إعلان الهند تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الإمارات

في 17 يناير 2020، صرحت وزارة القانون والعدل الهندية (إدارة الشؤون القانونية) أنه عملاً بالصلاحيات الممنوحة بموجب الشرح 1 للمادة 44 (أ) من قانون الإجراءات المدنية لعام 1908 (5 لسنة 1908)، أعلنت الحكومة المركزية بموجب هذا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل لأغراض المادة المذكورة وتعد المحاكم المذكورة أدناه في دولة الإمارات العربية المتحدة محاكم عليا في تلك المنطقة، وهي:

(1) المحكمة الاتحادية:

(أ) المحكمة الاتحادية العليا؛

(ب) المحاكم الاتحادية والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة؛

(2) المحاكم المحلية:

(أ) دائرة القضاء في أبو ظبي؛

(ب) محاكم دبي؛

(ج) دائرة القضاء في رأس الخيمة؛

(د) محاكم سوق أبوظبي العالمي؛

(هـ) محاكم مركز دبي المالي العالمي.

يشرح قانون الإجراءات المدنية الهندي إجراءات التنفيذ في المرسوم المدني والمادة 44 (أ) فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدول الخاضعة لمبدأ المعاملة بالمثل. وتُنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدول الخاضعة لمبدأ المعاملة بالمثل في الحالات الآتية:
    
(1) في حالة رفع نسخة مصدقة من الحكم الصادر عن أيًا من المحاكم العليا في أيًا من الدول الخاضعة لمبدأ المعاملة بالمثل إلى إحدى المحاكم المحلية، ويجوز تنفيذ هذا الحكم في دولة الهند كما لو كان صادرًا عن المحكمة المحلية.

(2) بالإضافة إلى تقديم نسخة مصدقة من الحكم، يجب تقديم شهادة من المحكمة العليا تبين إلى أي مدى تم الوفاء بالحكم أو التسوية، إن وجد، وتكون هذه الشهادة، لأغراض الدعوى بموجب هذه المادة، بمثابة إثبات قاطع على مدى الوفاء بالحكم أو التسوية.

(3) تسري أحكام المادة 47 من تاريخ تقديم نسخة مصدقة من الحكم على إجراءات المحكمة المحلية المعنية بتنفيذ الأحكام المتعلقة بهذه المادة، ويجب أن ترفض المحكمة المحلية تنفيذ هذا الحكم في حالة ثبت إلى قناعة المحكمة أن الحكم يندرج ضمن أيًا من الاستثناءات المحددة في البنود (أ) إلى (و) من المادة 13.

الشرح 1: "مبدأ المعاملة بالمثل" يشير إلى أي بلد أو منطقة خارج دولة الهند أعلنت الحكومة المركزية، بموجب إشعار يُنشر في الجريدة الرسمية، أنها دولة تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل لأغراض هذه المادة؛ وتشير "المحاكم العليا"، فيما يتعلق بأيًا من هذه المناطق، إلى المحاكم التي قد يتم تحديدها في الإشعار المذكور.

الشرح 2: "المرسوم" بالإشارة إلى المحكمة العليا يعني أي مرسوم أو حكم صادر عن هذه المحكمة يُدفع بموجبه مبلغ من المال، لا تتعلق المبالغ مستحقة الدفع بالضرائب أو الرسوم الأخرى ذات الطبيعة المماثلة أو بدفع المخالفات أو غيرها من الغرامات، ولكن يجب ألا يتضمن بأي حال قرارات التحكيم، حتى لو كانت هذه القرارات قابلة للإنفاذ باعتبارها مراسيم أو أحكام.

كما هو مذكور في المادة 44 (أ) (3)، يجب أن ترفض المحكمة المحلية تنفيذ أي حكم مماثل، في حالة ثبت إلى قناعة المحكمة أن الحكم يندرج ضمن أيًا من الاستثناءات المحددة في البنود (أ) إلى (و) من المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية، كما هو موضح أدناه:

يكون الحكم الأجنبي غير باتًا في الحالات الآتية:

يكون الحكم الأجنبي باتًا فيما يتعلق بأي مسألة يتم الفصل فيها بشكل مباشر بين الأطراف نفسها أو بين الأطراف التي تدعي أو يدعي أيًا منها المقاضاة بموجب نفس الحق باستثناء:

(أ) إذا لم يكن صادرًا عن محكمة مختصة؛

(ب) إذا لم يكن مبنيًا على وقائع الدعوى؛

(ج) إذا تبين من مظاهر الأوراق أن الإجراءات تتأسس على رؤية خاطئة من وجهة نظر القانون الدولي أو تنطوي على عدم الاعتداد بقوانين دولة الهند متى كانت هذه القوانين واجبة التطبيق؛

(د) إذا كانت الإجراءات التي قام عليها الحكم تتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية؛

(هـ) إذا كان قد تم التوصل إليه عن طريق الغش؛

(و) إذا كان صادرًا بتأييد مطالبة تنطوي على الإخلال بأي من القوانين النافذة، أو تتعارض مع القواعد الدستورية، أو أسس النظام العام في دولة الهند.

المادة 14 حجية الأحكام الأجنبية: تفترض المحكمة عند إصدار أي مستند باعتباره نسخة مصدقة من حكمًا أجنبيًا، أن هذا الحكم صادرًا عن محكمة مختصة ما لم يتم توضيح عكس ذلك في السجل، ولكن يمكن استبعاد هذا الافتراض بإثبات الحاجة إلى الاختصاص القضائي.

كُتب بواسطة: 

عمران خان | مؤسسة بن عيد للمحاماة والاستشارات القانونية