س: السلام عليكم، لقد تزوجت من امرأة منفصلة ومقيمة في المانيا ولديها طفلين من زوجها السابق وهو كان مقيم في المانيا (حاليًا مقيم بالإمارات)؛ حيث أنهم مسجلين في المانيا بالسجل المدني حتى الآن زوجين. أنجبت منها طفلاً وُلد في ألمانيا وأُدرج اسم طفلي تحت اسم طليقها، ولنفي النسب طلبت منه المحكمة مرارًا بأن يرسل إيميل أو ورقة ينفي فيها نسب الطفل، ولكنه يتجاهل الأمر لكي يضغط على زوجتي كي تتنازل عن طفليها منه. طفلي الآن (9 أشهر) لا يملك أي أوراق ثبوتية بسبب هذا الأمر. ذهبت أيضًا هناك وأجريت فحص إثبات الأبوة ولكن القاضية بالمشفى طلبت توقيع طليق زوجتي على تقرير الفحص قبل أن تسلمه للمحكمة الرئيسية لإصدار الحكم بهذا الأمر. هل هناك أي طريقة قانونية تُجبر هذا الشخص على إرسال إيميل أو ورقة إلى السلطات في ألمانيا ينفي فيها نسبه للطفل كما طلبوا منه أو على الأقل إجباره على التعامل بجدية والرد على إيميلاتهم كي نحل هذا الإمر ونوقف ابتزازه بإعاقة مستقبل طفلي وإعاقة أوراقه الثبوتية؟ أنا مقيم بالإمارات. وشكرًا

س: كيف يمكنني أن أرفع دعوى قضائية على شخص لإثبات نسب ابنه بعد مرور 18 سنة؟ المشكلة أن الأب الأصلي بريطاني الجنسية ويتواجد في بريطانيا، و يرفض التواصل معنا (جميع الأدلة موجودة على أن الزواج صحيح وعلى أنه ابنه). ماذا أفعل أرجوكم؟

Q: Hello, My Moroccan wife (at the time of the incident, now divorced/ex-wife) was impregnated by an Emirati. I found out about it after I took her to Germany (my home country), thinking it's my child. The baby girl was born there. I filed for a DNA test, which result was 100% negative, this was then legally confirmed by the German court. I am currently in Dubai and intend to locate the biological father, with the intention of him acknowledging parentage and taking legal responsibility. Is there a law firm specialized in such cases? If so, what are the steps that need to be taken? I am not after revenge or money, I only want to secure the baby girl's rights. Thanks

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.