تنفيذ قرار قضائي في الإمارات بعد ختمه والمصادقة عليه في السعودية - س وج - ليجال أدفايس ميدل إيست

Question

س: صدر قرار قضائي من محكمة التنفيذ في الرياض بإلزام المنفَّذ ضده بدفع مبلغ. ما الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ القرار القضائي في الإمارات؟ ج: يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تُقدَّم إلى قاضي التنفيذ في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُنفَّذ ضده، أو محل إقامته أو محل عمله إذا لم يكن له موطن بالدولة…

Maha Bin Hendi · Accepted Answer

بدايةً يوجه لكم مكتب مها بن هندي للمحاماة أطيب التحيات، وفي سبيل الرد على استفساركم، يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تُقدَّم إلى قاضي التنفيذ في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُنفَّذ ضده، أو محل إقامته أو محل عمله إذا لم يكن له موطن بالدولة. ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية: أ. اسم المدعِي ولقبه ورقم هويته أو نسخة ضوئية منها، أو ما يقوم مقامها من وثائق صادرة من جهات حكومية تثبت هويته، ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطنًا في الدولة عين موطنًا مختارًا له، واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني. ب. اسم المُدَّعَى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني ورقم الفاكس واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغير، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له ورقم الفاكس أو البريد الإلكتروني. جـ. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. د. تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى. هـ. موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. و. توقيع المُدَّعِي أو من يمثله، وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما. ويتعين أن يبين طالب الأمر في عريضته ما يلي: 1. أن محاكم الدولة غير مختصة حصريًا بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2. أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدَّق عليه وفقًا للأصول. 3. أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا. 4. أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصًا عليه في الحكم ذاته. 5ـ. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها. وفي حال إصدار قاضي التنفيذ أمره بالتنفيذ، فسيتم تنفيذ الحكم وفقًا لقواعد التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي ولائحته التنظيمية.

Questions & Answers