أسئلة وأجوبة
صياغة اتفاقية مع الشريك التجاري بشأن سداد الدين
لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي منذ 12 عامًا. ولدينا ديون بنكية مستحقة لأحد البنوك الإماراتية التي قدم لها كفيلنا ضمانًا شخصيًا.
وافق الكفيل على إجراء تسوية جزئية للقرض وذلك لإلغاء ضمانه الشخصي ولكنه يحتاج إلى الحصول على تأكيد من الشركة بأنه في حال كسبت الشركة إحدى قضايا التحكيم واسترداد الأموال المرفوعة في محاكم دبي، فإنه يحق له أولاً الحصول على هذه المستحقات من المحكمة.
سيكون المبلغ المستحق أكثر من المبلغ الذي سيسدده للبنوك.
1) هل يمكننا إبرام مثل هذه الاتفاقية وهل ستقبل محكمة دبي بذلك؟
2) ما هي الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمنحه الثقة حتى يسدد الأموال للبنك؟
مرحبًا،
بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، للأطراف حرية الاتفاق والتعاقد على معايير علاقتهم التعاقدية.
الأركان الأساسية لانعقاد العقد بموجب القانون المدني هي:
- أن يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية.
- أن يكون محل العقد شيئًا ممكنًا ومعينًا (أو قابلاً للتعيين وجائزًا التعامل فيه).
- أن يكون للالتزامات الناشئة عن العقد سبب مشروع.
عند النظر فيما إذا كان العقد قد تم انعقاده بالفعل، ستقوم المحاكم عادةً بمراجعة الظروف المحيطة وستنظر على وجه التحديد فيما إذا كان هناك دليل على:
- الإيجاب والقبول.
- اليقين بشأن الشروط.
- قدرة كل طرف على التعاقد.
من الممكن إبرام عقد مستوفيًا للشروط المذكورة أعلاه وقابلاً للنفاذ بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكنك التواصل معنا وتحديد موعد للتشاور بشأن هذه المسألة. الاستشارة الأولية مجانية.
مع خالص تحياتي،
فريق مها بن هندي للمحاماة
عزيزي السائل،
يُعد أي عقد مبرم بالاتفاق المتبادل بين شخصين ساريًا في المحكمة.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في صياغة العقد، يمكنك التواصل معنا مباشرةً.
علاوة على ذلك، يمكنك تحديد معاد اجتماع معنا حتى نتمكن من مناقشة الأمر بالتفصيل.
يرجى الاتصال بنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة.
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
أشكرك على التواصل معي بخصوص هذا الموضوع.
أعتقد أن شركتك وكفيلك ينويان إبرام اتفاقية دفع متبادل.
وهذا يعني أن الكفيل سيسدد القرض لإلغاء الضمان وزيادة المبلغ الذي سيحصل عليه الصادر عن قرار التحكيم.
هذه الاتفاقيات ليست معتادة في طابعها حيث أن كلا الدفعتان تأتيان من مصدر مختلف، إحداهما من الفرد والأخرى من المبالغ الصادرة عن التحكيم.
بعد توضيح ما سبق، من الممكن صياغة اتفاقية قابلة للنفاذ لتلبية متطلبات الطرفين، أي مقاصة لسداد القرض مقابل قرار التحكيم.
باختصار، سيتم تخصيص المبلغ الصادر عن التحكيم إجمالاً للكفيل دون المطالبة بحقوق أخرى.
الإجابة على استفساراتك:
1- أجل يمكنك صياغة هذه الاتفاقية وستكون قابلة للنفاذ بواسطة محاكم دبي.
2- تحتاج إلى صياغة هذه الاتفاقية بواسطة محام محترف تعامل مُسبقًا مع مثل هذه المعاملات التجارية لأنه من الممكن أن تقرر المحكمة ببساطة إبطال الاتفاقية إذا لم يتم شرح الشروط الرئيسية أو النية.
أنا على ثقة أنك ستجد ما ورد أعلاه مفيدًا.
يمكنك التواصل معي عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة والتوضيح.
تحياتي،
هاري وادهوانا
