المدونة القانونية
الإدخالات المتاحة: 239 إدخالات
إدخالات: 239
ترتيب حسب:
التاريخ (الأحدث أولاً)
وظِّف محاميًا عبر الإنترنت
وفر الوقت والمال. اشترِ خدمات قانونية برسوم ثابتة أو أرسل طلبك واحصل على عروض تنافسية متعددة من محامين مؤهلين.
أسئلة شائعة
عرض الجميع هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
المدونة القانونية
تونس
حجية الترسيم الإداري
يعد الترسيم الإداري حجة كافية لإثبات الحق دون ضرورة الرجوع إلى الصك أو الاتفاق المشهر، وقد ألزم القانون في إطار مبدأ الشرعية إدارة الملكية العقارية بالتحقق من صحة السند أو الصك المقدم ومن ملاءمته لبيانات السجل العقاري، وبفضل هذا التحقيق يتمتع الترسيم بقرينة صحة. المدونة القانونية
تونس
تاريخ الترسيم الإداري في مجلة الحقوق العينية
تشهر التصرفات القانونية بترسيم ملخص لأهم ما ورد فيها بالسجل العقاري، أي إدراج الحقوق الشخصية أو العينية التي أوجب القانون إشهارها سواء لنشأتها أو للاحتجاج بها على الغير والمضمنة بصكوك إدارية أو اتفاقية أو قضائية بالسجل العقاري الذي يشتمل على الدفاتر الرسمية العينية التي تمسكها إدارة الملكية العقارية. المدونة القانونية
سوريا
تهريب وتنبيض الاموال المصرفية في القانون المعاصر
تعتبر عمليات تهريب الأموال إحدى أهم المشاكل التي يواجهها العالم الحديث، وإن كانت لها الجذور التاريخية التي ترقى إلى عمق التاريخ فكان الكهنة يمارسون النشاط المصرفي البدائي في بلاد أوروك باسم GAFI "أي المجموعة التي تعنى بمحاربة تبييض الأموال المصرفية" وتوسعت فيما بعد حتى أصبحت تضم 29 دولة. المدونة القانونية
تونس
رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 (ج 4)
نختم حديثنا عن القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020، برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، وهو قرار غير منشور. المدونة القانونية
تونس
رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 (ج 3)
مازلنا بصدد الحديث عن القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020، برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، وهو قرار غير منشور. المدونة القانونية
سوريا
قصور مفهوم العيب الخفي في مجال منتجات العقاقير الطبية والمواد السامة
تتنوع المنتجات الخطرة والمواد السامة، ولكن تتميز جميعها بما تشكله من خطورة على أمن وسلامة مستعمليها وعلى أموالهم، ونحاول فيما يلي تحديد مفهوم المنتج الخطر ومدى ملائمة العيب الخفي لتغطية الأضرار المتصور حدوثها منه. المدونة القانونية
تونس
رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 (ج 2)
نواصل الحديث عن القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، وهو قرار غير منشور. المدونة القانونية
تونس
رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية الرابعة بمحكمة التعقيب، برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، القرار التعقيبي المدني عدد 76935 في 11 نوفمبر 2020، وهو قرار غير منشور. المدونة القانونية
الإمارات العربية المتحدة
نظرة على التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
الأسرة هي عماد المجتمع، ويدور صلاحه مع صلاحها وجوداً وعدماً، فأن فسدت الاسرة فسد المجتمع؛ ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الاسرية أيما عناية. فالزوج والزوجة هما الأصول التي يتفرع منها الأبناء، فإن لم تستقِم العلاقة بينهما انعكس ذلك على بقية أفراد الاسرة من الأبناء وبالتالي فسد مجتمع الأسرة. وفي دولة الامارات العربية المتحدة يولي المشرع اهتماماً بشؤون الأسرة من خلال قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتقنينه من وقت لآخر بإجراء عدد من التعديلات عليه لكي يتماشى مع أوضاع الأسرة المختلفة. المدونة القانونية
