Q: Hi, We are a building contractor from South East Asia, looking to set up a 100% self-owned branch office in Dubai. Our activities will require us to have a contracting licence and import building materials into the UAE. What are the business structures that allow us to apply for a contracting licence and import building materials?

س: سيدي العزيز، نحن شركة في السعودية، ومسجلين في الإمارات كفرع في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن الآن في إجراءات توقيع اتفاقية مع شركة تطوير برامج إلكترونية في الهند لنكون الموزع الوحيد لمنتجاتهم في دول مجلس التعاون الخليجي. هل يمكنك إعلامنا بالإجراءات والجوانب القانونية؟ ثانيًا، هل سنحتاج إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، حيث أن بعض المبيعات ستكون للسوق السعودي؟ هل سنحتاج إلى أن نضيف قيمة الضريبة المضافة على فواتير المبيعات في السعودية؟ أتطلع إلى ردك، مع التحية، (إ)

س: مرحبًا، نحن شركة ناشئة في كندا، ولدينا نظام لطلب الأطعمة عبر الإنترنت يربط بين الزبائن والمطاعم. تجني شركتنا الأرباح من خلال العملاء والمطاعم، كما نعيد بعضًا من تلك الأموال للمطاعم ثانيةً. نخطط حاليًا لبدء العمل في دبي، ولدينا بعض الأسئلة: 1.    هل نحتاج لإنشاء شركة داخل دبي للاتفاق مع المطاعم، أم يمكن لفرع كندا إجراء مثل هذه الاتفاقات القانونية مع المطاعم داخل دبي؟ 2.    هل يمكننا (كشركة كندية لها حساب بنكي كندي) العمل في دبي، وتلقي أموالًا من العملاء والمطاعم وإرسالها إليها؟ 3.    إذا كان لزامًا علينا إنشاء شركة في دبي، ففي أي منطقة حرة ننشأها؟ في مدينة دبي للإنترنت أم الشارقة أم الفجيرة؟ علمًا بأننا لا نقوم بتوصيل الطلبات بأنفسنا في دبي. 4.    في حالة وجوب إنشاء شركة في دبي، أي محكمة ستتولى الاتفاق (كندا أم الإمارات)؟ 5.    هل لديكم محامي متخصص في صياغة عقود الشركات التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت؟

س: هل يمكنني فتح فرع شركة خارجية في إمارة دبي دون الاستعانة بكفيل مواطن؟

س: هل يمكن لشركة بريطانية ذات مسؤولية محدودة مقرها في المملكة المتحدة بدء نشاط تجاري فرعي في دولة الإمارات؟ هل يحتاج هذا النشاط إلى كفيل إماراتي محلي سواء فرد أو شركة؟ شكرًا لك.

س: نحن شركة أجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية ونريد أن نفتح شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة أبوظبي بشراكة مع مواطن إماراتي. ما الإجراءات المطلوبة لذلك؟ وهل هناك موافقات من الجهات المختصة داخل الولايات المتحدة؟ وما التكلفة؟

س: مساء الخير، أيهما أفضل من ناحية التكلفة والإجراءات: تأسيس شركة في دولة وعمل فرع لها في دولة أخرى أم عمل شركتين منفصلتين لنفس المالك؟ مع الشكر!

س: مرحبًا نحن مهتمون بمعرفة تكلفة الاستشارات المتعلقة بترخيص الأعمال في دولة الإمارات.

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

إن الخطأ الذي يقع فيه معظم الشركات هو صياغة وثائق هامة ذات عواقب كبيرة في حد ذاتها، بسبب إسناد المهام لأي متخصص متميز يعمل داخل المؤسسة، والذي قد يكون خبيرًا في مجال آخر، فقط لخفض التكاليف القانونية أو لأسباب أخرى معروفة لهم. الخلافات البسيطة بين البشر لا مفر منها. ولذلك إن تحديد نية الأطراف بصورة واضحة عن طريق صياغة الاتفاقيات، كتابةً، شرط أساسي في التداول التجاري.

The different Emirates in the UAE have different requirements and procedures for obtaining business licenses. To register your entity, you need to follow steps and obtain approvals from the Department of Economic Development and other relevant authorities.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.