Q: In case of a long-term lease with a commercial tenant for eg 5 years and the tenant wants to break the contract say after 3 years. The termination clause in the agreement states that the tenant has to pay a minimum rent for 3 years + termination penalty equal to 6 months + 3 months notice period. The query is, at the time of termination, lease agreement ceases and the tenant is liable to pay the termination penalty + notice period immediately or as per the terms of the lease agreement? Assume the tenant wants a payment plan, can he lock up the premise and not hand over the keys till the minimum rent period (i.e 3 years) and whether late payment fees is applicable? (assume the lease agreement states late payment fees for non-payment), if applicable whether the calculation should be from termination date or the lease due dates? I believe the late payment fees should be from the termination date and not on lease due dates since the lease agreement is terminated by way of the notice.

س: أملك شركة في أبو ظبي داخل مركز أعمال، وقد أصدر المركز وثيقة توثيق ثم قمت بتجديد رخصتي التجارية. وبعد مرور أربعة أشهر، أعلمت مركز الأعمال برغبتي في ترك المكتب، لكنهم أخبروني أنني بحاجة لتقديم الرخصة التجارية الجديدة التي تحمل عنوان المكتب الجديد حتى يردوا إليّ شيكيّ التأمين والإيداع النقدي الذي يبلغ إيجار شهر. لكنني لم أقم بتأجير مكتب جديد بعد، وقد علمت بعد ذلك أن مركز الأعمال قام بإلغاء التوثيق، لكنهم مصرّين على الحصول على الرخصة التجارية الجديدة بعنوان المكتب الجديد حتى يتمكنوا من تأجير المكتب الذي كنت أؤجره، وقالوا أن قسم التوثيق هو الذي يطلب ذلك. هل هذا الإجراء قانوني؟ وما هي الخيارات المتاحة لديّ؟ هل يتوجب عليّ تأجير مكتب جديد لكي أحصل على الشيكين والإيداع النقدي؟ شكرًا

س: سيدي، لقد استأجرت مكتبًا في دبي لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من الأول من أبريل لعام 2015 وتنتهي في الواحد والثلاثين من مارس 2018. أجبرت على تقليص النفقات وأخطط لأن أخلي المكتب الحالي وأنتقل إلى مكتب أصغر بسبب أحوال العمل البطيئة. للأسف لا يوجد بند خاص بالإنهاء المبكر لاتفاقية الإيجار. برجاء إبداء المشورة حول ما هو الجزاء في مثل هذه الحالات طبقًا للقانون. شكرًا ل، مع أطيب التحيات.... ( ك )

س: سيدي العزيز، تحية طيبة. لقد استأجرت مستودعًا في فبراير 2018 وأريد أن أنهي العقد بسبب مشاكل مالية، ولكن مالك المستودع يطالب بإيجار 4 أشهر كجزاء. يرجى ملاحظة أن بند الإنهاء في العقد ينص على أنه "لا يمكن إنهاء العقد إلا بعد الموافقة الكاملة لكلا الطرفين على الشروط". برجاء إبداء النصح، وأيضًا، إعطائي مرجعًا للقانون.

س: ما هي حقوق المستأجر في إنهاء عقد إيجار تجاري في رأس الخيمة إذا كان الإيجار يدفع على أساس الإنتاج ولم يقم بدفع الإيجار مقدمًا؟ لا ينص العقد على حق المستأجر في الإنهاء. شكرًا لك.

س: مرحبًا سيدة أميرة، أسمي أ.، أعمل لدى شركة عقارات. لدي سؤالان فيما يتعلق بالعقار التجاري (المكتب). س1: متى يجب أن يرسل المستأجر إشعار الإخلاء المبكر قبل انتهاء العقد؟ س2: ما هي قيمة الغرامة التي يجب أن يدفعها المستأجر بسبب الإنهاء المبكر للعقد؟ يرجى الإجابة في أقرب وقت ممكن. تحياتي، ج. أ.

س: لقد أصدرت شيكات إيجارية ومن المفترض أن يتولى مدير / مالك جديد إدارة شركتي وحساباتي المصرفية في وقتٍ لاحق (حيث أنني أصبحت شريكًا موصيًا). لم يتم استبدال الشيكات وتم ارتجاعها من جانب مالك العقار بسبب التخلف عن السداد. لم أعد أنا المخول بالتوقيع في البنك أو المدير في الترخيص التجاري. على الرغم من ذلك، لقد رفعوا قضية جنائية ضدي أمام شرطة دبي حيث أنني الموقّع على الشيكات. كما أنه تم رفع قضية نزاع إيجاري ضد المدير الحالي. كيف يمكنني إغلاق ملف القضية المرفوعة ضدي أمام شرطة دبي؟ وفي حالة إغلاق القضية، هل سأكون مسؤولاً عن الدفع في قضية النزاع الإيجاري أيضًا؟ ستكون إجابتك محل تقدير كبير.

س: إننا نستأجر منطقة صناعية منذ 23 عامًا والتي شيدها والدي. الأرض تابعة لعقارات دبي ويؤجرها لنا شخص إماراتي من الباطن. إنه لا يدفع مقابل الإصلاحات كما هو منصوص عليه في عقد الإيجار. في العام الماضي، طلب منا إخلاء المنطقة لأغراض الاستخدام الشخصي ولم يرسل لنا إشعارًا مكتوبًا بذلك. نريد البقاء في المنطقة. ما هي حقوقنا؟

س: لقد تواصلت مع وسيط من وكالة للتأجير مكتب في الخليج التجاري. أخبرنا أن ندفع 23000 ورسوم الوسيط أولاً، ثم سيزودوننا بالمستندات والمفتاح. بعد الدفع، أعطانا الوسيط المفتاح وعقد الإيجار وأخبرني أن صاحب المكتب سيأتي معي لتسجيل إيجاري وأعطاني رقم الاتصال بالمالك. لقد تحققت مع المالك، فقال إن المستأجر السابق هرب لذا يجب عليه رفع الحظر عن شيء ما، وهو يحاول القيام بذلك. ولا يزال بعد مرور 13 يومًا يحاول رفع الحظر عن شيء ما. لم نحصل على إيجاري حتى الآن. بدون إيجاري، لا يمكننا الانتقال إلى الموقع الجديد ولا يمكننا التقديم على شبكة اتصالات. هل يمكنني طلب استرداد المال وإلغاء العقد الذي أبرمته؟ وأيضًا، هل يمكنني استرداد رسوم الوسيط؟ هل أحتاج إلى اتخاذ إجراء بشكل قانوني؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأين يجب أن أشتكي من هذا الأمر؟ شكرًا لك.

س: نريد تجديد عقد إيجار عقار تجاري، أبلغنا المالك قبل 3 أشهر من انتهاء العقد بقرارنا بالتجديد. الآن، قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقد، أخبرنا المالك أنه يريد زيادة الإيجار. هل يمكننا رفض هذه الزيادة؟ هل لدى المالك فرصة عدم تجديد العقد معنا إذا رفضنا؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

In the UAE, the relationship between landlords and tenants in terms of their responsibilities is primarily governed by Federal Law No. 5/1985. This law covers commercial properties without addressing the part related to maintenance and duties. However, it is common for commercial tenants to assume responsibility for repairs and upkeep.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.