إنه لا يرد على رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات وقد لا يكون داخل إمارة دبي. سيكون الشيك النهائي مستحق السداد في 1 مايو 2020، ماذا أفعل؟

دفعت مبلغ حجز لمطوِّر قبل توقيع أي عقود رسمية لشقة، عند معاينة شقة العرض للمشروع قام البائع بإبلاغنا بأن رسوم الخدمات ١٤ درهم وبأن الشقة سيتم تسليمها بنفس تفاصيل تشطيبات شقة العرض وأن العقد غير جاهز حاليًا وسيتم تجهيزه بعد يومين. تم هذا كله أمام أحد الوسطاء العقاريين الرسميين، وعند طباعة العقود تبين أن رسوم الخدمات ١٧.٥ إلى ١٨ درهم والتفاصيل التي ذكرها البائع بشأن بعض التشطيبات كما بشقة العرض غير مذكورة بالعقد، وعند العودة الى البائع تردد وأنكر وبعد مخاطبة شركته، لم يتعاونوا معي أبدًا ولم يُعيدوا مبلغ الحجز. كيف يمكنني استرجاع المبلغ علمًا بأنه يوجد لدي فقط وصل مختوم بالمبلغ المدفوع وشهادة شركة الوساطة العقارية؟

لقد اشتريت شقتين فندقيتين تحت الإنشاء في عام 2016؛ كان يجب استلام كلاهما في الربع الثاني من عام 2018، أحدهما مدفوع قيمتها بنسبة 100٪ والأخرى مدفوع 30٪ من قيمتها حسب اتفاقية البيع والشراء. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء: "دون المساس بحقوق البائع بموجب البند 21 فيما يتعلق بأحداث القوة القاهرة و / أو أحداث التأخير الخارجية، يجوز للبائع تمديد موعد التسليم، وفقًا لتقديره المطلق دون سبب، عن طريق إرسال إشعار كتابي للمشتري لفترة أو فترات تصل إلى إجمالي اثني عشر (12) شهرًا ". لم يتم استلام أي إشعار كتابي، على الرغم من طلبه في 21/09/2018 عبر البريد الإلكتروني (لم يتم الرد). بعد عدة مراسلات مضللة وتغيير تواريخ الانتهاء، يقولون الآن أنه نظرًا لأنني لم أمارس حقي في إرسال إشعار كتابي للمطالبة بإكمال أعمال البناء في غضون عام واحد من تاريخ التسليم المتفق عليه ("فترة الضمان")، فإنه لا يحق لي إنهاء العقد. لم أرسل هذا الإشعار لأنني كنت أنتظر منهم إرسال إشعاراتهم وفقًا لما تنص عليه اتفاقية البيع والشراء. وفقًا لهيئة التنظيم العقاري إن الوضع الحالي هو 61.59٪ (مستحقة في 30/06/2020) و84.54٪ (مستحقة في 31/05/2020). هل يُعد هذا سببًا وجيهًا لإنهاء العقد؟