Q: I’ve lived in my building for over 4 years, with the most recent rent being AED 50,000. Each year, the management collects cheques and extra AED 2,400–2,500 cash (no receipt) for management and Ejari fees. My contract was due for renewal on 15 Feb 2025, but management delayed, demanding a 10% rent increase even though no formal 90-day notice and the RERA index did not allow it. After a month of excuses, the manager called on 12 March, insisted increase to 55K, and threatened eviction if I refused. When I referenced RDC, he hung up. The next day, he again made unprofessional remarks, so I decided to go with RDC. I submitted my offer and deposit on 13th March, but the management didn’t respond. The case went to the judge on 14 April he ruled in my favor. On 30 April, I applied for the execution of the ruling, and RDC says I can renew Ejari only on 8th May at DLD with cheques given to them. However, on 1st May 2025, I received a notarized eviction notice for non-payment of rent and communication. My question is, what will happen at DLD now?

Q: Hello, I submitted an offer and deposit through the trustee office, but the owner rejected it. What is the next step? They sent an email notification stating that if not renewed within the contract's end time, 500 AED will be deducted for each additional day of stay.

Q: I received a legal notice to pay rent. I have already cleared the amount specified in the legal notice, but my landlord is now saying that I also need to clear further late fees as per our contract within the legal notice time period. Is that valid if it is not stated in the notice?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تُعد الإشعارات القانونية متطلبًا أساسيًا بموجب قانون الإيجار في دبي لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان إنذار عادل قبل إنهاء العقد أو اتخاذ أي إجراء قانوني. وتهدف هذه الإشعارات، سواءً كانت قضائية أو عادية، إلى إبلاغ الطرف الآخر بالمخالفات أو عدم التجديد أو الإخلاء. وتوضح لوائح الإيجار في دبي بوضوح متى يكون الإشعار مطلوبًا، والشكل والطريقة المناسبين، وعواقب عدم الامتثال، مدعومةً بأحكام قانونية وسوابق قضائية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.