س: مرحبًا. لقد كنت أعمل في شركة واحدة لمدة عام ونصف.قيل لي أنه بسبب الزيادة عن حاجة العمل فإنهم لا يحتاجون إلى خدماتي. الرسالة التي قدموها لي مثيرة للجدل للغاية - تنص على أن عقدي ينتهي بأثر فوري، وعلى الجانب الآخر، يُطلب مني أن أخدم لمدة شهر واحد كفترة إخطار تعاقدية. إذن، سؤالي هو، هل هذا قانوني؟ هل يحق لي الحصول على أكثر من راتب واحد بسبب الزيادة عن حاجة العمل؟ هل يجب علي أن أعمل خلال فترة الإخطار بما أن أثر الإنهاء نافذ بشكل فوري؟ شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يجيز قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة فصل شخص ما بسبب عدم حاجة العمل إليه، لا سيما مع عدم وجود إعادة هيكلة أو إغلاق للمصنع أو تغيير حجم الأعمال ... الخ؟ مع التحية، إيام

س: مرحبًا، أعمل حاليًا في مدرسة بريطانية خاصة بعقد غير محدد المدة. تم إخباري في شهر مارس بأنهم لا يحتاجون لخدمتي في السنة الأكاديمية القادمة لعدم الحاجة إلى وظيفتي، ومع ذلك، سأكمل عقدي حتى أغسطس 2019. طلب مني نائب المدير كتابة خطاب الاستقالة الأمر الذي رفضته لأنني لست من يريد ترك الوظيفة. كنت أتساءل: هل يحق لي الحصول على تعويض راتب ثلاثة أشهر بسبب أن المدرسة أنهت خدمتي لعدم الحاجة إلى وظيفتي بعد إكمال العقد؟ أين يمكنني العثور على معلومات حول هذا الموضوع؟ شكرًا لك مقدمًا.  

س: مرحباً،  لقد عملت لدى أحد البنوك في الإمارات لأكثر من 10 سنوات حتى 16 ديسمبر 2018. لقد أرسلوا لي خطاب إنهاء الخدمة موضح فيه أنه نظرًا لإعادة ضبط نموذج العمل، إنهم لا يريدون مني مواصلة العمل معهم وأن آخر تاريخ للعمل هو 31 ديسمبر 2018. كما أعطوني الحق في تقديم استقالتي. ونظرًا لأن الاستقالة ستكون خيارًا أفضل بالنسبة لي من أجل الحصول على وظيفة أخرى، قررت تقديم استقالتي وتم قبولها وإنهاء خدمتي بحلول 31 ديسمبر 2018. في وقت لاحق عرفت أن قانون العمل الإماراتي يعطي الموظف الحق في الحصول على إشعار مدته شهر واحد قبل إنهاء الخدمة وتعويض إضافي مدته ثلاثة أشهر إلى جانب فترة الإشعار. أريد مطالبة صاحب العمل بمستحقاتي. هل هذا ممكن؟ لدي خطاب إنهاء الخدمة الذي أرسلوه لي. يرجى تقديم المشورة. تحياتي، أ.

س: لقد تم إنهاء عمل أخي أمس والسبب هو تقليل عدد الموظفين بناءً على تعليمات من مكتبنا في المملكة المتحدة. إنه يعمل لدى الشركة منذ ثلاث سنوات وتسعة أشهر بموجب عقد عمل غير محدد المدة ولقد تلقى إشعارًا مدته 30 يومًا في 30/05/2019. هل يحق له الحصول على تعويض قيمته راتب ثلاثة أشهر بسبب الفصل التعسفي / إنهاء الخدمة غير المرتبط بالأداء في العمل؟ لقد تم إخطاره شفهيًا بهذه التعليمات واختياره لأن يفصل. نود أن نعرف ما هي مستحقاته وحقوقه بالكامل، من فضلك. شكرًا مقدمًا.

