حضانة الأطفال بالإمارات

عند تحديد الطرف الأحق بحضانة الطفل، تأخذ محاكم الإمارات بعض الاعتبارات مثل دين الأبوين، مكان الإقامة الدائمة، الدخل، والحالة الاجتماعية للأم بعد الطلاق. وعادةً ما تُعطى الأولوية للأب المسلم، بغض النظر عن جنسيته إذا كانت الأم غير مسلمة.

ووفقًا للمادة 78، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يحق للأم حضانة الأطفال عند الطلاق حتى يبلغ الابن الذكر 11 عام والابنة الأنثى 13 عامًا. وبعد ذلك، يمكن أن تتحول الحضانة إلى الأب إذا طالب بها. وتشمل نفقة الطفل جميع النفقات المالية التي تتكبدها الأم للعناية بالطفل، مثل المسكن، الطعام، الملابس، السفر والمربية. ويجب على الأب دفع هذه النفقات مهما بلغت ثروة الأم. تنظر المحكمة في دخل الأب واحتياجات الأطفال، وتقرر بناءًا على ذلك؛ وعادةً ما تبلغ النفقة ثلث دخل الأب.

وإذا وجدت المحكمة أن الأم "غير كفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائيًا للأب بغض النظر عن عمر الأطفال. وتحدد المحكمة الكفاءة بناءًا على التقدير الشخصي للقاضي الشرعي. وتحكم المحاكم الشرعية بعدم كفاءة الأبوين عند الانخراط في سلوكيات مخالفة للشريعة الإسلامية. كما تفقد الأم حق الحضانة إذا تزوجت.

لا تتردد في زيارة مكتبنا في أي وقت لمزيد من المعلومات.