س: في أكتوبر 2017، ارتجع شيك التأمين الخاص بقرضي الشخصي من البنك حيث تأخرت في الدفع لشهرين. وعندما اكتشفت ذلك، تواصلت مع البنك، ونصحوني بتقديم شيك جديد وشهادة تحويل راتب جديدة لهم ووعدوني بأنهم لن يقوموا برفع دعوى ضدي. قمت بتقديم المستندات المطلوبة وسددت المبلغ المستحق. لكن في 21 فبراير 2018، وعندما كنت ذاهب إلى جورجيا لقضاء الإجازة هناك، تم القبض عليّ بسبب دعوى رفعها البنك. تفاجأت كثيرًا لأنني لم أكن أعرف أنهم سيرفعون دعوى ولأن البنك لم يعلمني بذلك. بعد ذلك، علمت أن الدعوى قد رفعت في 12 نوفمبر 2017، وهذا هو الوقت الذي تواصلت فيه مع البنك لإعادة جدولة القرض ولم يخبرونني بأنهم قد رفعوا تلك الدعوى. تم تغريمي مبلغ 10 آلاف درهم، وشعرت بالحنق بسبب موقف البنك. لم أذهب إلى جورجيا إذا كنت أعلم أن هناك دعوى ضدي؟ لقد قضيت حوالي 5 أيام في الحبس. أحتاج لنصيحتك. شكرًا جزيلًا.

س: مرحبًا، أنا حاليًا في الهند، وقد تلقيت بالفعل خطاب إعفاء من البنك عن القرض مستحق السداد، ولكن عندما أتحقق عبر الإنترنت من الهند على موقع شرطة دبي، فإنه لا يزال يظهر أن هناك قضية شيك مرتجع باسمي. إنني أخطط للسفر وأريد أن أتأكد إذا كانت هناك أية مشكلة، وكيف سيتم إنهاؤها؟ أخبرني البنك أنني بحاجة إلى الحصول على مخالصة من المحكمة وأخذها إلى مركز الشرطة لإنهاء القضية.

س: مرحبًا يا سيد محي الدين، كنت آمل أن تتمكن من الإجابة على سؤالي سريعًا. إذا كانت هناك قضية قانونية مفتوحة ضدي من أحد البنوك بسبب ديون غير مدفوعة، والتي سيتم سدادها لاحقًا، فهل يجب عليهم إغلاق هذه القضية القانونية و / أو إصدار شهادة عدم ممانعة؟ السبب وراء سؤالي هو أن البنك الذي أتعامل معه لن يغلق القضية لأن علي ديون أخرى لم أسددها وانا أفاوضهم للتسوية، يمكنهم فقط فتح قضية مدنية عن هذه الديون وليس قضية قانونية. لذا سؤالي هو: هل سيُسمح لهم قانونًا بإبقاء القضية مفتوحة بعد سداد الدين؟ هل يمكن إجبارهم على إغلاقها؟ شكرًا

س: سيدى العزيز، لم أسدد القرض وقدره 82000 درهم / بسبب فقدان عملي. يهدد البنك بإيداع شيك ضمان بقيمة 220000 درهم إماراتي. كيف سيودع البنك الشيك بأكثر من المبلغ المستحق؟ إذا أودع البنك الشيك بقيمة 220 ألف درهم فما هي الخطوات التي يجب أن أفعلها؟ الرجاء التوضيح شكرًا لك، مع التحية سيشاد

س: سيدتي العزيزة، لقد حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك بمبلغ 162000 درهم إماراتي ودفعت 139000 درهم إماراتي. الرصيد المتبقي الآن هو 84000 (مع الفائدة). تلقيت معلومات تفيد بأن البنك فتح قضية بمبلغ 219000 درهم إماراتي. تخلفت عن سداد مبلغ القسط الشهري البالغ 4538 درهم إماراتي لأكثر من 6 أشهر بسبب فقدان الوظيفة. كيف يرفع البنك قضية بمبلغ 219000 درهم بدلًا من المبلغ الفعلي؟ ما هو الإجراء للرد على البنك في هذه القضية؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك، مع التحية، س.  

