السلام عليكم ورحمة الله. لدينا محل قطنيات في الكويت وبما أننا نتردد إلى مصر بشكل متواصل لمعاينة وشراء البضاعة، نسعى الآن لافتتاح مكتب تمثيل تجاري أو شركة في مصر لاستيراد الألبسة القطنية الجاهزة. ما هي الصيغة الاقتصادية الأفضل لذلك؟

حضرات المحامين الكرام. سؤال دقيق قليلاً. هل يمكن للموكل أن يلغي وكالة المحامي بغير رضا المحامي لأنه يطلب دفع أتعابه أولاً؟ وهل يمكن تقديم شكوى ضد المحامي إذا أضر المحامي بمصلحه الموكل؟

استشارة أخي الكريم: أنا مهندس مصري كنت أعمل في السعودية مع مهندس سعودي. قررنا أن نفتتح مكتب استشارات هندسية في مصر سوياً، وتقدمنا بطلب للرخصة التجارية في السجل التجاري. الآن عند الحصول على الرخصة، ماذا بعد ذلك، وكم من الوقت والإجراءات نحتاج للبدء بالعمل بشكل قانوني؟ شكراً جزيلاً

السلام عليكم، أنا أملك مكتب وساطة عقارية في مصر، واتفقت منذ مدة مع شخص يرغب بشراء عقار فخم على تأمين العقار المطلوب. وقد أنجزت المهمة وقام الشخص بشراء العقار، وحصلت على حصتي من الصفقة والبالغة 90000 جنيه بموجب شيك مؤجل حرره لي الشاري كونه يحتاج السيولة النقدية لإنجاز المعاملات الأولية للشراء. فوجئت عندما قدمت الشيك للبنك بأنه ليس لدى الشاري أموال في حسابه وحاولت التواصل معه سريعاً لكن هاتفه خارج الخدمة ولا أعلم ما هي الخطوة التالية التي يجب أن أقوم بها لتحصيل المبلغ.  يرجى تقديم المشورة القانونية للتصرف على أساسها، وشكراً.

تقدمت لشراء شقة قيد الإنشاء ضمن مشروع سكني في القاهرة. ينص عقد الشراء على حق الشاري بزيارة موقع البناء متى ما أراد للتحقق من إنجاز الأعمال، لكن الشركة تأخرت عن الجدول المحدد أكثر من سنة. وعلى هذا الحال، سيمتد التسليم الذي كان مقرراً نهاية هذه السنة إلى أجل غير مسمى. والأنكى من ذلك، تفرض الشركة الآن زيادة على المبلغ المتفق عليه بحجة زيادة في المساحة طرأت على العقار بدون إذننا، متذرعة أن الزيادة منصوص عليها في عقد الشراء. ماذا يمكنني ان أفعل كي ألزم الشركة بالتسليم وإلغاء الزيادة في المساحة؟