س: حُكم عليّ بتهمة إساءة الأمانة المُشدّدة سنتين والحق الشخصي ٥٠٠ دينار والرسوم والأتعاب. هل تسقط العقوبة بالعفو العام في حال دفع الحق الشخصي؟ علمًا بأن القضية سُجِّلت بتاريخ ١٢/١/٢٠١٨ وبقيت حتى ٣/٢٠١٩؛ أي أنها سُجّلت قبل سنة من العفو، وهناك نص أنها تُشمل في حال الإسقاط أو دفع أصل المبلغ المحكوم به. يُرجى من الإخوة المحامين التوضيح!

س: السلام عليكم، شكر الله لكم جهدكم العظيم والذي تبذلونه في خدمة وتوجيه وإرشاد الناس. أساتذتنا الكرام: أنا أردني مقيم خارج الأردن وتم تقديم شكايتين ماليتين من طرفين ضدي في المركز الأمني نفسه في الأردن. تم تعميم طلب تنفيذي ضدي، وبعد التواصل مع المشتكيين وتسديد ما كنت مدان به ذهب الطرفان لإسقاط الشكاية في المركز الأمني وكف الطلب التنفيذي . لكن تم رفض طلبهما من قبل الشرطة بحجة أن شكايتهما ضدي صنفوها احتيال!! (( وهي ديون ). أنا الآن مقيم في دولة أخرى وانتهى جواز سفري ولا تجدده لي السفارة بسبب طلب التنفيذ القضائي وانتهت اقامتي وتم إخراج أبنائي من المدارس وتم توقيفي من العمل بسبب انتهاء إقامتي. كيف لي أن أحل هذا الأمر دون الذهاب إلى الأردن؟ وهل يحق للشرطة رفض التنازل من المشتكيين بحجة أن شكايتهما ضدي تصنف احتيال؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

س: تحية وبعد،، هل التنازل الشخصي في جناية معينة يفيد الشخص المتهم أم لا، وهل يمكن التنازل عن جناية معينة من قبل المشتكي بعد إصدار الحكم؟