تنازل المشتكي في شكوى الاحتيال لا يسقط الحق العام فيها

تواصل معي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً (للمادة 417) من قانون العقوبات الأردني أنه: " كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليه احتيالاً باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور أو باتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار ".

ووفقاً (للمادة 106/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني أنه: " لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاة الصلح (في الأمكنة التي ليس فيها مدع عام) أن يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة ".

ووفقاً (للمادة 114 /1 مكررة) من ذات القانون السابق أنه: " في ما خلا حالات التكرار للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو أكثر من التدابير ".

إذاً عقوبة جريمة الاحتيال من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا يسقط الادعاء بالحق العام حتى ولو قام المشتكي بإسقاط حقه الشخصي ومنع تجديد جواز سفرك هي تدابير من صلاحيات المحكمة أو المدعي العام يأمرون بها مديري السجون لضمان حسن سير المحاكمة والتحقيق وتأمين العدالة.

أقترح أن تقوم بتوكيل محام للدفاع والمرافعة نيابة عنك والسعي إلى الحكم لك بالبراءة من التهمة المنسوبة إليك.

وتقبلوا وافر التقدير والإحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. الإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون والحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.