حالات الزواج والطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

شهدت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة تحديثات جوهرية في قوانين الأحوال الشخصية، بما يتماشى مع طبيعة المجتمع وتعدد جنسياته. ومن أبرز هذه التحديثات صدور القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي أحدث نقلة نوعية في مفهوم الزواج والطلاق والحضانة.

في هذه التدوينة، أتناول باختصار أهم النقاط القانونية التي لاحظت أثرها العملي المباشر أثناء عملي في هذا المجال:

أولاً: الزواج

لم يعد الزواج في الدولة محصورًا بالإجراءات التقليدية، بل أصبح من الممكن توثيقه بصيغة مدنية بين الطرفين، دون الحاجة لوجود ولي، طالما توفرت الشروط الآتية:

• أن يكون كل من الزوجين قد أتم 21 عامًا.

• أن يتم الزواج برضا الطرفين الكامل دون إكراه.

• أن يتم التصديق على الزواج أمام الجهات المختصة.

وقد لاحظت أن هذه التعديلات سهّلت كثيرًا إجراءات الزواج، لا سيما بالنسبة للمقيمين الأجانب من غير المسلمين.

ثانيًا: الطلاق

القانون الجديد اختصر إجراءات الطلاق وجعلها أكثر وضوحًا. فلم يعد من اللازم إثبات الضرر أو تقديم مبررات طويلة، حيث يكفي أن يُعرب أحد الزوجين عن رغبته في إنهاء العلاقة، ليُبت في الطلب خلال 30 يومًا تقريبًا.

هذه النقطة تحديدًا قلّلت من النزاعات المطوّلة، ولكنها تتطلب وعيًا قانونيًا لتفادي التبعات غير المتوقعة (كالنفقة والحضانة).

ثالثًا: الحضانة

النظام الجديد تبنّى فكرة الحضانة المشتركة، بحيث يُعتبر كلا الأبوين مسؤولين عن الطفل بعد الطلاق. ويتم اللجوء للمحكمة فقط في حالة النزاع، ويكون الفيصل هو "مصلحة الطفل الفضلى".

وهذه الجزئية تحديدًا باتت تستدعي تقديم أدلة مهنية أمام المحكمة لإثبات أي إخلال من أحد الطرفين بمصلحة المحضون.

الخاتمة

من المهم أن يدرك الجميع أن هذه التعديلات لا تُقصي القانون الشخصي لأي طرف، بل تسمح له - إن رغب - بطلب تطبيق قانون بلده في مسائل الطلاق أو الميراث.

وهنا يأتي دور المحامي في توجيه موكله لاختيار الإجراء الأفضل لحالته الخاصة، بناءً على خلفيته القانونية والثقافية.

بقلم:

محمد مجدي حافظ | محمود بن جابر للمحاماة والاستشارات القانونية