س: تريد الشركة التي أعمل بها فصلي من العمل لخفض التكاليف ولكنهم قاموا بتعيين موظفين جدد. حتى الآن لم أتلق أي إشعار رسمي بإنهاء الخدمة، لقد تم إبلاغي بالأمر شفهيًا. هل يمكنني رفع قضية ضد صاحب العمل؟

س: تريد الشركة التي أعمل بها إنهاء عقد عملي نهاية الشهر لخفض التكاليف، ولكنني لم أتلق حتى الآن خطاب رسمي لإنهاء عملي. هل يجب علي مواصلة العمل أم لا؟ هل يمكنني رفع قضية ضد الشركة؟

س: مرحبًا أيها السادة الخبراء، أحتاج إلى مساعدتكم لفهم مشكلة البطالة التي أواجهها وحلها في هذا الوقت الصعب. لقد كنت أعمل لدى شركة منطقة حرة في مدينة دبي للإعلام، وقام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة الخاص بي في يناير 2020 لهذا السبب: "لا تحقق الشركة الإيرادات المتوقعة، ولخفض التكاليف، قررت الشركة إسناد وظيفتي إلى أحد مكاتبها الخارجية." لقد قضيت فترة إشعار مدتها شهرين والتي انتهت في شهر مارس 2020 بعد أن دفعوا لي مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون دولة الإمارات. في الوقت الحالي يريدون مني توقيع اتفاقية لإنهاء الخدمة تنص على "وفي هذا الصدد، أتعهد بعدم المطالبة بأي تعويض من الشركة بسبب إنهاء علاقة العمل." لقد تحققت من صاحب العمل، لا يرجع إنهاء الخدمة إلى أدائي في العمل. لقد قاموا بإنهاء عقد العمل الخاص بي على أساس السبب المذكور أعلاه. أريد أن أعرف هل يُعد هذا "فصلاً تعسفيًا" حسب قانون دولة الإمارات؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما هي حقوقي وكيف يمكنني المطالبة بها؟ هل يمكنكم مساعدتي في فهم حالتي؟ شكرًا لكم وفي انتظار ردكم.

س: مرحبًا، في 17 مارس، سافرت إلى الهند لقضاء إجازتي السنوية (التي وافقت عليها الشركة) وكان من المفترض أن أعود في العاشر من أبريل ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية، لذلك أنا عالق في الهند. الآن في الأسبوع الماضي، تقريبًا يوم 26 أو 27 أبريل، اتصلت بي الشركة التي أعمل لها وأخبروني عبر مكالمة هاتفية أنهم بسبب هذا الموقف غير المتوقع، لا يحصلون على أي عمل جديد، وأنهم قرروا إقالتي من منصبي في الشركة بشكل فوري. لم يدفعوا لي حتى راتب إجازتي السنوية. الآن دون قضاء فترة إشعار، طلبوا مني ببساطة عدم الاستمرار في العمل مع الشركة، وأخبروني أنهم ليسوا مستعدين لدفع أي شيء، بحجة أنهم يتكبدون خسائر في العمل. لقد انضممت للعمل لدى هذه الشركة في شهر سبتمبر 2019. أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة. هل يمكنك إخباري في حالة رفع قضية ضد صاحب العمل، هل سأتمكن من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة؟ أخبروني أيضًا أنه يمكنهم عدم إلغاء تأشيرتي إذا كنت أريد العودة للبحث عن وظيفة أخرى.

س: لقد أنهت الشركة التي أعمل بها خدمتي وطلبوا مني دفع 3,000 درهم قبل إلغاء التأشيرة. لقد كنت أعمل معهم بموجب عقد عمل غير محدد المدة. التأشيرة مدتها ثلاث سنوات وقد عملت لأكثر من عامين مع الشركة. ماذا يجب عليّ أن أفعل للحصول على جواز سفري وإلغاء تأشيرتي حتى أتمكن من العثور على وظيفة أخرى؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).