س: وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر بدولة الإمارات - دبي، ما هي (الخطوات والتكاليف والمتطلبات والإطار الزمني) لإلغاء 51٪ من أسهم الكفيل المواطن، وجعل الشركة ملكية أجنبية بنسبة 100٪؟ فيما يلي معلومات إضافية للحصول على إجابة دقيقة: - المالك الأجنبي والمدير الأجنبي خارج دولة الإمارات، والشخص الطبيعي الوحيد المتاح هو مسؤول العلاقات العامة. - الكفيل المواطن شركة بها أربعة شركاء. لذلك، أتساءل عما إذا كان سيُطلب من جميع الشركاء الحضور فعليًا لإجراء نقل الملكية الأجنبية بنسبة 100٪، أم أن مسؤول العلاقات العامة والشخص الموكل فحسب سيكونان كافيين؟ - الشركة المعنية هي شركة يابانية ذات مسؤولية محدودة لتجارة معدات المياه، لذلك ستكون ضمن القائمة الإيجابية الصادرة عن مجلس الوزراء الإماراتي، أليس كذلك؟

س: بالاستناد إلى قانون الشركات التجارية الإماراتي المُعدل الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪، هل تم أيضًا إلغاء شرط تعيين مواطن إماراتي بصفته وكيل خدمات محلي؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو دور الوكيل؟ سيكون ذلك من أجل الحصول على ترخيص صناعي من البر الرئيسي للتصنيع في إمارة دبي. شكرًا لك.

س: هل من الضروري إبرام اتفاقية وكالة حصرية لشركة أجنبية تمارس نشاطًا تجاريًا في دولة الإمارات؟ وإذا كانت هناك اتفاقية وكالة سارية، هل يمكن إلغاؤها دون سبب؟

Q: Dear Lawyers, What is the process and timeline for obtaining a trade license for a document clearance company? Are there specific approvals required from authorities such as the DED or free zone authorities?

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

قد يواجه معظم روَّاد الأعمال الذين لديهم أفكار لتأسيس شركات ناشئة بعض الصعوبات فيما يتعلق بالاختيار الأمثل للموقع والنشاط ونوع الترخيص والرسوم والضرائب وغير ذلك. فيما يلي أربعة أسباب تجعل الأجواء المزدهرة لتأسيس شركات ناشئة في الإمارات العربية المتحدة الخيار الأنسب لانطلاق أعمالك.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.