أسئلة وأجوبة
هل يسجل الطفل قانونياً بالإمارات في حال كان الفرق بين عقد الزواج الشرعي والولادة تقريباً 166 يوم أقل من 6 أشهر؟
السلام عليكم
هل يسجل الطفل قانونياً بالإمارات (أب إماراتي يحمل جواز من الشارقة ، أم وافدة) في حال كان الفرق بين عقد الزواج الشرعي والولادة تقريباً 166 يوم أقل من 6 أشهر؟
هل يمنع من استخراج شهاده ميلاد؟ وما هي الإجراءات والعقوبات المتوقعة؟
مع العلم بأن الأب معترف بالطفل قبل الزواج وبعده.
شكراً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حسب القانون الإماراتي، يُشترط لاستخراج شهادة ميلاد أن يكون الطفل مولودًا بعد 180 يومًا (6 أشهر) على الأقل من تاريخ عقد الزواج الرسمي.
إذا وُلد الطفل قبل هذه المدة، فقد يتم رفض إصدار شهادة الميلاد تلقائيًا، ويُحوّل الأمر للنيابة العامة للتحقيق في شبهة الولادة خارج إطار الزواج.
ومع ذلك، بما أن الأب إماراتي ومعترف بالطفل قبل وبعد الزواج، يمكن تقديم طلب لإثبات النسب عبر القضاء، وقد تقبل المحكمة إصدار حكم بإثبات النسب ومن ثم إصدار شهادة الميلاد.
مركزنا القانوني متخصص في قضايا الأحوال الشخصية وإثبات النسب في دولة الإمارات، ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب لمزيد من التفاصيل والدعم القانوني المناسب لحالتكم.
عزيزي السائل،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
شكرًا لتواصلك معنا.
بالنسبة لحالة تسجيل الطفل في الإمارات، فإن الفارق الزمني بين عقد الزواج وتاريخ الولادة قد يُثير بعض الإشكاليات القانونية، خصوصًا فيما يتعلق بإثبات النسب واستخراج شهادة الميلاد.
إلا أن اعتراف الأب بالطفل قبل الزواج وبعده قد يُشكّل عنصرًا مهمًا في تسوية الوضع.
ننصحكم بالتواصل معنا لحجز استشارة قانونية، حيث يمكن لفريقنا المختص دراسة حالتك بدقة وتقديم الدعم القانوني المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل وتفادي أي عواقب قانونية.
تفضل بزيارة موقعنا أو الاتصال بنا مباشرة لحجز موعد أو توكيل محامٍ لمتابعة الموضوع.
مع خالص التحية،
مكتب رؤية المستقبل للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا كان الأب قد اعترف بالطفل وأنجب الطفل في فترة أقل من 6 أشهر من الزواج، يجب أن يكون بإمكانك تسجيل الطفل في الإمارات.
قد تحتاج إلى تقديم مستندات إضافية مثل الفحص الطبي أو الاعتراف الرسمي من الأب، لكن العقوبات تكون عادةً غرامات بسيطة إذا تم تأخير التسجيل.
نعم، يمكن تسجيل الطفل واستخراج شهادة ميلاد في الإمارات حتى إذا كان الفرق بين عقد الزواج والولادة أقل من 6 أشهر، طالما الأب يعترف بالنسب وتم الزواج لاحقاً.
الجهات المختصة (مثل وزارة الصحة وهيئة الأحوال) قد تطلب:
- عقد الزواج الشرعي.
- اعتراف الأب بالطفل (وقد يُطلب إقرار خطي أو إجراء فحص DNA في بعض الحالات).
- مستندات الهوية للأب والأم.
