القوانين والإجراءات المتعلقة بارتجاع الشيكات

تُعد جريمة ارتجاع الشيكات إحدى أكثر الجرائم شيوعًا في الإمارات. ينص القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات على أنه: "يُعاقَب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكًا (شيكًا) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه".

يمكن للطرف المتضرر تقديم شكوى جنائية وتسجيل دعوى مدنية لاسترداد المبلغ من الموقّع على الشيك. عند ارتجاع الشيك، يُصدِر البنك المسحوب عليه الشيك مذكرة ارتجاع إلى المدفوع لأمره موضحًا سبب عدم الدفع؛ وقد يكون هذا السبب عدم كفاية الأموال أو عدم صحة التاريخ أو تعليمات صاحب الحساب أو عدم مطابقة التوقيع أو إجراء تعديل على الشيك، إلخ.

يستطيع حامل الشيك إعادة إرسال الشيك إلى البنك في غضون ستة أشهر من التاريخ المدون عليه. ومع ذلك، إذا فشل الساحب في السداد، يحق للمستفيد تسجيل شكوى جنائية ضد الموقّع على الشيك في النطاق القضائي لمركز الشرطة الذي ارتُجع فيه الشيك. يستطيع الشخص نفسه تسجيل الشكوى أو عن طريق توكيل محام.

بعد الإبلاغ، تتواصل الشرطة مع البنك المسحوب عليه للتحقُّق من توقيع ساحب الشيك. بعد ذلك، تُسجِّل الشرطة شكوى جنائية ضد المُوقِّع. وبعد تسجيل الشكوى الجنائية، يصدر حظر سفر ضد المُتَّهم. إنها إحدى الجرائم التي حددها القانون ويعاقب عليها بالسجن أو الغرامة. تُحيل الشرطة الشكوى إلى النيابة العامة، ولوكيل النيابة الحق في إطلاق سراح المُتخلِّف عن السداد بكفالة؛ إما عن طريق دفع قيمة الشيك المُرتجَع أو أخذ جواز سفره أو طلب ضمان آخر.

إذا رُفضت الكفالة، يجوز لوكيل النيابة أن يأمر باحتجاز المتخلِّف إلى أن تنظر المحكمة في القضية وتتخذ قرارًا. بعد عرض ادعاءات الطرفين وإجراء التحقيقات، وإذا وجدت النيابة العامة ما يدعو لإقامة دعوى جنائية، فإنها تُحيل القضية إلى المحكمة الجنائية وتُصدِر المحكمة الحكم بناءً على الأدلة المُقدَّمة من الطرفين واستجواب الشهود إذا لزم الأمر. قد تكون العقوبة غرامة تتراوح بين 1000 و30000 درهم أو السجن من شهر إلى 3 سنوات أو كليهما.

ومع ذلك، يمكن للنيابة العامة، في إمارة دبي، إصدار حكم جنائي في شكل غرامات فقط دون إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية ولا يمكن استئناف هذا الحكم. يشمل ذلك الشيكات المرتجعة بقيمة لا تتجاوز 200000 درهم. يُعاقَب على ارتجاع الشيكات بالغرامات التالية:

قيمة الشيك المرتجع:

• من 1 درهم إلى 50000 درهم: غرامة 2000 درهم

• من 50000 إلى 100000 درهم: غرامة 5000 درهم

• من 100000 إلى 200000 درهم: غرامة 10000 درهم

تُدفَع الغرامات التي تفرضها النيابة العامة أو المحكمة لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة وليس باعتبارها تعويضًا لصاحب الشكوى. تُحدد المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة مدة خمس سنوات لقضايا الجنح، وتندرج قضايا الشيكات المرتجعة تحت الجنح.

الدعوى القانونية المدنية: لا تعتبر العقوبات الجزائية المتمثلة في الغرامات وسيلة انتصاف للمدعي؛ وإنما عليه رفع قضيته إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالمبلغ. بناءً على الأدلة والوقائع التي تقدمها الأطراف، تُصدر المحكمة المدنية حكمًا يُلزم المتخلف عن سداد الشيك المرتجع بدفع مبلغ يساوي قيمة الشيك إضافة إلى الفوائد والرسوم القانونية.

يحدد قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة مدة سنتين من انقضاء فترة تقديم الشيك للبنك لإقامة دعوى مدنية. تُرفع الدعوى المدنية ضد الشركة إذا كان الشيك صادرًا بصفة إدارية. ولكن يتحمل المدير المسؤولية الجنائية. يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف جميع الإجراءات الجنائية والمدنية ضد الأفراد بموجب قانون الإعسار الجديد (قانون الإعسار الإماراتي رقم 9 لعام 2019) وضد الكيانات الاعتبارية بموجب القانون الاتحادي وفق المرسوم رقم (9) لعام 2016 بشأن الإفلاس.

بقلم:

عمران خان | بن عيد للمحاماة والاستشارات القانونية