س: سيدي العزيز، لقد حصلت على قرض شخصي من بنك تبلغ قيمته 173,000 درهم إماراتي في عام 2016 وكنت أسدد المدفوعات في الوقت المحدد حتى فقدت وظيفتي عام 2018. المبلغ الإجمالي الذي دفعته هو 173,875.64 درهم، والمبلغ المتبقي الذي يجب دفعه هو 42,986.90 درهم. في الوقت الحالي، ليس لدي وظيفة، وبعد ثلاثة أشهر من الأقساط المعلقة منذ يوليو 2019، بدأ مندوب التحصيل التابع للبنك في التواصل معي وأخبرني أن البنك سيعتبر شيك الضمان الذي قدمته شيكًا مرتجعًا. في الثامن من أكتوبر، قام البنك بإيداع الشيك وأصبح شيكًا مرتجعًا وبعد ذلك اطلعت على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ووجدت أن رقم الشيك المودع كان مختلفًا عن رقم الشيك الذي وقعته أثناء عملية تقديم الطلب. بما أن لدي نسخة من الشيك، تحدثت إلى الوكيل بعد ذلك ولكنهم أصروا على أنه نفس الشيك الذي وقّعته ولم يقدموا لي المزيد من التوضيح بشأن ذلك. يرجى تقديم المشورة، ماذا لو قاموا برفع قضية ضدي باستخدام الشيك المودع برقم تسلسلي مختلف؟

س: عزيزي السيد إبراهيم، لدى نزاع مع البنك الذي حصلت من خلاله على القرض العقاري. لقد كانوا يحصّلون مني مبالغ زائدة، أنا متأكد من ذلك. إنه تمويل إسلامي وبعد 11 عامًا من دفع مبلغ قيمته 1.2 مليون درهم، انخفض المبلغ الأصلي بمقدار 100000 درهم فقط. لقد طلبت منهم الحصول على كافة بياناتي وحساباتي لكنهم لم يستجيبوا. لقد قدمت طلبًا للحصول على الإقامة الدائمة في كندا.  أشعر بالقلق من أن يعتبروا شيك الضمان الخاص بي شيكًا مرتجعًا ومن ثم لن أحصل على شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكننا اللجوء إلى المحكمة لنوضح لهم أن هذه حالة نزاع ولحذف قضية الشيك المرتجع من السجلات كما أنني أرغب في التسوية مع البنك لكنهم لا يستجيبون؟ شكرًا.

س: طاب مساءك سيدي، هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي بسبب قرض شخصي. لقد قام البنك بإيداع شيك الضمان مقابل 430 ألف درهم، ثم بعد ذلك قاموا برفع قضية ضدي في مركز شرطة جبل عليّ في 24/06/2018. في الوقت الحالي، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن الإجراءات الواجب عليّ اتخاذها بعد ذلك؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد تم تضليلي بمعلومات من شركة بطاقات ائتمان، ونتيجة لذلك قاموا بتحصيل مبالغ زائدة مني وطالبوا بشكل غير قانوني بالمبلغ المطلوب سداده على الرغم من أن الخطأ كان من جانبهم. لقد قاموا فقط بحذف البريد الإلكتروني من جانبهم عندما أوضحت أنهم ارتكبوا خطأ في تواصلهم معي ولم يكن خطأي. بعد ذلك، استمروا في مضايقتي ثم توقفت عن سداد قرضي وبطاقة الائتمان الخاصة بي وطالبتهم بحل المشكلة. لكن بدلاً من ذلك، قاموا بارتجاع الشيك مقابل 65 ألفًا على الرغم من أن بطاقتي المعلقة كانت 6 آلاف ومبلغ القرض 29 ألف درهم إماراتي. لدي الآن قضية جنائية. ما الذي يفترض بي فعله في هذه الحالة؟

س: غادر أخي الإمارات العربية المتحدة منذ بضع سنوات ولم يسدد بطاقات الائتمان الخاصة به. لا يعرف ما إذا كانت هناك أي دعاوى مرفوعة ضده. يتفاوض مع البنوك بشأن التسوية ولكن لم يتم الأمر حتى الآن. يخطط للسفر إلى أوروبا للعمل وبعض الرحلات الجوية تمر عبر الإمارات العربية المتحدة. هل يمكنه السفر عبر الإمارات العربية المتحدة؟

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.