س: السلام عليكم، لدي دعوى تجاري جزئي وأنا المدعي، وقد أصدرت المحكمة حكم تمهيدي بندب خبير وتكليفي بمبلغ 7000 درهم أمانة خبرة، ومبلغ المطالبة 40000 درهم. فالمبلغ كبير والدعوى ثابتة بشيكات قد سددتها للمدعى عليها وقدمتها للمحكمة. قدمت طلب للمحكمة بالاعتراض على ندب خبير وقد ورد قرار القاضي بفرصة أخيرة لسداد أمانة الخبرة وقدمت طلب بعزل الخبير. ورد الرد "يتم القرار على الطلب في الجلسة القادمة"، هل ما أقوم به الصحيح وماذا يمكن أن يحدث؟ هل من الممكن أن يتم رفض الدعوى أم سوف يتم الحكم وفقاً للمستندات والشيكات المقدمة أمام المحكمة؟

س: السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته لدي استفسار بخصوص رفع دعوى ندب خبير مصرفي لدراسة البطاقات الائتمانية في حال كان هناك تسوية لتحويل الرصيد المحمل بالفوائد المتراكمة إلى أقساط شهرية. ففي هذه الحالة لا يقوم البنك بتزويد الخبير كشوفات الحساب من تاريخ إصدار البطاقة، ويكتفي بتزويد الخبير الكشوفات من بداية الخطة مما يرتب علي عدم تصفية الحسابات بشكل حسابي دقيق. ماهي الاجراءات المتبعة لإلزام البنك بتزويد كافة الكشوفات منذ إصدار البطاقة لأن أصل الدين كان محملاً بالفوائد المتراكمة وثم تم تحميل الرصيد مرة أخرى بفوائد على أصل الدين والفوائد المتراكمة؟ حيث أن هناك خلط كبير بتعريف خطة الدفع بالتقسيط محملة بفوائد جديدة وبين تسوية بين البنك والعميل لتخفيف مبلغ أصل الدين بنسبة معينة ودفع المبلغ على ٦ أو ١٢ شهراً دون زيادة فوائد جديدة.

س: السلام عليكم، أخلّ أحد طرفي التعاقد ببنود العقد وكان الاتفاق على أنه في حالة الإخلال يُطبَّق شرط جزائي محدد بالإضافة إلى مطالبة الفريق المتضرر للفريق المخل بالتعويض المناسب. في المحكمة عندما يرفع الفريق المتضرر دعوى ويطالب فيها بتعويض مادي ما - بحسب تقديره - وتُحجز المحكمة الدعوى للحكم، كيف للمحكمة أن تعرف عند إصدار حكمها إذا ما كان هذا الرقم هو فعلاً مناسب أم مبالغ فيه طالما أنه رقم تقديري من قبل الفريق المتضرر ناتج عن خسائر لعمل فني تلفزيوني؟ في هذه الحالة المحكمة ليست على علم بالأمور الفنية وحيثياتها ولم يقم أي من طرفي التداعي بطلب انتداب خبير؛ بل كلاهما طلبا حجز الدعوى للحكم وقد حُجزت للحكم بالفعل. كيف تتصرف المحكمة في هذه الحالة؟

موضوع هذا المقال هو مناقشة تطبيق عملي جديد وقفنا عليه لدى بعض السلطات القضائية، يتمثل في استيفاء رسمٍ قضائي مقابل تقديم المتقاضي لدفاعه الكتابي، فمتى كان المتقاضي يرغب في تقديم مذكرة، وجبَ عليه أداء رسم لرفعها على النظام الإلكتروني، وإلا، لم يكن له سبيل إلى رفعها، فلا يقبلها النظام الإلكتروني، ولا تصل إلى قاضي الدعوى. وقد وقفنا على هذا التطبيق المستحدث في الدعاوى الجزائية، والدعاوى المدنية.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (42) of 2022 Promulgating the Civil Procedures Code, known as the "New Civil Procedures Code", governs civil procedures in the United Arab Emirates. The New Civil Procedures Code repeals the previous UAE Civil Procedures Code (Federal Law No. (11) of 1992 Concerning Issuance of the Civil Procedures Code).