سقوط الحق العام بعد الصلح

نصت المادة 52 من قانون العقوبات على:

إن صفح المجني عليه يُسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:

1. إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.

2. إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و(227) و(333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(408) و(409 ) و(410/1) و(412/1، 2) و(444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.

إسقاط الحق الشخصي يُسقِط الحق العام أو إذا كانت الجريمة وقعت قبل إصدار قانون العفو العام مع الاقتران بإسقاط الحق الشخصي.