ضمان حقوق البائع من الشاري بتسديد أقساط

برأي الشخصي أن يتم تنفيذ الكمبيالات بأسرع وقت ممكن، كون قرار عدم حبس المدين لم يصدر بعد.

ولهذا أرى أن يتم تنفيذ الكمبيالات واتخاذ الإجراءات القانونية بأسرع وقت ممكن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

ووفقاً (للمادة 60/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أنه: " تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشئ عن عقد صريح أو ضمني كالبوليصة و الكمبيالة أو الشيك مثلاً ".

وفقاً (للمادة 22/أ) من قانون التنفيذ الأردني أنه: " يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب ".

إذاً ادعاء المدين أنه لا يمكن حبسه غير صحيح، بل يحق لك إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء ومعينة المقدار أن تقوم بتحريك دعوى مستعجلة للمطالبة بقيمة الكمبيالة والحجز على السيارة لمنع المدين من بيعها حتى سداد قيمة كامل المبالغ المستحقة عليه.

بعد صدور الحكم يحق لك كدائن أن تقوم بطلب حبس المدين وبيع السيارة في المزاد العلني لاستيفاء قيمة المبالغ المحكوم لك بها، بالإضافة إلى أن الاستشارات القانونية تقدم على القوانين السارية والمنشور في الجريدة الرسمية وليس على مشاريع تعديل القوانين التي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية ولم تدخل حيز النفاذ.

وتقبلوا وافر التقدير والإحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. الإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون والحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.