س: مرحبًا. عاشت ابنتي في دبي من 1 مايو 2017 إلى 31 يوليو 2018 في شقة استأجرتها من شخص أمريكي الجنسية. كان العقد الأول لمدة عام وتم تمديده لمدة ستة أشهر. كان للعقد الأصلي شرط ينص على الإخطار لمدة شهرين، والعقد المجدد يلزم بفترة إخطار مدتها شهر واحد. تم إعطائه إخطارًا شهريًا وفقًا لاتفاقية الإيجار في 25 يونيو 2018 عبر البريد الإلكتروني وعبر الهاتف وتم الإخلاء في 31 يوليو 2018. وعادت إلى الهند في 8 أغسطس 2018. المالك الآن لا يستجيب لرسائل البريد أو الرسائل الإلكترونية، ولم يرد أي أموال. المستحقات عبارة عن إيجار لمدة ثلاثة أشهر ومبلغ التأمين، بمبلغ إجمالي وقدره 15600 درهم. عادت هي الآن إلى الهند ولم تعد قادرة على السفر لفتح قضية في مركز فض المنازعات الإيجارية. كيف يمكنني استعادة أموالي التي كسبتها بشق الأنفس دون السفر إلى دبي؟

Q: Good Day, I would like to know, unfortunately, I had to cancel my tenancy contract before the expiry date, now my penalty was 2-month rent, which I accepted, but it then came to my knowledge that there was already new tenants lined up to move in 2 days after I have vacated. They also want to give me back 200 AED of 3000 AED deposit, for damages which were already there when I moved in and notified them about, but the person I dealt with, is no longer with them, and they "can't find" the email I have sent to them. What is the best way to go about this? I feel like they are completely taking advantage.

Q: I moved out of an apartment in Abu Dhabi on 5th of June 2017. The property management company issued me with a clearance certificate for the air conditioning with the intent of deducting the final amount owed from the security deposit. It is almost two months later and they still have not refunded the balance of the security deposit. I have made repeated requests to get the money back but they are just wasting my time. How can I proceed to get this money back? In my home country, we can go to a small claims court in which the defendant would be ordered to pay, plus pay the court fees. I tried to find similar on the ADJD website but could not and as the amount is for 1300Dhs, I don't want to have to spend this filing a court case, if I am liable for the fees also.

س: انتقلت إلى شقة في شهر يوليو 2018 وكان المالك خارج إمارة دبي. كونه أجنبيًا، وعدني باستكمال كافة الوثائق لاحقًا وقام بصرف الشيكات الخاصة بي. بعد ذلك ذكر أن الشقة مسجلة باسم ابنه (قاصر) وأنه لا يملك الوثائق اللازمة وأنه سيستكمل الإجراءات عندما يصل إلى إمارة دبي. لقد جاء بعد تسعة أشهر من انتقالي إلى الشقة، وكلفني ذلك دفع 12100 درهم غرامة مثبتة بسبب التجديد المتأخر لتأشيرة الخادمة (رسوم إيجاري هي مسؤولية المالك). وفقًا للعقد، قامت إدارة المبني بتعطيل بطاقات الدخول بما في ذلك بطاقة موقف السيارات أثناء إقامتي، وأخبروني أن المالك تخلف عن سداد رسوم الخدمة. لقد كان هذا هو الحال لمدة 100 يوم. لقد اعترف المالك بكافة المصاريف التي تخلف عن سدادها عبر رسائل البريد الإلكتروني. وعند الخروج من الشقة في (يوليو 2019) قام وكيله بفحصها. ووعدوني بتقديم قائمة بالخصومات في غضون أيام قليلة، الأمر الذي حدث بعد تأخير لمدة 53 يومًا كما تخلفوا عن تقديم الفواتير وإعادة مبلغ التأمين حتى الآن (تأخير لمدة 80 يومًا). الخصم هو رقم تقريبي (مثير للريبة). يُرجى إخباري في حالة كنت تستطيع المساعدة وأبلغني بالتكلفة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، في حالة البيع/الشراء، يتعين على الطرفين إصدار شيك ضمان بنسبة 10% من قيمة المعاملة المتفق عليها. هل سيصدر الطرفان هذا الشيك باسم بعضهما البعض أم باسم شركة الوسيط؟ ماهو رأي القانون؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.