س: انفصلت عن زوجتي منذ عام، وابنتي البالغة من العمر أربعة أعوام تعيش معي ومربيتها تقيم بمنزلي طوال الوقت. أتولى جميع النفقات المتعلقة بابنتي وأشتري لها كل ما تحتاجه، وأريد أن يبقى كل شيء كما هو بعد الطلاق. هل يمكنني الحصول على حضانة ابنتي في هذه الحالة؟ وما هي رسوم محامي الأسرة بدبي؟

س: كنت أعيش في الإمارات حتى يوم 5 فبراير 2016، والآن أنا في باكستان ويعيش ابني الذي يبلغ 18 عامًا مع أمه في الإمارات. هل يمكنني المطالبة بحضانة ابني وأنا في بلدي؟

س: عزيزي، طلقت حديثًا في أبو ظبي. اعتنقت زوجتي السابقة الإسلام لكي تحصل على الطلاق بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية، وكانت طيلة مدة زواجنا على الديانة المسيحية. لقد اكتسبت هي حضانة الأطفال، وكانت لدي الوصاية عليهم. لم يكن لدي أي عمل في دولة الإمارات في نهاية شهر مارس مما أوجب علي أن أعود إلى بلجيكا. منذ ذلك الوقت، منعت أي اتصال بيني وبين ولداي. عرفت هذا الأسبوع أنها حامل وتقيم مع صديقها الحميم بصحبة أطفالي في شقتنا ( نحن نمتلك شقة ) في أبو ظبي. علاوة على ذلك، فقد قامت بسرقة معظم ممتلكاتنا ( تذكارات عائلية، جميع أجهزة التصوير الفوتغرافي الخاصة بي ). أريد أن أعرف ما الذي ينبغي علي فعله وأنا في بلجيكا الآن. أريد أطفالي، ولا أريدها أن تذهب بدون عقاب على حملها خارج إطار الزواج ( لقد جعلتني أعاني واتهمتني بالكثير من الأكاذيب ). مكتب المحاماة الذي يمثلها هو الرواد

س: أنا والد طفل صغير وكفيله. لقد فقدت وظيفتي مؤخرًا في دولة الإمارات. سأحتاج قريبًا إلى مغادرة البلاد والعودة إلى بلدي الأم. زوجتي السابقة لديها الحضانة كاملة وتُقيم بموجب تأشيرتها الخاصة في دولة الإمارات. إنني أدفع نفقة شهرية للطفل وسكنًا سنويًا لزوجتي السابقة على الرغم من القيود التي تضعها على إمكانية رؤيتي لطفلي منذ الطلاق قبل عدة سنوات حيث إنني لم أره ولم أسمع عنه منذ ستة أشهر. - كيف يمكنني إنفاذ حقي في رؤية طفلي بعد مغادرة دولة الإمارات؟ - ما هي التزاماتي فيما يتعلق بدفع النفقة بعد مغادرتي للبلاد (بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي، لا أعرف كم من الوقت سأبقى عاطلاً عن العمل)؟ - ما هي التزاماتي فيما يتعلق بكفالة تأشيرة طفلي مع الأخذ في الاعتبار أنني سأضطر قريبًا إلى إلغاء تأشيرته؟ - هل هناك أي إمكانية قانونية لي لاستعادة حضانة طفلي؟

س: مرحبًا،  أنا هندي الجنسية وأعيش في إمارة أبو ظبي منذ عام 2007. زوجتي التي تحمل تأشيرة عمل شركتها انتقلت إلى منزل منفصل في بداية عام 2021 مع طفلي البالغ من العمر ست سنوات (والذي يحمل أيضًا تأشيرة الكفالة الخاصة بها). في الوقت الحالي، إنها لا تسمح لي بلقاء ابني بينما أعرب ابني بوضوح عن رغبته في البقاء معي بشكل دائم ولا يريد البقاء مع زوجتي. ما هي حقوقي القانونية من حيث: أ) حقوق الزيارة ب) حضانة الطفل مع خالص تحياتي.

