أوامر الأداء

أمر الأداء هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص لما له من سلطــة قضائية بناءً على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحال للأداء وثابت بالكتابة وفقاً لإجراءات مختصرة وسريعة يسمح بتحصيل الديون أو المنقولات المعينة بالنوع في غيبة الطرف الصادر ضده الأمر.

«أمـــر الأداء» من أهم التشريعات القانونية التي ترتكن إليها المعاملات التجارية في الحماية القانونية فيعتبر مظلة لحفظ الحقوق، حيث إن العرف السائد في كثير من المعاملات هو جدولة السداد أو تأجيله وفق عقود مناسبة للطرفين.

فيكون صاحب الحق له قيد دعوى «أمر الأداء» إذا تحقق الشروط الاتية:
1-    إذا كان الدين ثابتاً بالكتابة.
2-     إذا كان الدين حالاً أو مستحق السداد (أن يكون غير مرتبط بشرط لم ينفذ أو لم يستوف).
3-     إذا كان الدين كان نقوداً أو مالاً منقولاً (أن تكون العملة المتفق عليها هي عملة الدولة أو أي عملة أخرى يجوز تداولها قانوناً).

وهذا بعد إتمام الإنذار العدلي خلال خمسة أيام على الأقل بإحدى وسائل الإعلان المحددة باللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية، ويحدد فيه:
أ‌-    الدين النقدي: قيمة الدين ونسبة الفائدة الأخيرية المطلوبة وقيمة التعويض المطالب به.
ب‌-    تسليم منقول: تحديد نوع المنقول وكميته مما يماثله من المواد أو البضائع.

فعند تحقق جميع الشروط وإتمام الإنذار العادلي يحق لصاحب الحق طلب استصدار أمر أداء من القاضي المختص لما له من سلطــة قضائية تجاه المدين بأداء مبلغ معين أو تسليم منقول معين.

فيقتصر أمر الأداء على تكليف المدين بأداء ما كلف به خلال خمسة أيام، ومن ثم بعد انتهاء مدة التكليف يقدم الدائن عريضة إلكترونية للقاضي المختص متضمنة سند الدين، والتكليف بالوفاء، ليصدر القاضي المختص قراره بإصدار أمر الأداء.

لذا يعد «أمر الأداء» من أسرع الطرق البديلة للإجراءات المعتادة في الدعاوى أو المنازعات المتعلقة بالديون فيصدر خلال ثلاثة أيام فقط. كما يحق لصاحب الدين طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية في حالة تخوفه من قيام المدين تهريب أمواله فتكون هذه الإجراءات مثل توقيع الحجز التحفظي ، أو طلب منع المدين من السفر.

بقلم

هند حميد عبدالله النعيمي | هند حميد النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية