Legal blog
Available entries: 25 entries
Entries: 25
Sort by:
Date (newest first)
Hire a lawyer online
Save time and money. Buy fixed-fee legal services or submit your request and get multiple competitive offers from qualified lawyers.
Popular Q&A
View all Looking for something else?
Ask for advice from a lawyer
Legal blog
Tunisia
نص القرار التعقيبي الإيجابي: نقض أم إبطال؟
لقد اقتضى الفصل 176 من م.م.م.ت أن القرار التعقيبي يصدر بقبول الطعن أو رفضه، وفي صورة القبول يقضي بإبطال الحكم المطعون فيه أو نقضه كلياً أو جزئياً. ويستفاد من ذلك أن القرار التعقيبي الإيجابي يمكن أن يصدر بالإبطال أو بالنقض. Legal blog
Tunisia
حدود تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى
لقد تبين لنا من خلال المقال السابق (تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى) أن المحكمة غير مقيدة بالأسانيد القانونية التي يتمسك بها الأطراف، إذ أن عليها أن تفصل النزاع طبق القواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها عليه، ولكن لهذه الإمكانية حدود تتمثل أساسا في العناصر الواقعية للدعوى وفي إرادة الأطراف. Legal blog
Tunisia
تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى
تعد الأسس القانونية للدعوى عناصر يستند إليها الأطراف دعما لدعاواهم، وهي ما يسميه المشرع وسائل ميزها صراحة عن السبب والموضوع، فهل يسمح هذا القول بالإقرار بإمكان تجاوزها من قبل المحكمة؟ سنحاول الإجابة عن السؤال بذكر مبررات الإمكان قبل عرض موقف المشرع. Legal blog
Tunisia
موضوع الدعوى المدنية
لم يعرف المشرع موضوع الدعوى الذي تنازعته نظريتان فقهيتان تذهب أولاهما إلى القول بصبغته القانونية في حين تتمسك الثانية بصبغته الواقعية. وسنحاول في هذه الدراسة، بعد عرض النظريتين، استنباط موقف المشرع التونسي. Legal blog
Tunisia
سبب الدعوى المدنية
للدعوى المدنية ثلاثة أركان هي الأطراف والموضوع والسبب، والملاحظ أن المشرع لم يعرف سبب الطلب الذي أورده بمجلة الالتزامات والعقود ومجلة المرافعات المدنية والتجارية في غير موضع (تراجع على سبيل المثال الفصول 481 و523 من م.ا.ع و 26 و148و226 من م.م.م.ت). وقد ظهر رأيان فقهيان يذهب أولهما إلى أن سبب الدعوى هو أسسها القانونية، في حين يراه آخرهما في عناصرها الواقعية. Legal blog
Tunisia
قراءة للفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
جاء بالفصل 175 من م.م.م.ت أنه "يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية... أولاً: إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله..." قد توحي هذه الصيغة بأن هذه الحالة هي الحالة العامة للطعن بالتعقيب، أي خرق القانون، وأن الحالات الأخرى لا تعدو أن تكون حالات خاصة تنضوي تحتها. وقد نجد لهذا الطرح سنداً لغوياً هو إمكانية عطف الخاص على العام، وقد نجد له حجة منطقية هي أهمية الحالات الخاصة. Legal blog
Tunisia
موقف الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عند النظر في الطعن بالخطأ البين
لقد سبق أن تناولنا تأويل النصوص القانونية المتعلقة بنظر الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عند تعهدها بالطعن بالخطأ البين (يراجع مقالنا الطعن بالخطأ البين)، واكتفينا بالإشارة إلى وجود رأي مخالف مؤجلين الخوض في ذلك إلى هذا المقال حيث نحاول عرض موقف الدوائر المجتمعة، فكيف طبقت هذه الدوائر النصوص القانونية المتعلقة بنظرها في الطعن بالخطأ البين؟ Legal blog
Tunisia
الطعن بالخطأ البين
لم يجعل المشرع التعقيب درجة ثالثة للتقاضي وذلك لاختصار المنازعات وضمان استقرار الأوضاع، ولذلك فلا يمكن مبدئياً الطعن في القرار الصادر عن محكمة التعقيب. غير أنه استثنى من هذا المبدأ المعمول به في القانون المقارن حالة الخطأ البين، إذ خول في هذه الحالة الطعن في القرار الصادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب. فقد قضى الفصل 192 من م.م.م.ت أن الدوائر المجتمعة تنظر أيضاً عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر. وقد حدد المشرع ثلاث حالات لهذا الخطأ، عند وقوع إحداها جاز الطعن بالخطأ البين طلباً لتصحيحه. Legal blog
Tunisia