Legal Blog

مجال الأثر المنشئ للترسيم (2)

يشمل مبدأ المفعول المنشئ للترسيم الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً للأحكام الصادرة بالتسجيل ابتداءً من دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز النفاذ، كما يشمل الرسوم المحينة طبق القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10\04\2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية. فما هو الرسم المحين؟

مجال الأثر المنشئ للترسيم (1)

أقر القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 04\05\1992 مبدأ المفعول المنشئ للترسيم، إلا أنه أجل تنفيذه مدة ثلاث سنوات من تاريخه، ثم مدد المشرع في الأجل مدة ثلاث سنوات أخرى بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 1995 المؤرخ في 24\04\1995، ثم مدد فيه مدة ثلاث سنوات أخرى بموجب القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20\04\1998، غير أنه استثنى من التمديد الرسوم العقارية المحدثة بعد دخوله حيز النفاذ، أي أن كل رسم محدث بعد قانون 1998 أصبح خاضعا للأثر المنشئ للترسيم.

إقرار الأثر المنشئ لترسيم عقد الرهن العقاري

اقتضى الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية أن "كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري..."، وجاء بالفصل 278 منها : "لا يتكون الرهن العقاري إلا بعد ترسيمه...". ومفاد هذا أن الترسيم قد أصبح سنداً لنشأة الرهن العقاري، فلا يوجد هذا الرهن سواء بين أطرافه أو تجاه الغير إلا بإشهار كتبه.

حجية الترسيم الإداري

يعد الترسيم الإداري حجة كافية لإثبات الحق دون ضرورة الرجوع إلى الصك أو الاتفاق المشهر، وقد ألزم القانون في إطار مبدأ الشرعية إدارة الملكية العقارية بالتحقق من صحة السند أو الصك المقدم ومن ملاءمته لبيانات السجل العقاري، وبفضل هذا التحقيق يتمتع الترسيم بقرينة صحة.

تاريخ الترسيم الإداري في مجلة الحقوق العينية

تشهر التصرفات القانونية بترسيم ملخص لأهم ما ورد فيها بالسجل العقاري، أي إدراج الحقوق الشخصية أو العينية التي أوجب القانون إشهارها سواء لنشأتها أو للاحتجاج بها على الغير والمضمنة بصكوك إدارية أو اتفاقية أو قضائية بالسجل العقاري الذي يشتمل على الدفاتر الرسمية العينية التي تمسكها إدارة الملكية العقارية.

رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 (ج 4)

نختم حديثنا عن القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020، برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، وهو قرار غير منشور.

Hire a lawyer online

Save time and money. Buy fixed-fee legal services or submit your request and get multiple competitive offers from qualified lawyers.

Buy services Get quotes

رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 (ج 3)

مازلنا بصدد الحديث عن القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020، برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، وهو قرار غير منشور.

رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 (ج 2)

نواصل الحديث عن القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020 برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، وهو قرار غير منشور.

رأي في القرار التعقيبي المدني عدد 76935 الصادر في 11 نوفمبر 2020

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية الرابعة بمحكمة التعقيب، برئاسة السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد المعز العروسي، القرار التعقيبي المدني عدد 76935 في 11 نوفمبر 2020، وهو قرار غير منشور.

الشرط الجزائي في العقد المدني من خلال مجلة الالتزامات والعقود

ورد بالفصل 218 من المشروع التمهيدي لمجلة الالتزامات والعقود سنة 1897 أنه يمكن للأطراف أن يحددوا مسبقاً مبلغ التعويض في صورة عدم التنفيذ، ويسمى هذا الشرط شرطاً تغريمياً. وتضمن الفصل 333 من مشروعها الأولي سنة 1899 أنه يمكن ضبط مقدار التعويض المستحق في صورة عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ في سند الالتزام، ويسمى هذا الشرط شرطاً تغريمياً (الأستاذ محمد بقبق، النظرية العامة للالتزام، التصرف القانوني، مجمع الأطرش للكتاب المختص تونس 2009 ص 178).

رقابة محكمة التعقيب للعناصر الواقعية للدعوى

تنظر محكمة التعقيب في مخالفة محاكم الأصل للقانون ولا ينبغي لها النظر في الموضوع، وقد حدا هذا المبدأ بعض الفقهاء على إقصاء الواقع من مجال رقابتها معتبرين أن هذه المحكمة محكمة قانون وأن المحاكم الدنيا محاكم واقع. ويبدو هذا الطرح مجانباً للصواب، إذ أن الواقع والقانون ملتحمان، ولا يمكن التفرقة بينهما ببساطة، ورقابة محكمة التعقيب تتسلط وجوباً على الواقع والقانون، ولكنها لا تفصل إلا في خرق القواعد القانونية.

Looking for something else?

Ask for advice from a lawyer

It’s free and anonymous

No registration needed

Ask a lawyer

تصنيف الدفع القانوني المختلط بالواقع

إن الدفع القانوني المختلط بالواقع هو كل وسيلة يتمسك بها المدعي أو المدعى عليه، وتستوجب إثارة عناصر قانونية وواقعية. ويكون ذلك بإثارة وقائع معينة، ودعمها بنصوص أو تكييفات قانونية، ومن أمثلة الوسائل المختلطة الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالتقادم. ويمكن القول بوجود تصنيفين هامين للدفع المختلط، فهو إما دفع شكلي أو موضوعي، وإما دفع يتعلق بالنظام العام أو لا يهم إلا المصلحة الخاصة.

إثارة الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية

لقد سبق لنا بيان أن الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية ذو طبيعة مزدوجة، فهو إما اختصاص مبدئي أي يمكن أن تشترك فيه المحاكم التونسية والأجنبية، وإما اختصاص استثنائي يقصي جميع المحاكم الأجنبية (يراجع مقالنا طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية). فإذا كانت المحاكم التونسية غير مختصة اختصاصاً ممكناً أو إقصائياً، فيجب إثارة هذا الدفع قبل الخوض في الأصل طبق الفصل 10 من مجلة القانون الدولي الخاص، وهذا ما يوجب النظر في طبيعة هذه الإثارة وكيفيتها.

طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية

صدرت مجلة القانون الدولي الخاص بمقتضى القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27/11/1998، واقتصر المشرع فيها على تنظيم أربع مسائل: الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية بالبلاد التونسية، وحصانة التقاضي والتنفيذ، والقانون المنطبق. وقد جاء اختصاص المحاكم التونسية عنواناً ثانياً للمجلة وتضمن ثمانية فصول (من الفصل 3 إلى الفصل 10)، فما طبيعة هذا الاختصاص؟

رأي في القرار التعقيبي عدد 1350 الصادر عن الدوائر المجتمعة في 2002

أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التعقيبي المدني عدد 1350 بتاريخ 25/04/2002 قاضياً بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئنناف لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى. وقد نشر هذا القرار بمجلة القضاء والتشريع (العدد 10، ديسمبر 2005 ص 285 وما بعدها) مع ملاحظات الأستاذ التيجاني عبيد.

قراءة للفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

لقد كانت مجلة الإجراءات المدنية لسنة 1910 تعتمد النظام الاستقرائي، إذ أنها أوكلت على القاضي القيام بالإجراءات؛ فدوره شبيه بدور حاكم التحقيق في المادة الجزائية. لكن مجلة المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1959 اعتمدت النظام الادعائي الذي يترك للخصوم أمر تحقيق الدعوى فقضى الفصل 12 منها بعد تنقيحه سنة 1980 " ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم". ويستوجب النظر في هذا النص تحديد دلالة حجج الخصوم قبل بيان دور المحكمة في الاثبات المدني.