تسوية دفعات قروض وتقسيط الباقي حسبما يقرر رئيس التنفيذ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (22-أ) من قانون التنفيذ الأردني أنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به.

وإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ. وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.

وبالتالي أقترح عليك أن تقوم بعرض تسوية مع الشركات التي اقترضت منها المال وأن تقوم بدفع الربع القانوني لكل شركة اقترضت منها المال وبعدما تجد عمل تقوم بتسديد باقي الأقساط على حسب مقدرتك المالية وفقاً لما يحدده رئيس التنفيذ.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت دون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع وهي خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.