س: تطلقنا أنا وزوجتي منذ ثلاثة أشهر، ولديها حق حضانة ابنتنا البالغة من العمر ستة أشهر. إنها تريد الزواج مرة أخرى لكنني لا أوافق على الشخص الذي تريد الزواج منه مرة أخرى لأن لديه سوابق من العنف وسوء المعاملة. هل يمكنني إلغاء اتفاقية الحضانة؟

س: السلام عليكم، طليقتي حاضنة لأطفالي (أعمارهما ١٠ و٨ سنوات). أدفع نفقة شهرية وإيجار مسكن. اتفقت معها على نقل حضانة الأطفال لي بعد انتهاء العام الدراسي. حسب ما فهمت، لا توجد وثيقة قانونية/شرعية لتنازل الأم عن حضانة أطفالها. هل يكون الاتفاق معها وديًا بدون أي وثائق تضمن حقوقي؟ في حال اتفقنا وديًا وانتقلت الحضانة لي: - كيف أوثق قانونيًا أن الحضانة انتقلت لي وأن أضمن حقي بأنها لن تطالبني بالنفقة ولا بالمسكن عند انتقال الأولاد إلى حضانتي؟ - كيف أضمن حقي بأنها لن تأخذ الأولاد ثانية إلى حضانتها في حال غيرت رأيها في المستقبل؟ ولكم جزيل الشكر!

س: السلام عليكم، تنازلت طليقتي عن حضانة الأولاد والنفقة لأنها قررت الزواج. وثقنا اتفاق نقل الحضانة والتنازل عن النفقة في المحكمة الأسرية. بعد فترة، قررت طليقتي أنها لن تتزوج وتريد استعادة حضانة الأطفال واستعادة النفقة كاملة مع مسكن. هل تستطيع إجباري قانونيًا على إعادة حضانة الأولاد لها ودفع نفقة ومسكن بالرغم من وجود ورقة التنازل الموثَّقة في محكمة الأسرة؟ شكرًا جزيلاً!

Q: How to raise a request in the MOJ e-filing system (Smart justice portal) requesting the judge to obtain reports from the police and social support center? I'm a plaintiff (husband). On the 7th of Mar 2024, the first instance divorce judgment was provided based on Article 7 of Federal Law 41 of 2022 and Article 133 of the Code of Civil Procedures. The defendant (wife) was requested to pay expenses and fees. A verbal request was made to the judge during the trial by the plaintiff, but the court doesn't have these records as per the court front desk. This report can prove a physical assault, infidelity, and written agreements made with social support and the defendant did abide by it, as the plaintiff was forced to initiate divorce. Is possible to raise it now after the judgment since it is an important record for future child custody? Or same request can be made again during the child custody case? And is it recommended to only proceed with moral damages and financial damages claims as of now?

Q: A police complaint was filed for physical assault and alcohol abuse. The wife left home without the child and later was interviewed by social support. The wife was guilty after admitting the truth and gave a written statement to visit a psychiatrist and take therapy. She didn't adhere to the agreement. Followed by a court case, divorce was granted to the husband based on infidelity, neglect, alcohol abuse, failure in maternal duties, verbal abuse, and misuse of social media under article 7 of federal law 41 of 2022, and the wife was obligated to pay expenses and fees under Article 133 of the Civil Procedures Code. The child has been physically with the husband since October 2023 and the entire expenses and well-being are taken care of by the husband. The ex-wife irregularly visits the child, doesn't provide personal or financial support, forces the husband to give the child a passport and doesn't want to raise it with the court, and continues to distress claiming that she has not given custody of the child. Should I raise a case for proof of custody or child custody?

مقالة في صورة مقابلة تتناول موضوع الحضانة والوصاية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبسة من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، مرسومًا مدنيًا جديدًا للأحوال الشخصية في إمارة أبوظبي. يُطبَّق مرسوم الأحوال الشخصية هذا على الأجانب غير المسلمين المقيمين في أبوظبي في مسائل الزواج والطلاق والوصية والميراث وحضانة الأطفال.

الأسرة هي عماد المجتمع، ويدور صلاحه مع صلاحها وجوداً وعدماً، فأن فسدت الاسرة فسد المجتمع؛ ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الاسرية أيما عناية. فالزوج والزوجة هما الأصول التي يتفرع منها الأبناء، فإن لم تستقِم العلاقة بينهما انعكس ذلك على بقية أفراد الاسرة من الأبناء وبالتالي فسد مجتمع الأسرة. وفي دولة الامارات العربية المتحدة يولي المشرع اهتماماً بشؤون الأسرة من خلال قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتقنينه من وقت لآخر بإجراء عدد من التعديلات عليه لكي يتماشى مع أوضاع الأسرة المختلفة.

Joint Custody in UAE Law Article 10 of the Federal Decree Law No. 41 of 2022 on Civil Personal Status for Non-Muslims shines a spotlight on the significance of Shared custody following divorce. This article recognizes joint and equal custody as a right for both the father and mother post-separation or divorce.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.