المدونة القانونية - ليجال أدفايس ميدل إيست

الإدخالات المتاحة: 239 إدخالات

إدخالات: 239

ترتيب حسب:

التاريخ (الأحدث أولاً)

إثارة الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية

لقد سبق لنا بيان أن الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية ذو طبيعة مزدوجة، فهو إما اختصاص مبدئي أي يمكن أن تشترك فيه المحاكم التونسية والأجنبية، وإما اختصاص استثنائي يقصي جميع المحاكم الأجنبية (يراجع مقالنا طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية). فإذا كانت المحاكم التونسية غير مختصة اختصاصاً ممكناً أو إقصائياً، فيجب إثارة هذا الدفع قبل الخوض في الأصل طبق الفصل 10 من مجلة القانون الدولي الخاص، وهذا ما يوجب النظر في طبيعة هذه الإثارة وكيفيتها.

الإعسار في القانون الإماراتي

على قدر وجود تعاملات تجارية سواء بين الأفراد من غير التجار أو الشركات أو بين كليهما، تكون هناك حالات حيث يصبح المدين بوضع مالي يتعثر فيه عن سداد المستحقات المالية تجاه دائنه، فيصبح في حالة ما يعرف بالإعسار. وقد عالج المشرع الإماراتي هذه الحالات حرصاً منه على حفظ الحقوق وإعطاء المدين فرصة لسداد ديونه، ونظم هذه العملية من خلال المرسوم بالقانون الإتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.

طبيعة وشروط أمر الأداء في القانون الإماراتي

تبرز الحاجة عند وجود تعاملات بين الشركات التجارية والأفراد لإيجاد طريقة ناجعة وسريعة لتحصيل الحقوق للدائنين، ومنها أوامر الأداء. الأصل حق الدائن في الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة بحقه قبل خصمه، و الاستثناء الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء. وقد أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الأداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك طريق أمر الأداء لإقتضاء حقه.

طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية

صدرت مجلة القانون الدولي الخاص بمقتضى القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27/11/1998، واقتصر المشرع فيها على تنظيم أربع مسائل: الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية بالبلاد التونسية، وحصانة التقاضي والتنفيذ، والقانون المنطبق. وقد جاء اختصاص المحاكم التونسية عنواناً ثانياً للمجلة وتضمن ثمانية فصول (من الفصل 3 إلى الفصل 10)، فما طبيعة هذا الاختصاص؟

إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام في دولة الإمارات العربية المتحدة

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

رأي في القرار التعقيبي عدد 1350 الصادر عن الدوائر المجتمعة في 2002

أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التعقيبي المدني عدد 1350 بتاريخ 25/04/2002 قاضياً بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئنناف لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى. وقد نشر هذا القرار بمجلة القضاء والتشريع (العدد 10، ديسمبر 2005 ص 285 وما بعدها) مع ملاحظات الأستاذ التيجاني عبيد.

وظِّف محاميًا عبر الإنترنت

وفر الوقت والمال. اشترِ خدمات قانونية برسوم ثابتة أو أرسل طلبك واحصل على عروض تنافسية متعددة من محامين مؤهلين.

شراء خدمات الحصول على عروض أسعار

خمس نصائح لحماية حقوقك في دولة الإمارات العربية المتحدة

تشبيه المحامي بالطبيب هو تشبيه قديم شائع، إلا أن انعكاسه على الواقع المجتمعي لم يكتمل بعد، إذ ما زال كثير من الناس لا يلجؤون إلى المحامين إلا اضطراراً. فمع أن هؤلاء الناس يهرعون إلى الأطباء فور الشعور بأي تلبك أو تردٍ لحالتهم الصحية، أو قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر بأجسادهم، يُلاحظ أنهم لا يفعلون المثل متى تعلق الأمر بصحتهم "المجتمعية" أو بحقوقهم، وهذا ما يقودهم في كثير من الأحيان إلى عواقب غير حميدة تتمثل في دعاوى معقدة، وقضايا مكلفة، وخسائر مالية تؤثر على حياتهم بأكملها.

قراءة للفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

لقد كانت مجلة الإجراءات المدنية لسنة 1910 تعتمد النظام الاستقرائي، إذ أنها أوكلت على القاضي القيام بالإجراءات؛ فدوره شبيه بدور حاكم التحقيق في المادة الجزائية. لكن مجلة المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1959 اعتمدت النظام الادعائي الذي يترك للخصوم أمر تحقيق الدعوى فقضى الفصل 12 منها بعد تنقيحه سنة 1980 " ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم". ويستوجب النظر في هذا النص تحديد دلالة حجج الخصوم قبل بيان دور المحكمة في الاثبات المدني.

نص القرار التعقيبي الإيجابي: نقض أم إبطال؟

لقد اقتضى الفصل 176 من م.م.م.ت أن القرار التعقيبي يصدر بقبول الطعن أو رفضه، وفي صورة القبول يقضي بإبطال الحكم المطعون فيه أو نقضه كلياً أو جزئياً. ويستفاد من ذلك أن القرار التعقيبي الإيجابي يمكن أن يصدر بالإبطال أو بالنقض.

حدود تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى

لقد تبين لنا من خلال المقال السابق (تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى) أن المحكمة غير مقيدة بالأسانيد القانونية التي يتمسك بها الأطراف، إذ أن عليها أن تفصل النزاع طبق القواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها عليه، ولكن لهذه الإمكانية حدود تتمثل أساسا في العناصر الواقعية للدعوى وفي إرادة الأطراف.

تشريعات دولة الإمارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة (2020) في شان تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، ومدى مساهمته في الحد من جريمة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، لا بد بدايةً من معرفة مفهوم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب. تُعرَّف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، و من ثَمَّ إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

هل تبحث عن شيء آخر؟

اطلب استشارة من محامٍ

الخدمة مجانية وهويتك مخفاة

لا حاجة للتسجيل

اسأل محاميًا

تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى

تعد الأسس القانونية للدعوى عناصر يستند إليها الأطراف دعما لدعاواهم، وهي ما يسميه المشرع وسائل ميزها صراحة عن السبب والموضوع، فهل يسمح هذا القول بالإقرار بإمكان تجاوزها من قبل المحكمة؟ سنحاول الإجابة عن السؤال بذكر مبررات الإمكان قبل عرض موقف المشرع.

٪100 ملكية أجنبية للشركات في الإمارات العربية المتحدة

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

التوكيل وخدمات كاتب العدل الأخرى المُقدمة عبر الإنترنت في دولة الإمارات

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

موضوع الدعوى المدنية

لم يعرف المشرع موضوع الدعوى الذي تنازعته نظريتان فقهيتان تذهب أولاهما إلى القول بصبغته القانونية في حين تتمسك الثانية بصبغته الواقعية. وسنحاول في هذه الدراسة، بعد عرض النظريتين، استنباط موقف المشرع التونسي.

The UAE Issues Rules for Full Foreign Ownership of Companies

In terms of existing companies which include Emirati partner and its activities have been availed for full ownership by Foreign investors Dubai Department of Economic Development stated that those companies will remain as is without change.

1 ...15