أسئلة وأجوبة
القبض على شخص بسبب دعوى شيك مرتجع للبنك بعد التسوية
في أكتوبر 2017، ارتجع شيك التأمين الخاص بقرضي الشخصي من البنك حيث تأخرت في الدفع لشهرين.
وعندما اكتشفت ذلك، تواصلت مع البنك، ونصحوني بتقديم شيك جديد وشهادة تحويل راتب جديدة لهم ووعدوني بأنهم لن يقوموا برفع دعوى ضدي.
قمت بتقديم المستندات المطلوبة وسددت المبلغ المستحق. لكن في 21 فبراير 2018، وعندما كنت ذاهب إلى جورجيا لقضاء الإجازة هناك، تم القبض عليّ بسبب دعوى رفعها البنك.
تفاجأت كثيرًا لأنني لم أكن أعرف أنهم سيرفعون دعوى ولأن البنك لم يعلمني بذلك.
بعد ذلك، علمت أن الدعوى قد رفعت في 12 نوفمبر 2017، وهذا هو الوقت الذي تواصلت فيه مع البنك لإعادة جدولة القرض ولم يخبرونني بأنهم قد رفعوا تلك الدعوى.
تم تغريمي مبلغ 10 آلاف درهم، وشعرت بالحنق بسبب موقف البنك. لم أذهب إلى جورجيا إذا كنت أعلم أن هناك دعوى ضدي؟ لقد قضيت حوالي 5 أيام في الحبس.
أحتاج لنصيحتك.
شكرًا جزيلًا.
عزيزي السائل،
المشكلة تكمن في أن البنك لم يسد إليك نصيحة صائبة في أكتوبر 2017، حيث لم يخبرك بتقدمهم بشكوى جنائية وأنت لم تتأكد من ذلك بنفسك.وهذا خطأ كبير.
الحق لأن عملية سحب الشكوى بسيطة للغاية فهي مجرد استصدار لخطاب لسحب الشكوى موجه لقسم الشرطة باللغة العربية.
ينبغي عليك تقديم الخطاب بنفسك أو الاستعانة بمحام ليقدمه، ثم تحدَّث سجلاتك وتصدر الشرطة خطابًا يؤكد رفع حظر السفر.
بإمكانك التقدم بشكوى إلى البنك، لكن هذا لن يساعدك كثيرًا. فأنت ملزم بالتأكد من عدم ارتجاع أي شيك.
وحتى بعد إعادة جدولة القرض وتصحيح موقفك، ينبغي عليك إعلام الشؤون القانونية بالبنك ومتابعتهم لإصدار خطاب تخليص لك.
أخبرني إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح أو المساعدة.
تحياتي،
أحمد النجار
