س: العزيز، في العام الماضي، وتحديدًا في 28 سبتمبر 2017 ، قمنا باستئجار شقة في بر دبي. الشقة قديمة وحيث أننا كنا في عجلة من أمرنا أخذنا الشقة وبها أشياء معطلة. باعتبارنا مستأجرين قمنا بالإصلاحات اللازمة (باب الحمام، خزائن المطبخ، سقف الحمام ... الخ). قررنا عدم تجديد العقد بسبب مشكلات الصيانة التي واجهناها. الآن، يطلب منا وكيل شركة العقارات دفع تكاليف الصيانة التي كلفتني 3500 درهم إماراتي / (تغيير سقف المطبخ والحمام، تغيير السقف المسطح الكامل، تغيير الضوء، تغيير المفتاح، تغيير مروحة العادم في المطبخ، التنظيف، تغيير أنبوب الدش، إصلاح مفصلات الخزانة، جميع المواد). هل نحن حقا بحاجة إلى دفع ثمن هذه الصيانة؟ من فضلك انصحني. نقدر للغاية إجابتك الفورية. مع الشكر و التقدير،

س: أعيش في شقة أربع غرف في الديرة / دبي. 3 من أصل 4 غرف نوم لديها مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي في مكان ما في السقف والرائحة كريهة للغاية. يرفض المالك إصلاح المشكلة على الرغم من أن عقد الإيجار الخاص بي ينص بوضوح على أنه يجب إصلاحه على حسابه. لكي ألخص القصة، بعد أن رفعت عليه قضية في مركز النزاعات الإيجارية، مضى الأمر في مساره إلى أن وصل إلى قسم الشرطة ورفض المالك التوقيع في القسم على ورقة تشير إلى استعداده لإصلاح العطل. قام مسؤول في بلدية دبي بزيارة الشقة وقدم تقريرًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يؤكد على أن رائحة الشقة سيئة للغاية. أثناء ذلك رفضت دفع أي إيجار إلى المالك للضغط عليه كي يصلح ذلك. لقد مضى 4 أشهر الآن وقد تراكم الإيجار إلى أن زاد على 100000 درهم. وقد رفع المالك دعوى للمطالبة بمبلغ الإيجار. ما الذي يجب علي فعله؟ وكيف أمكنه أن يرفع دعوى ضدي في مركز النزاعات الإيجارية دون أن يطلب منه المركز أن يقوم بإصلاح الشقة أولًا؟! هل يمكن أن أرفض أن أدفع لهذا المالك؟ أعتقد أنه من غير العادل أن أدفع!

س: لا يمكنني استرداد وديعة التأمين من مالك العقار. أخبروني أنهم سيخصمون 4,000 درهم إماراتي رسوم طلاء الفيلا ونحو 1,300 درهم إماراتي لإزالة الستائر. لقد أقمت في العقار لمدة عامين ونصف العام. لم يخبرني المالك أبدًا أنهم سيقتطعون مثل هذا المبلغ الضخم من أجل الطلاء. تبدو حالة الفيلا، من ناحية الطلاء، جيدة باستثناء عدد قليل من الثقوب على الحائط لتعليق اللوحات أو التلفزيون، وما إلى ذلك. هل أنا مسؤول عن دفع ثمن الطلاء؟ هل يعتبر طلاء الفيلا أو الشقة ممارسة معتادة قبل إخلاء الشقة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يمكنني طلاء الفيلا بنفسي؟

س: لقد استأجرت فيلا منذ أقل من عام. وقبل الانتهاء من عقد الإيجار، سألت المالك والوكيل عما إذا كانا يخططان لبيعها أو إذا كان المالك يفكر في الانتقال إليها على المدى القصير، وكانت الإجابة المؤكدة من كليهما هي "لا" حيث أن المالك يقيم في المملكة المتحدة. لقد وثقت فيهما. وبالاستناد إلى ذلك، لقد استثمرت مبلغًا كبيرًا من المال في تنسيق الحدائق وتجديد الفيلا على نفقتي الخاصة. المالك يعرف ذلك. الآن، بعد أقل من عام على ذلك، أخبرني المالك أنه يخطط لبيع الفيلا وأنه أعطاها حصريًا لنفس الوكيل الذي قام بتأجيرها لي. أشعر بأنني تعرضت للخداع من قبل كل من المالك والوكيل. ما هي حقوقي وكيف يمكنني المطالبة بكل الأموال التي أنفقتها على التجديد وتنسيق الحدائق خلال العام الماضي والتي لم أبدأ في الاستمتاع بها حتى الآن؟

س: السلام عليكم، لقد أتممت سنة في العقار وعند التجديد تقدمت بطلب لصيانة البيت مثل دهان الحائط وتصليح بعد المواسير التي تسرب الماء فوافقوا. طلبوا مني تعداد الأشياء التي أريد صيانتها وبعد انتهاء العقد بـ15 يومًا رجعت لسؤالهم فتفاجأت بالرفض من قبل مكتب العقار الذي بالمقابل أبلغني بأن علي الاخلاء وأنهم سيأخذون قيمة شيك التأمين الذي بحوزتهم ليقوموا بالترميمات الضرورية. امتنعت عن الإخلاء والآن أمكث في البيت منذ شهرين ولم أدفع لهم الإيجار وهم يهددوني بأني إن لم أدفع الإيجار وأتنازل عن شيك التأمين، فسيحولون الأمر للمحكمة.

س: السلام عليكم، سؤالي بخصوص عقد الصيانة من حيث التكييف القانوني. هل يعتبر من عقود المقاولة؟ وكيف نثبت إخلال المقاول بالتزاماته في عقد الصيانة لإمكانية فسخ العقد؟

س: السلام عليكم، هل يجوز فسخ عقد الإيجار وعدم دفع غرامة الفسخ قبل انتهاء مدة العقد في الشارقة لعدم التزام المالك ببند الصيانة المذكور في العقد؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدي استفسار بخصوص وضعي الحالي في عقد الإيجار الجديد. لدي عقد إيجار وقعته بشأن فيلا، وتاريخ الانتقال إليها هو 1 يوليو. عند معاينة الفيلا الفارغة بعد إخلاء المستأجرين السابقين، أبلغنا المالك عن وجود كسر مقابض الأبواب والنوافذ التي تشكل خطرًا أمنيًا، كما أبلغنا العديد بعمل العديد الإصلاحات للبلاط المكسور وشقوق السقف وأعمال الطلاء لإصلاح البقع المتضررة بسبب المياه. لم نتلق أي رد من المالك، وهذا من شأنه أن يشكل خرقًا للعقد البند 3 والبند 20 من ملحق العقد. في حالة الإخلال بشروط العقد قبل بدء تاريخ الانتقال في العقد (الأول من يوليو) لما هو مذكور أعلاه والتي تشمل مخاطر السلامة والأمن، فلن أكون مرتاحًا للانتقال للعيش مع عائلتي في مثل هذه الظروف. ما هي حقوقي في إلغاء هذا العقد؟ هل ستكون هناك عقوبة على المالك لعدم احترام شروط العقد؟ شكرًا لكم مقدمًا.

Q: Dear Sir/Madam, We rented a property from a property management company on April 25th and started staying there from that date. We paid the initial rent and deposit as mentioned by the bank. However, there are many maintenance issues in the flat that they have not fixed even after we complained continuously. We are suffering a lot due to this. I want to know if we can file a case on this, as the conditions of the government contract agreement have not been met.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.