الوضع القانوني للمصالح التي أصيبت بخسائر جراء كورونا

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،،،

أولا مسألة الإيجار:-

فيما يخص الخسارة الناتجة وكون الإيجار مرهقاً لك بسبب عدم انتفاعك بالمحل على أكمل وجه، و ذلك بالرغم من تمكين المؤجر لك بالانتفاع به ، فلك خيار من اثنين:-

1- التفاوض مع المؤجر على خفض تكلفة الايجار لمدة معلومة.

2- رفع دعوى تطالب فيها بخفض تكلفة الإيجار بسبب الخسارة الناتجة عن ظرف كورونا، ويكون قرار الخفض فيها تقديرياً للقاضي بحسب ظروف الحال.

أما فيما يخص الموظفين:-

فإن أي تصرف في هذه الحالة سيعد متأخراً عن أوانه ولا ننصح به، إلا أنه في بداية الأزمة، أتاح المنظم لأصحاب العمل إدراج موظفيهم السعوديين على نظام ساند في حال لم يتعدى راتبهم 9000 ريال.

أما باقي الموظفين فكان لا بد أن تخيرهم بين ما يأتي:-

1- حصولهم على إجازة استثنائية بدون راتب.

2- حصولهم على إجازة تقتطع من رصيد إجازاتهم السنوية.

3- خفض الراتب بحد أقصى 40% من إجمالي الراتب.

و في حال رفض الموظف أياً من الخيارات السابقة يتم أخذ رفضه كتابة مع توقيعه على الرفض، و كان بالإمكان وقتها إنهاء خدماته بناء على القوة القاهرة.

أما فيما يخص فواتير المرافق، فلا يوجد أي حل لها سوى الأداء، خصوصاً أنه تم تخفيضها بسبب انخفاض سعر البترول في الآونة الماضية.

و فيما يخص الموردين، يتم الاتفاق معهم على تأخير الدفع لوقت معلوم مع تقديم ضمانات للدفع.

أما فيما يخص ترخيص التجارة الإلكترونية فلها عدة شروط:-

1- وجود مقر للتاجر.

2- سجل تجاري بالتجارة الإلكترونية مدرج ضمن السجل التجاري الرئيسي.

3- تجهيز لائحة حماية المستهلك وسياسة الاسترجاع والاستبدال.

4- إعداد منصة إلكترونية أو موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات.

تحياتي لك