مرحبًا، أنا سيدة مقيمة حاليًا بدولة أوروبية وكنت أقيم بالإمارات لمدة طويلة، لكن لظرف الزواج غادرت الإمارات بشكل سريع منذ أكثر من ١٣عام. في الوقت الحالي تبين لي من أحد الأقارب أن عليّ قضية شيكات لا أتذكر تفاصيلها ولا أعلم ما هي. أريد المساعدة في الاستفسار عن هذا الموضوع وإنهاء القضية بأسرع وقت لأنني أفكر خلال السنوات القادمة أن آتي زيارة للإمارات. ولكم جزيل الشكر.

السلام عليكم لدي استفسار عن الفصل التعسفي في حال عدم تجديد العقد. لدينا موظف يعمل بوظيفة محاسب من شهر 8-2017. في 24-12-2018 تقدم بطلب للحصول على إجازة لمدة 5 أيام. لم تتم الموافقة عليها وتمت الموافقة على إعطائه إجازة ليوم واحد لكنه تغيب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث تواصل معه صاحب العمل وأعطاه مهلة شهر للبحث عن عمل آخر. طلبت منه السكرتيرة الحضور لمكان العمل لإتمام الاجراءات وقبض مستحقاته (المبلغ المتبقي من راتبه + راتب شهر الانذار + بدل الإجازات المتبقية). لكنه رفض وطلب أن يتم دفع رواتب الأشهر المتبقية لغاية شهر 8-2019 بحجة أن العقد يتجدد تلقائياً بعد انتهائه في 8-2018 وهدد أنه سيرفع شكوى في المحكمة. السؤال، هل يتجدد العقد تلقائياً مع أنه غير مذكور في العقد موضوع التجديد التلقائي؟ وما هي المستحقات التي يحق له الحصول عليها إذا رفع شكوى؟ ولكم جزيل الشكر

أنا موظف مالي تم اتهامي بتاريخ 16/8/2018 بالاحتيال والتزوير وإساءة الأمانة بمبلغ 37 ألف دينار بعد إنهاء خدماتي بتاريخ 6/8/2018. وفي نفس التاريخ، قبض المدعي مبلغ 50 ألف دينار وأسقط الشكوى أمام المدعي العام وذكر مع إسقاط الشكوى أن التدقيق على الحسابات ما زال جارياً لاكتشاف أي أموال أخرى، وما زالت القضية منظورة لدى القضاء. قام المدعي بإسقاط الشكوى ضدي بتاريخ 19/11/2018 أمام القضاء صلح جزاء ولكنها ما زالت منظورة ومتوقع شمولها بالعفو حتى قبل أن يوسع النواب العفو العام. ولكن قام المدعي باكتشاف مبالغ أخرى على حد زعمه بين القضية الأولى بتاريخ 16/8/2018 وإسقاط نفس الشكوى التي رفعها من جديد بتاريخ 19/11/2018.  فقام برفع قضية جديدة بإساءة الأمانة المشددة والسرقة مادة 406 والتي تعد أيضاً مشمولة بالعفو قبل توسيعه من النواب. فهل يجوز تجريمي مرتيين بنفس الجرم وهو إساءة الأمانة المشددة غير المقرونة بالادعاء بالحق الشخصي بعد إنهاء خدماتي بتاريخ 6/8/2018؟ وهل سيبقى المدعي يرفع علي دعاوي جديدة كلما اكتشف شيء جديد بنفس الجرم ودون ادعاء بالحق الشخصي؟ أعتقد أن هناك شيء خاطئ بالموضوع.

السلام عليكم،، أخذت زوجتي قرض من بنك في الأردن وتخلفت عن السداد بالأشهر الأربع الأخيرة نتيجة ولادتها، وحيث أنها كانت تعمل مع إحدى المؤسسات بالنظام الإضافي وأنه في حال ولادتها لن تستطيع الاستمرار بالعمل. أنا لدي التزامات لا تمكنني من متابعة هذا السداد، وقام البنك برفع مطالبة مالية بكامل قيمة القرض + الفوائد المترتبة وأتعاب المحاماة. ما الحل الأنسب لهذه القضية؟؟

هل يشمل العفو العام الذي صدر بتاريخ 13/12/2018 في الأردن دعوى في محكمة صلح جزاء بإساءة الأمانة المشددة والتي فصلت من المدعي العام ومنظورة في القضاء بتاريخ 1/12/2018؟ علماً أنه لم تحصل أي جلسة لدى القضاء بعد، هل في حال ثبوتها سيتم سجن المدعي عليه أم ستعامل معاملة المطالبة المالية في إجراءاتها؟