عقد العمل في ظل قانون العمل الإماراتي

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

مما لا شك فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدول الرائدة في مجال تشريع القوانين ومنها قانون العمل التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل للمحافظة على التوازن العادل بوضع الأساس القانوني الذي يحدد حقوق كلا منهما - صاحب العمل والعامل - ويحافظ على استقرار ومرونة سوق العمل حتى يواكب التطورات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة للمتمتعين بالعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أهداف قانون العمل الإماراتي:

يهدف قانون العمل الإماراتي إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

1. تنظيم العلاقة بين العمال وصاحب العمل عن طريق تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف أسس واضحة طبقاً لقانون العمل.

2. حماية حقوق العمال من خلال توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

3. ضمان حقوق العمال في الأجور والإجازات والتعويضات.

4. تشجيع الاستقرار في سوق العمل من خلال تنظيم ظروف العمل وفرض قواعد وآليات واضحة بشأن التوظيف والإنهاء، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

النظام القانوني لعلاقة العمل

ينظم قانون العمل الإماراتي العديد من المسائل المتعلقة بعلاقة العمل في القطاع الخاص منها:

1. من حيث عقد العمل: يعتبر عقد العمل من الكيان القانوني لعلاقة العمل، ونص القانون على أن يكون عقد العمل بين العامل وصاحب العمل بشكل مكتوب، ويحدد به كافة الشروط المتعلقة بالعمل بشكل دقيق.

2. من حيث ساعات العمل: تنظم المادة 17 من قانون العمل ساعات العمل، يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال (8) ثماني ساعات في اليوم الواحد أو (48) ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، مع مراعاة فترات الراحة اليومية والإجازات الأسبوعية، كما يتضمن القانون أحكاما خاصة بساعات العمل الإضافية التي يجب أن يتم تعويضها وفقا لآلية محددة.

3.    من حيث الإجازات: يحدد قانون العمل الإماراتي حقوق العمال في الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية وفقًا للمادة 28 وما بعدها من القانون.

4. من حيث الأجر والمزايا: حيث نص قانون العمل على إلزام صاحب العمل دفع الأجر المتفق عليه في العقد بانتظام وفي الوقت المحدد، كما يتضمن القانون تنظيمات تتعلق بالحد الأدنى للأجور والمزايا الأخرى مثل التأمين الصحي وبدل السكن، حيث يهدف القانون إلى ضمان رفاهية العامل.

5. من حيث إنهاء الخدمة: ينظم قانون العمل الإماراتي الإجراءات الخاصة بإنهاء الخدمة سواء من جانب العامل أو صاحب العمل. ويحدد القانون حالات الفصل التي يُسمح بها ويشترط توفير تعويضات للعامل في حال إنهاء الخدمة دون سبب مشروع من صاحب العمل. كما يشمل أيضاً حالات الفصل بسبب تقصير العامل في أداء مهامه أو إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها في العقد.

فترة التجربة في عقد العمل

1. تكون فترة التجربة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، كما لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

2. إذا اجتاز الموظف فترة التجربة بنجاح واستمر العامل في العمل، تحسب ضمن مدة الخدمة.

3. إذا أراد صاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة التجربة، عليه إخطار العامل خطيا بذلك قبل (14) يوما من تاريخ الإنهاء.

4. في حالة رغبة العامل الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة التجربة، عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيًا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

5. في حالة رغبة العامل بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة دولة الإمارات، يتوجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيًا قبل (14) يومًا من التاريخ المحدد للإنهاء.
 

شرط عدم المنافسة في عقد العمل

نصت المادة (10) من قانون العمل الإماراتي يمكن لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو الاشتراك في أي مشروع منافس له في نفس القطاع، بشرط أن يحدد هذا الشرط من حيث الزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، ولا يزيد مدة شرط عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.

أنماط العمل

1. دوام كامل: لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.

2. دوام جزئي: حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل، أو الايام المقررة للعمل.

3. العمل المؤقت: وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.

4. العمل المرن: وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته، أو أيام عمله حسب حجم العمل حيث يعمل الموظف بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.

5. العمل عن بعد: حيث يؤدي العامل عمله كله أو جزء منه خارج مقر العمل ويكون الاتصال إلكترونيًا بين العامل وجهة العمل إلكترونيًا عوضًا عن التواجد الفعلي للعامل في مكان العمل.

6. تقاسم الوظيفة: تُقسم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقًا، وتكون نسبة الأجر بالنسبة والتناسب. يتم التعامل مع العمال وفق ضوابط العمل الجزئي.

خاتمة

دائمًا دولة الإمارات العربية المتحدة ما تسعى إلى تطوير منظومة العمل وتحديث الإطار التشريعي لتحسن العلاقة بين صاحل العمل والعامل التزامها الراسخ بالوفاء بواجباتها تجاه جميع الموظفين والعمال وتوفير بيئة صحيحة وسليمة من أجل رفعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد داخل المجتمع الإماراتي، ويتجلى ذلك بوضوح في تشريعاتها المختلفة على مستوى الدولة.