Tunisia Legal Resources - Legal Advice Middle East

Patent

A set of exclusive rights granted by a sovereign state to an inventor for a limited period of time (usually twenty years) in exchange for detailed public disclosure of an invention. Usually patents constitute four different classes: machine (a device or apparatus for the performance of a specific task); process; manufacture (any fabricated or manufactured product); or the composition of matter (a chemical mixture or compound).

Mortgage

Also referred to as a mortgage loan, is used by purchasers of real property to raise capital for the purchase, or by existing owners to raise funds for any purpose while putting a lien on the property being mortgaged. The loan is secured on the borrower’s property, putting in place a legal mechanism which will enable the lender to take possession and sell the secured property to pay off the loan in the event that the borrower defaults on the loan or otherwise fails to abide by its terms.

Copyright

A legal device that gives the creator of literary, artistic, musical or other creative work the sole right to publish and sell that work. Copyright owners have the right to control the reproduction of their work, including the right to receive payment for that reproduction. An author may grant or sell those rights to others, including publishers and recording companies. Violation of copyright is called infringement. The typical duration of copyright is the author’s life plus fifty years.

Power of attorney (PoA)

A written authorisation to represent or act on another’s behalf (the principal) in private affairs, business or some other legal matter, sometimes against the wishes of the principal. It is generally terminated when the principal dies or becomes incompetent, but the principal can revoke it at any time. See also: Online POA and Other Notary Public Services in the UAE

مجال الأثر المنشئ للترسيم (2)

يشمل مبدأ المفعول المنشئ للترسيم الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً للأحكام الصادرة بالتسجيل ابتداءً من دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز النفاذ، كما يشمل الرسوم المحينة طبق القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10\04\2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية. فما هو الرسم المحين؟

مجال الأثر المنشئ للترسيم (1)

أقر القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 04\05\1992 مبدأ المفعول المنشئ للترسيم، إلا أنه أجل تنفيذه مدة ثلاث سنوات من تاريخه، ثم مدد المشرع في الأجل مدة ثلاث سنوات أخرى بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 1995 المؤرخ في 24\04\1995، ثم مدد فيه مدة ثلاث سنوات أخرى بموجب القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20\04\1998، غير أنه استثنى من التمديد الرسوم العقارية المحدثة بعد دخوله حيز النفاذ، أي أن كل رسم محدث بعد قانون 1998 أصبح خاضعا للأثر المنشئ للترسيم.

Hire a lawyer online

Save time and money. Buy fixed-fee legal services or submit your request and get multiple competitive offers from qualified lawyers.

Buy services Get quotes

إقرار الأثر المنشئ لترسيم عقد الرهن العقاري

اقتضى الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية أن "كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري..."، وجاء بالفصل 278 منها : "لا يتكون الرهن العقاري إلا بعد ترسيمه...". ومفاد هذا أن الترسيم قد أصبح سنداً لنشأة الرهن العقاري، فلا يوجد هذا الرهن سواء بين أطرافه أو تجاه الغير إلا بإشهار كتبه.

حجية الترسيم الإداري

يعد الترسيم الإداري حجة كافية لإثبات الحق دون ضرورة الرجوع إلى الصك أو الاتفاق المشهر، وقد ألزم القانون في إطار مبدأ الشرعية إدارة الملكية العقارية بالتحقق من صحة السند أو الصك المقدم ومن ملاءمته لبيانات السجل العقاري، وبفضل هذا التحقيق يتمتع الترسيم بقرينة صحة.

تاريخ الترسيم الإداري في مجلة الحقوق العينية

تشهر التصرفات القانونية بترسيم ملخص لأهم ما ورد فيها بالسجل العقاري، أي إدراج الحقوق الشخصية أو العينية التي أوجب القانون إشهارها سواء لنشأتها أو للاحتجاج بها على الغير والمضمنة بصكوك إدارية أو اتفاقية أو قضائية بالسجل العقاري الذي يشتمل على الدفاتر الرسمية العينية التي تمسكها إدارة الملكية العقارية.

رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 (ج 4)

نختم حديثنا عن القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020، برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، وهو قرار غير منشور.

رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 (ج 3)

مازلنا بصدد الحديث عن القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020، برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، وهو قرار غير منشور.

Looking for something else?

Ask for advice from a lawyer

It’s free and anonymous

No registration needed

Ask a lawyer

كيف يمكن التراجع عن دعوى طلاق ضرر ضد زوجي بعد جلسات الصلح؟

س: أريد التراجع عن دعوى طلاق للضرر ضد زوجي وذلك في الجلسة الثالثة بعد جلسات الصلح.

رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 (ج 2)

نواصل الحديث عن القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، وهو قرار غير منشور.

رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية الرابعة بمحكمة التعقيب، برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، القرار التعقيبي المدني عدد 76935 في 11 نوفمبر 2020، وهو قرار غير منشور.

الشرط الجزائي في العقد المدني من خلال مجلة الالتزامات والعقود

ورد بالفصل 218 من المشروع التمهيدي لمجلة الالتزامات والعقود سنة 1897 أنه يمكن للأطراف أن يحددوا مسبقاً مبلغ التعويض في صورة عدم التنفيذ، ويسمى هذا الشرط شرطاً تغريمياً. وتضمن الفصل 333 من مشروعها الأولي سنة 1899 أنه يمكن ضبط مقدار التعويض المستحق في صورة عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ في سند الالتزام، ويسمى هذا الشرط شرطاً تغريمياً (الأستاذ محمد بقبق، النظرية العامة للالتزام، التصرف القانوني، مجمع الأطرش للكتاب المختص تونس 2009 ص 178).

رقابة محكمة التعقيب للعناصر الواقعية للدعوى

تنظر محكمة التعقيب في مخالفة محاكم الأصل للقانون ولا ينبغي لها النظر في الموضوع، وقد حدا هذا المبدأ بعض الفقهاء على إقصاء الواقع من مجال رقابتها معتبرين أن هذه المحكمة محكمة قانون وأن المحاكم الدنيا محاكم واقع. ويبدو هذا الطرح مجانباً للصواب، إذ أن الواقع والقانون ملتحمان، ولا يمكن التفرقة بينهما ببساطة، ورقابة محكمة التعقيب تتسلط وجوباً على الواقع والقانون، ولكنها لا تفصل إلا في خرق القواعد القانونية.

Self-help