تونس
الشرط الجزائي في العقد المدني من خلال مجلة الالتزامات والعقود
ورد بالفصل 218 من المشروع التمهيدي لمجلة الالتزامات والعقود سنة 1897 أنه يمكن للأطراف أن يحددوا مسبقاً مبلغ التعويض في صورة عدم التنفيذ، ويسمى هذا الشرط شرطاً تغريمياً. وتضمن الفصل 333 من مشروعها الأولي سنة 1899 أنه يمكن ضبط مقدار التعويض المستحق في صورة عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ في سند الالتزام، ويسمى هذا الشرط شرطاً تغريمياً (الأستاذ محمد بقبق، النظرية العامة للالتزام، التصرف القانوني، مجمع الأطرش للكتاب المختص تونس 2009 ص 178). المدونة القانونية
الإمارات العربية المتحدة
الرجوع طريق طعن جديد على الأحكام الباتة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي
جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 بطريق طعن غير عادي وجديد كلياً هو الرجوع عن الأحكام الباتة، حيث وضع المقنن الإماراتي طريقاً استثنائياً في المادة الجديدة كلياً (187 مكرراً) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، أباح فيها طلب الرجوع عن الأحكام الباتة لثلاثة حالات محددة على سبيل الحصر وبإجراءات محددة تفصيلاً. في هذا المقال تجدون شرحاً تفصيلياً لإجرءات تقديم طلب الرجوع وشروطه، مع تفسير نص المادة 187 مكرر من قانون الإجراءات المدنية بشكل ميسر ومبسط. المدونة القانونية
الإمارات العربية المتحدة
قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، مرسومًا مدنيًا جديدًا للأحوال الشخصية في إمارة أبوظبي. يُطبَّق مرسوم الأحوال الشخصية هذا على الأجانب غير المسلمين المقيمين في أبوظبي في مسائل الزواج والطلاق والوصية والميراث وحضانة الأطفال. المدونة القانونية
تونس
رقابة محكمة التعقيب للعناصر الواقعية للدعوى
تنظر محكمة التعقيب في مخالفة محاكم الأصل للقانون ولا ينبغي لها النظر في الموضوع، وقد حدا هذا المبدأ بعض الفقهاء على إقصاء الواقع من مجال رقابتها معتبرين أن هذه المحكمة محكمة قانون وأن المحاكم الدنيا محاكم واقع. ويبدو هذا الطرح مجانباً للصواب، إذ أن الواقع والقانون ملتحمان، ولا يمكن التفرقة بينهما ببساطة، ورقابة محكمة التعقيب تتسلط وجوباً على الواقع والقانون، ولكنها لا تفصل إلا في خرق القواعد القانونية. المدونة القانونية
مملكة البحرين
هل يلزم وجود عنوان مكتب فعلي عند بدء عمل تجاري في دولة البحرين؟
على الفرد أن يحصل أولاً على سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنفيذ أي نشاط تجاري بشكل قانوني في مملكة البحرين. وأحد متطلبات الحصول على سجل تجاري هو توفير مكتب أو مكان عمل مُسجَّل، وهو ما يطرح تساؤلاً بشأن وجود أي خيارات أخرى متاحة لأولئك الذين يرغبون في بدء أعمالهم من المنزل أو بدون مكتب فعلي. المدونة القانونية
تونس
تصنيف الدفع القانوني المختلط بالواقع
إن الدفع القانوني المختلط بالواقع هو كل وسيلة يتمسك بها المدعي أو المدعى عليه، وتستوجب إثارة عناصر قانونية وواقعية. ويكون ذلك بإثارة وقائع معينة، ودعمها بنصوص أو تكييفات قانونية، ومن أمثلة الوسائل المختلطة الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالتقادم. ويمكن القول بوجود تصنيفين هامين للدفع المختلط، فهو إما دفع شكلي أو موضوعي، وإما دفع يتعلق بالنظام العام أو لا يهم إلا المصلحة الخاصة. المدونة القانونية
الإمارات العربية المتحدة