Tunisia Legal Resources - Legal Advice Middle East

تصنيف الدفع القانوني المختلط بالواقع

إن الدفع القانوني المختلط بالواقع هو كل وسيلة يتمسك بها المدعي أو المدعى عليه، وتستوجب إثارة عناصر قانونية وواقعية. ويكون ذلك بإثارة وقائع معينة، ودعمها بنصوص أو تكييفات قانونية، ومن أمثلة الوسائل المختلطة الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالتقادم. ويمكن القول بوجود تصنيفين هامين للدفع المختلط، فهو إما دفع شكلي أو موضوعي، وإما دفع يتعلق بالنظام العام أو لا يهم إلا المصلحة الخاصة.

إثارة الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية

لقد سبق لنا بيان أن الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية ذو طبيعة مزدوجة، فهو إما اختصاص مبدئي أي يمكن أن تشترك فيه المحاكم التونسية والأجنبية، وإما اختصاص استثنائي يقصي جميع المحاكم الأجنبية (يراجع مقالنا طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية). فإذا كانت المحاكم التونسية غير مختصة اختصاصاً ممكناً أو إقصائياً، فيجب إثارة هذا الدفع قبل الخوض في الأصل طبق الفصل 10 من مجلة القانون الدولي الخاص، وهذا ما يوجب النظر في طبيعة هذه الإثارة وكيفيتها.

إمكانية العودة إلى العمل بعد تركه بدون استقالة

س: السلام عليكم، أنا من الجزائر كنت أعمل في شركة بترولية أمينًا. عقدي مدته ستة أشهر. اشتعلت مدة شهرين وتوقفت عن العمل نهائيًا بدون تقديم استقالة. بعد انتهاء مدة العقد أردت استخراج شهادة عمل فقالوا أنني قد نركز عملي بدون استقالة. هل أستطيع العودة إلى الشغل في المستقبل؟ هل لها ضرر من فضلكم؟ انصحوني وشكرًا، أستاذة!

طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية

صدرت مجلة القانون الدولي الخاص بمقتضى القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27/11/1998، واقتصر المشرع فيها على تنظيم أربع مسائل: الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية بالبلاد التونسية، وحصانة التقاضي والتنفيذ، والقانون المنطبق. وقد جاء اختصاص المحاكم التونسية عنواناً ثانياً للمجلة وتضمن ثمانية فصول (من الفصل 3 إلى الفصل 10)، فما طبيعة هذا الاختصاص؟

رأي في القرار التعقيبي عدد 1350 الصادر عن الدوائر المجتمعة في 2002

أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التعقيبي المدني عدد 1350 بتاريخ 25/04/2002 قاضياً بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئنناف لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى. وقد نشر هذا القرار بمجلة القضاء والتشريع (العدد 10، ديسمبر 2005 ص 285 وما بعدها) مع ملاحظات الأستاذ التيجاني عبيد.

انتحال شخصية بجواز سفر غير الجواز الحقيقي

س: انتحال شخصية بجواز سفر غير الجواز الحقيقي. مواطن سوري الجنسية سافر إلى تونس بجواز سفر ليبي.

Hire a lawyer online

Save time and money. Buy fixed-fee legal services or submit your request and get multiple competitive offers from qualified lawyers.

Buy services Get quotes

قراءة للفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

لقد كانت مجلة الإجراءات المدنية لسنة 1910 تعتمد النظام الاستقرائي، إذ أنها أوكلت على القاضي القيام بالإجراءات؛ فدوره شبيه بدور حاكم التحقيق في المادة الجزائية. لكن مجلة المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1959 اعتمدت النظام الادعائي الذي يترك للخصوم أمر تحقيق الدعوى فقضى الفصل 12 منها بعد تنقيحه سنة 1980 " ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم". ويستوجب النظر في هذا النص تحديد دلالة حجج الخصوم قبل بيان دور المحكمة في الاثبات المدني.

نص القرار التعقيبي الإيجابي: نقض أم إبطال؟

لقد اقتضى الفصل 176 من م.م.م.ت أن القرار التعقيبي يصدر بقبول الطعن أو رفضه، وفي صورة القبول يقضي بإبطال الحكم المطعون فيه أو نقضه كلياً أو جزئياً. ويستفاد من ذلك أن القرار التعقيبي الإيجابي يمكن أن يصدر بالإبطال أو بالنقض.

