Q: Good day, I have given a cheque amounting to the full rent value for 1 year as per my landlord's requirement. I just renewed my contract for the 2nd time, however, I am requesting for an early termination due to the transfer of my work location. But the landlord says I cannot refund the remaining rent amount even after 2-months notice which is about 7 months and the amount is more or less AED29,000+.

س: مرحبًا، سوف ينتهي عقد إيجار مسكني في دبسمبر 2016، لكنني لم أعد أستطيع دفع الإيجار، لذا أعلمت مالك الشقة قبل شهرين من الموعد الذي أرغب في المغادرة فيه وهو سبتمبر 2016 وسوف أدفع الغرامة التي تبلغ إيجار شهرين. لكن صاحب الشقة أخبرني أنه ليس بإمكاني المكوث بها خلال فترة الإعلام التي تبلغ شهرين وأنه يجب عليّ دفع إيجار شهرين رغم ذلك. أحتاج لمشورتك.

Q: Sir, I have released 7 post dated cheques for house renting on January 12. January 15 is the date of the 1st cheque which is valued 9k. But on January 15, my bank froze my account because my company terminated me. So I told them to not withdraw the cheque coz I got no money in it and I'm cancelling that property. When I asked them I need to collect my cheque, they told me I cannot. Not unless I pay them 9000. Do they have the right to do this? I am in a deep problem as they filed a case against me regarding this. So, I want to know. Thank you.

Q: I rented a villa in Abu Dhabi for a few years with the lease term till October and now as I bought my own apartment I sent a notice to the Landlord that I am going to vacate his villa in July. He came back to me saying that he is not accepting my request. What are my options?   

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة؛ سينتهي عقد الإيجار الخاص بي في 17/07/2020. ولكنني في 22/12/2019 أرسلت رسالة بريد إلكتروني إلى مالك العقار تُفيد بأنني أريد إنهاء العقد في 31/03/2020. ينص العقد على أنه: يجوز للمستأجر إنهاء العقد وإخلاء العقار بعد موافقة المالك الكتابية وبموافقة المستأجر على ما يلي: (أ) إرسال إشعار كتابي مدته شهرين على الأقل إلى المؤجر قبل انتهاء المدة التي ينوي بعدها إخلاء العقار حيث إنه لا يمكن التراجع عن هذا الإشعار بمجرد تقديمه ما لم يقدم المؤجر موافقته الكتابية؛ (ب) دفع رسوم إدارة الأملاك واجبة السداد في الوقت الحالي لخرق العقد قبل انقضاء مدته، رهنًا بموافقة المؤجر. المؤجر غير مُلزم برد أي فرق في الإيجار إلى المستأجر في حالة الإنهاء المبكر للعقد. يقول المالك أن فترة الإشعار هذه لا تنطبق إلا في حالة عدم التجديد، وليس الإنهاء المبكر، لذلك يجب علي إما دفع غرامة أو استكمال العقد حتى 16/07/2020. هل هذا الأمر يُعد صحيحًا؟ هل هناك حد أقصى للغرامة بحيث تكون شهرين أو ثلاثة أشهر من الإيجار أم يمكنهم طلب المزيد؟

س: مرحبًا، لقد وقّعت عقد إيجار فيلا في إمارة دبي بتاريخ 1 نوفمبر. لقد دفعت 5٪ وديعة للمالك و5٪ رسوم للوكيل العقاري. في الوقت الحالي، بينما بدأنا مناقشة التفاصيل المتعلقة بالانتقال، إننا لسنا راضين عن الطريقة التي يناقش بها المالك بعض البنود الصغيرة. إنها ليست بنود رئيسية من شأنها أن تسمح لنا بإنهاء العقد قانونيًا ولكنها تفاصيل صغيرة لا تمنحنا الثقة في أن حياتنا ستكون سهلة معهم في المستقبل. لذلك، نريد إنهاء عقد الإيجار هذا الذي سيكون ساريًا بدايةً من الأول من نوفمبر. السؤال هو؛ ماذا ستكون العواقب المترتبة على هذا الإنهاء؟ بالنظر إلى أن العقد لم يبدأ بعد، هل يمكننا إنهاؤه الآن دون دفع أي غرامة واسترداد وديعتنا؟

Q: Dear Questioner, I signed a rental contract. Two days later, my circumstances changed, requiring me to cancel the contract. This was still 15 days before the move-in date. I had not received the keys, and the flat was not yet ready. Unfortunately, the agent insisted that the first payment be made by direct transfer, not a cheque. Since I canceled, they have emailed to acknowledge the cancellation, but I haven't heard anything since. There is a two-month penalty written into the contract, so I am waiting for the returned cheques and the rest of the rent (minus the two-month penalty) to be returned. Is there a mandatory timeframe for this to be completed? Three weeks have passed since their acknowledgment. Thanks in advance!

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.