س: لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي منذ 12 عامًا. ولدينا ديون بنكية مستحقة لأحد البنوك الإماراتية التي قدم لها كفيلنا ضمانًا شخصيًا. وافق الكفيل على إجراء تسوية جزئية للقرض وذلك لإلغاء ضمانه الشخصي ولكنه يحتاج إلى الحصول على تأكيد من الشركة بأنه في حال كسبت الشركة إحدى قضايا التحكيم واسترداد الأموال المرفوعة في محاكم دبي، فإنه يحق له أولاً الحصول على هذه المستحقات من المحكمة. سيكون المبلغ المستحق أكثر من المبلغ الذي سيسدده للبنوك. 1) هل يمكننا إبرام مثل هذه الاتفاقية وهل ستقبل محكمة دبي بذلك؟ 2) ما هي الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمنحه الثقة حتى يسدد الأموال للبنك؟

س: مرحبًا سيدي، لدي شركة وعليّ قروض تبلغ 1.9 مليون درهم إماراتي. لقد كنت أسدد بانتظام طيلة السنتين الماضيتين، ولكني عجزت عن سداد آخر قسط شهري مستحق. سيحل أجل سداد القسط التالي قريبًا، ولكن ليس لدي ما أسدد به، حيث أن العمل غير مستقر. ما هي العواقب المترتبة إذا لم أستطع أن أسدد؟

س: نحن نعمل لتقديم خدمات لشركة مقرها إمارة دبي منذ عام 2007. أرسلنا لهم عدة فواتير على مدار السنوات الماضية وسددت الشركة تلك الفواتير، كانت الشركة تتأخر عن الدفع في كثير من الأحيان، ولكنها كانت تدفع في الأخير. واصلنا تقديم الخدمات لهذه الشركة حيث كانت هناك علاقات طيبة تربطنا معهم. تراكمت الديون وبلغت الآن 1.5 مليون دولار أمريكي. وقعت الشركة على "إقرار بإثبات الدين" وأقروا على أنهم مدينون لنا بهذا المبلغ. أرسل لنا المحاسب القانوني الخاص بالشركة عدة خطابات لتأكيد المبالغ المستحقة وطلب منا إثبات الديون. وقعنا على تلك الخطابات وأرجعناها. ولم تدفع الشركة أي شيء منذ عام 2015. لدينا بعض الفواتير وخطابات الإثبات الموقعة فيما يتعلق بالخدمات التي قدمناها وكذلك عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني تؤكد أننا تناقشنا سويًا حول تلك الديون. نعتقد أن لدينا حجة قوية ولكننا نفكر في بيع الدين. هل من القانوني تداول المطالبات في دولة الإمارات؟ كيف ترون قضيتنا؟

س: السلام عليكم، أعمل في العلاقات العامة في شركة لأكثر من 15 عامًا. في نفس الوقت أعمل لشركة أخرى بموجب وكالة قانونية لنفس المالك. الشركة التي حصلت على تصريح العمل منها أعلنت الإفلاس. هل أستطيع الحصول على رواتبي المتأخرة (8 أشهر) ومكافأة نهاية الخدمة من الشركة الأخرى؟ علمًا بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة.

بتاريخ 24/10/2023، صدر قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في الطعن 4 لسنة 2023 مرسياً مبدأً جديداً مفاده أن الأصل في الناس هو الإعسار وأن اليسار عارض، وأنه يتعين -تبعاً لذلك- على طالب التنفيذ أن يثبت يسار خصمه المنفذ ضده أو تهريبه لأمواله كي يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره ثم حبسه لإكراهه بدنياً على السداد. وكما هو متوقع، أحدث هذا القرار ردود فعل كثيرة ومتنوعة، سيما وأنه قرار نوعي يقلب كثيراً من الأوضاع المعتادة رأساً على عقب ويغير من الحالة الاجتماعية السائدة الشيء الكثير.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.