حدود تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى

لقد تبين لنا من خلال المقال السابق (تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى) أن المحكمة غير مقيدة بالأسانيد القانونية التي يتمسك بها الأطراف، إذ أن عليها أن تفصل النزاع طبق القواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها عليه، ولكن لهذه الإمكانية حدود تتمثل أساسا في العناصر الواقعية للدعوى وفي إرادة الأطراف.

تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى

تعد الأسس القانونية للدعوى عناصر يستند إليها الأطراف دعما لدعاواهم، وهي ما يسميه المشرع وسائل ميزها صراحة عن السبب والموضوع، فهل يسمح هذا القول بالإقرار بإمكان تجاوزها من قبل المحكمة؟ سنحاول الإجابة عن السؤال بذكر مبررات الإمكان قبل عرض موقف المشرع.

موضوع الدعوى المدنية

لم يعرف المشرع موضوع الدعوى الذي تنازعته نظريتان فقهيتان تذهب أولاهما إلى القول بصبغته القانونية في حين تتمسك الثانية بصبغته الواقعية. وسنحاول في هذه الدراسة، بعد عرض النظريتين، استنباط موقف المشرع التونسي.

Looking for something else?

Ask for advice from a lawyer

It’s free and anonymous

No registration needed

Ask a lawyer

سبب الدعوى المدنية

للدعوى المدنية ثلاثة أركان هي الأطراف والموضوع والسبب، والملاحظ أن المشرع لم يعرف سبب الطلب الذي أورده بمجلة الالتزامات والعقود ومجلة المرافعات المدنية والتجارية في غير موضع (تراجع على سبيل المثال الفصول 481 و523 من م.ا.ع و 26 و148و226 من م.م.م.ت). وقد ظهر رأيان فقهيان يذهب أولهما إلى أن سبب الدعوى هو أسسها القانونية، في حين يراه آخرهما في عناصرها الواقعية.

Dubai International Arbitration Centre (DIAC)

Dubai International Arbitration Centre (DIAC) is an autonomous, permanent, non-profit institution offering arbitration services and facilities on an international scale. DIAC was created in 1994 as the "Centre for Commercial Conciliation and Arbitration".

قراءة للفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

جاء بالفصل 175 من م.م.م.ت أنه "يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية... أولاً: إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله..." قد توحي هذه الصيغة بأن هذه الحالة هي الحالة العامة للطعن بالتعقيب، أي خرق القانون، وأن الحالات الأخرى لا تعدو أن تكون حالات خاصة تنضوي تحتها. وقد نجد لهذا الطرح سنداً لغوياً هو إمكانية عطف الخاص على العام، وقد نجد له حجة منطقية هي أهمية الحالات الخاصة.

موقف الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عند النظر في الطعن بالخطأ البين

لقد سبق أن تناولنا تأويل النصوص القانونية المتعلقة بنظر الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عند تعهدها بالطعن بالخطأ البين (يراجع مقالنا الطعن بالخطأ البين)، واكتفينا بالإشارة إلى وجود رأي مخالف مؤجلين الخوض في ذلك إلى هذا المقال حيث نحاول عرض موقف الدوائر المجتمعة، فكيف طبقت هذه الدوائر النصوص القانونية المتعلقة بنظرها في الطعن بالخطأ البين؟

الطعن بالخطأ البين

لم يجعل المشرع التعقيب درجة ثالثة للتقاضي وذلك لاختصار المنازعات وضمان استقرار الأوضاع، ولذلك فلا يمكن مبدئياً الطعن في القرار الصادر عن محكمة التعقيب. غير أنه استثنى من هذا المبدأ المعمول به في القانون المقارن حالة الخطأ البين، إذ خول في هذه الحالة الطعن في القرار الصادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب. فقد قضى الفصل 192 من م.م.م.ت أن الدوائر المجتمعة تنظر أيضاً عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر. وقد حدد المشرع ثلاث حالات لهذا الخطأ، عند وقوع إحداها جاز الطعن بالخطأ البين طلباً لتصحيحه.

Self-help