س: مرحبًا. لقد كنت أعمل في شركة واحدة لمدة عام ونصف.قيل لي أنه بسبب الزيادة عن حاجة العمل فإنهم لا يحتاجون إلى خدماتي. الرسالة التي قدموها لي مثيرة للجدل للغاية - تنص على أن عقدي ينتهي بأثر فوري، وعلى الجانب الآخر، يُطلب مني أن أخدم لمدة شهر واحد كفترة إخطار تعاقدية. إذن، سؤالي هو، هل هذا قانوني؟ هل يحق لي الحصول على أكثر من راتب واحد بسبب الزيادة عن حاجة العمل؟ هل يجب علي أن أعمل خلال فترة الإخطار بما أن أثر الإنهاء نافذ بشكل فوري؟ شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يجيز قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة فصل شخص ما بسبب عدم حاجة العمل إليه، لا سيما مع عدم وجود إعادة هيكلة أو إغلاق للمصنع أو تغيير حجم الأعمال ... الخ؟ مع التحية، إيام

س: أعمل بقسم الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة منذ 12 عامًا. وفي الأسبوع الماضي، تلقيت رسالة من مدير قسم الموارد البشرية ينهي فيها عقدي لتقليل العمالة على حد قوله. لكن السبب الحقيقي هو أنني أرسلت رسالة إلكترونية إلى قسم الشكاوى بالشركة ضد مدير الموارد البشرية وشكوته، وقد علم بذلك. لم يتلقى غيري من موظفي قسم الموارد البشرية هذا الخطاب، وقد ضموا موظفًا جديدًا ليحل محلّي. هل يمكنني تقديم شكوى ضد الشركة أمام محكمة العمل؟ أرجو المساعدة.

س: أعزائي، أريد أن أسأل عن الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة إنهاء الشركة خدمة الموظف بسبب انتهاء صلاحية تأشيرته. إنني أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة.

س: مرحبًا، لقد أنهت الشركة التي اعمل بها عقد العمل الخاص بي بتاريخ 05/01/2021 بخطاب إنهاء ساري النفاذ في نفس اليوم. أجبروني على توقّيع تلك الرسالة ومغادرة مقر العمل. لقد قاموا بخرق العقد حيث أنه ينص على وجوب تقديم فترة إشعار مدتها 30 يومًا. لقد بدأت العمل معهم في 07/11/2019، وبسبب فيروس كورونا، قبلت الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا في شهر مايو، و15 يومًا في شهر أكتوبر وشهر كامل في ديسمبر 2020. لقد قدمت شكوى وأرسلوا لي رسائل بريد إلكتروني يطلبون مني قبول مبلغ قيمته 10,637.07 درهمًا إماراتيًا كإجمالي ما يدينون لي به. اليوم، يريدون إضافة 7000 درهم إلى هذا المجموع، لكن المشكلة تكمن في أن هذا المبلغ ليس قريبًا حتى مما يدينون لي به حقًا. يحق لي الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وراتب الإجازة السنوية (لم أحصل على إجازة مدفوعة الأجر، لذلك يجب أن أحصل على كامل المبلغ)، وراتب فترة الإشعار (المبلغ الكامل)، وتذكرة الطيران والتعويض (من شهر إلى ثلاثة أشهر قابلة للتفاوض وفقًا للقانون الإماراتي). أود أن أعرف ما الذي يجب عليّ فعله إذا كانوا لا يريدون الامتثال للقانون الإماراتي. شكرًا لك مقدمًا.

س: مرحبًا جميعًا، عملت في شركة شبه حكومية لمدة أربعة أشهر (نجحت في اجتياز فترة الاختبار البالغ مدتها ثلاثة أشهر بأداء استثنائي متميز). ومع ذلك، بعد إتمام الشهر الرابع، أنهى صاحب العمل العقد بأثر فوري دون سبب يتعلق بالعمل أو الأداء. عقد العمل الخاص بي هو عقد محدد مدته ثلاث سنوات. في الوقت الحالي يطلب مني صاحب العمل إعادة بدل المدرسة الذي تم دفعه لي، وهو غير مستعد لدفع أي تعويض لي عن خرق العقد محدد المدة أو الإنهاء التعسفي. هل يمكنكم تقديم المشورة لي بشأن ما يجب عليّ فعله في مثل هذه الحالة وما الذي يمكن المطالبة به في هذا الوضع؟ سيكون دعمكم محل تقدير كبير. شكرًا لكم.

س: بموجب القانون الجديد، ستكون جميع العقود محددة المدة. إذا أنهوا خدمتك، هل ستتلقى إشعارًا أم لا؟ أنهت شركتي خدمتي وأعطتني راتب شهر واحد فقط ولكن بدون إشعار. يرجى تقديم المشورة. شكرًا!

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع عقود العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تناقش لودميلا الجوانب المتعلقة بعقود العمل محددة المدة وعقود العمل غير محددة المدة مثل إنهاء الخدمة، وفترة الإشعار، والفصل التعسفي ... وما إلى ذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).