إنهاء عقد الإيجار لإيقاف النشاط التجاري بسبب فيروس كورونا

أهلاً و سهلاً أخي الكريم،

لا شك أن ظرف كورونا ظرف طارئ وتسبب في خسارة قطاع تجاري لا بأس به في المملكة، والظروف الطارئة هي ظروف تطرأ بشكل عام على المجتمع و تؤثر سلبًا على العقد بحيث لا يكون لأحد الأطراف دخل فيها أو باستطاعته دفعها، إلا أنها لا تتسبب في استحالة تنفيذ الالتزام وإنما تجعل من تنفيذه أمرًا مرهقًا للمدين أو للدائن.

وفي حالتك، فإن صاحب المحل لم يمنعك من الانتفاع وبالتالي لا يمكن فسخ القعد، إلا أن ذلك لا يحول بينك وبين جدوى إقامة دعوى لدى المحكمة العامة تطالب فيها بتخفيض الأجرة لما في ذلك من عبء مالي مرهق لك، ولأنك استأجرت المحل لغرض تجاري ولم تتمكن من الاستفادة منه بسبب ما تمر به البلاد من الظرف الطارئ.

وفي هذه الحالة يقع عليك عبء إثبات تضررك المتمثل في خسارتك بسبب الكورونا، وسيكون الأمر تقديريًا للقاضي.