س: رُفِضت قضية الطلاق للضرر التي رفعتها زوجتي وحُكِم فيها بعدم ثبوت الضرر والحكم النهائي من محكمة النقض بالطاعة. لم تُنفذ الزوجة الطاعة ورفعت دعوى جديدة للطلاق للشقاق مقدمة نفس المواضيع تمامًا والمستندات المُستخدَمة في قضية الطلاق للضرر. السؤال الأول: هل تُرفَض الدعوى لسبق الفصل أم تُحوَّل إلى حكمين؟ السؤال الثاني: تقدمت إلى قاضي التنفيذ لإصدار شهادة نشوز للزوجة لعدم تنفيذها حكم الطاعة. هل هذه الشهادة تكفي أم لا بد من رفع دعوى نشوز لإسقاط نفقة الزوجة؟ السؤال الثالث: هل في حالة الحكم بنشوز الزوجة ترجع النفقة الزوجية المُسدَّدة لها من تاريخ إنذار الطاعة أم من وقت الحكم بالطاعة؟

س: السلام عليكم أنا متزوجة من مواطن إماراتي وأنا وافدة وعندي ابنة عمرها 3 أشهر وأبوها لا يقرب لها أبداً ويقول لي "أنا أكرهها وهي يمكن أصلاً ليست ابنتي. أنت حملت بها حين سافرتي لزياره أهلك". وللعلم أول ما قلت له أنني حامل، طلب مني أن أجهض فرفضت وأحضر دواء ورفضت تناوله. بعدها قال لي "أنا اشتقت لأهلك فلنسافر ونزورهم". سافرنا وتركني في بلد أهلي ورجع. طلبت منه فلوس لأجل تذكرة السفر فرفض وبقيت في بيت أهلي 5 أشهر ولم يسأل علي ولا على جنيني. والآن كونه كل يوم يتهمني في شرفي وأن البنت ليست ابنته، ما عدت أطيق العيش معه. السؤال. ما الإجراءات التي يمكن أن أتخذها؟ وهل كونه يتهمني في شرفي سبب كافٍ لرفع قضية طلاق للضرر؟ علماً أنه ليس عندي إثبات وهو بالطبع سينكر لأنه سبق واتصلت بوالدته وأخبرتها فأنكر أنه قال هذا الكلام.

س: السلام عليكم أنا متزوجة من مواطن إماراتي وأنا وافدة وعندي ابنة عمرها 3 أشهر وأبوها لا يقرب لها أبداً ويقول لي "أنا أكرهها وهي يمكن أصلاً ليست ابنتي. أنت حملت بها حين سافرتي لزياره أهلك". وللعلم أول ما قلت له أنني حامل، طلب مني أن أجهض فرفضت وأحضر دواء ورفضت تناوله. بعدها قال لي "أنا اشتقت لأهلك فلنسافر ونزورهم". سافرنا وتركني في بلد أهلي ورجع. طلبت منه فلوس لأجل تذكرة السفر فرفض وبقيت في بيت أهلي 5 أشهر ولم يسأل علي ولا على جنيني. والآن كونه كل يوم يتهمني في شرفي وأن البنت ليست ابنته، ما عدت أطيق العيش معه. السؤال. ما الإجراءات التي يمكن أن أتخذها؟ وهل كونه يتهمني في شرفي سبب كافٍ لرفع قضية طلاق للضرر؟ علماً أنه ليس عندي إثبات وهو بالطبع سينكر لأنه سبق واتصلت بوالدته وأخبرتها فأنكر أنه قال هذا الكلام.

ضمن إطار سلسلة التعديلات التي طرأت مؤخراً على عدد من القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أغسطس 2020، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.