أسئلة وأجوبة
متابعة قضية امتناع عن توزيع أرباح مشروع تجاري
أنا مستثمر ودفعت مليون ونصف درهم لصاحب شركة أردني بصفته المدير التنفيذي للشركة. تعاقدنا على استيراد 3 ألعاب من خارج الدولة في أواخر سنه 2013 وهناك خلافات بشأن الأرباح.
ينص العقد بدفع أرباحي كل ستة أشهر بموجب شيكات، وكل مرة يعدني بأن يعطيني شيكات إلى يومك هذا. رفعت عليه قضية وأحالها القاضي للخبير المحاسبي، وللأسف لم ينصفني ابداً.
للعلم، بعد التعاقد ب 7 أشهر وقعت على ملحق اتفاقيه أن الأرباح مناصفة ولكنه خدعني بكلمة (الأرباح التشغيلية) بما معناه أنني سوف أتحمل كل المصاريف الإدارية معه ووقعتها بحسن نية.
الشخص موجود داخل الدولة ويصر أن لا يعطيني حتى شيكات ضمان، مع العلم أننا قمنا بتوقيع الاتفاقيه في مكتب المحامي ووقع إيصال على استلام المبلغ كامل باسم الشركة. والقاضي رفض إصدار منع سفر لأن الشركة فيها شريك مواطن ليس له علم بالموضوع ولا يستطيع أن يمنعه أيضاً من السفر.
هل أستطيع منعه من السفر والذهاب الى قاضي الأمور المستعجلة لأنه يرفض أن يعطيني حتى شيكات، وإلى اليوم لم يسلمني درهماً واحداً مع العلم ان الألعاب شغالة ولها دخل ضعيف ولا يرضيني.
كيف أقنع القاضي أن يمنع الشخص نفسه وليس الشركة من السفر خوفاً من الهروب؟
سيدي الفاضل
بداية لا يحق طلب منع السفر إلا لمن هو متهم و ثابت بحقة المخالفة القانونية و من يُخشى من سفره الهروب خارج الدولة للتحلل من التزاماته المالية، و هو أمر يحدده و يقدره قاضي الموضوع.
للبحث في موضوع الأرباح يجب الاطلاع علي الاتفاقية الاولية التي قمتم بالتوقيع عليها وأي اتفاقات أخرى مكتوبة يكون من شأنها توضيح الاتفاق مخالفة لوصف الأرباح بصافي الربح بعد خصم المصاريف التشغيلية.
فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق المكتوب فإنه يصعب جداً إثبات العكس. و هو خطأ جسيم من ناحيتكم و كان يتعين عليكم استشارة محامٍ أو رجل قانوني قبل التوقيع.
أنصحك باستشارة محامٍ مختص لمتابعة القضية.
