س: أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بدبي، وقد انتهت رخصتها في نوفمبر 2017. كنت مستثمرًا سلبيًا حيث كنت أعيش في الهند، وكان شريكي ومدير الشركة يعيشان في دبي. لم يقم الاثنان بإدارة الشركة بشكل سليم، حيث لم يتم تجديد الرخص ولم تقم الشركة بممارسة أنشطتها المقررة. وكانت زيارتي الأخيرة لدبي في مايو 2017. والآن لا يزال مدير الشركة في دبي على تأشيرة زيارة سابقة لكنني لم أتواصل معه ولا يمكنني الوصول إليه. أرغب الآن في تأسيس شركة جديدة بنفسي في إحدى المناطق الحرة. هل يمكنني إلغاء التأشيرة السابقة والحصول على تأشيرة مستثمر جديدة داخل المنطقة الحرة؟ هل يجب حل الشركة القديمة لإلغاء التأشيرة؟ هل يمكنني إلغاء التأشيرة بنفسي والتقدم بطلب لإنشاء شركة جديدة؟ برجاء المساعدة

س: مرحبًا، هل يمكنك شرح قانون الإعسار الإماراتي رقم 19 لسنة 2019 الصادر في 29 أغسطس 2019، وإلى أي مدى يعود بالنفع على المدينين المتخلفين عن السداد؟ شكرًا.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل هناك طريقة حتى تبدأ السلطات المختصة التحقيق مع شركة ربما تكون قد ارتكبت عملية احتيال عن طريق تزوير تقارير الأرباح والخسائر من أجل الحصول على قروض من أحد البنوك؟ تم استخدام القروض لتمويل مشاريع إنشائية. لقد تكبدت الشركة بالفعل خسائر منذ أكثر من ست سنوات ولقد استخدم أعضاء مجلس الإدارة والملاك النقد التشغيلي لتمويل الدفعات المقدمة والسداد، بدلاً من استخدام رأس مالهم الخاص بهم. في هذه العملية، هم مدينون بالملايين للموردين وأيضًا مئات الآلاف للموظفين والعمال لأنهم كانوا يؤخرون باستمرار دفع الرواتب التي تعود إلى ثلاث سنوات ولم يدفعوا رواتب كاملة للجميع لمدة تسعة أشهر. لقد كانوا يقدمون تقارير مالية توضح الخسائر كدليل أو سبب لعدم قدرتهم على الدفع. هل هناك طريقة للتصدي لهذا النوع من الخداع أو الاحتيال؟

س: يريد أحد الشركاء ترك الشركة. ما هي الخيارات المتاحة إذا لم يكن الشركاء الآخرون على استعداد للسماح له بالخروج من الشركة؟ إنها شركة تقنية والشريك المعني هو مدير تكنولوجيا المعلومات، وبدونه، ستفشل الشركة بالتأكيد. توجد خسائر تشغيلية متراكمة تصل إلى أربعة ملايين درهم إماراتي. إنها شركة داخلية ذات مسؤولية محدودة مقرها إمارة دبي. الشريك الثاني هو شركة مقرها دبي والتي تتعاون معنا في تنفيذ بعض مشاريعنا. اكتشفنا مؤخرًا أن شركة جنرال موتورز واثنين من كبار المديرين في تلك الشركة يصنعون نسخة من أكثر منتجاتنا الواعدة.   يمكننا إثبات ذلك أيضًا. حيث تصادف أن كلا الفريقين قدم عطاءً للحصول على نفس الفرصة وأدرك العميل أن كلاهما قدم نفس المنتج تمامًا وأبلغنا بذلك. هل هذه أسس قانونية كافية للمطالبة بإنهاء الشراكة والخروج من الشركة؟

س: مرحبًا مايكل، أنا مساهم بنسبة 24٪ في شركة ذات مسؤولية محدودة حيث إن المساهمان الآخران هما الشريك المحلي بنسبة 51٪ من الأسهم والشريك المُدرج بصفته مدير في الترخيص التجاري بنسبة 25٪ من الأسهم. هرب المدير تاركًا وراءه ضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة وديونًا أخرى مستحقة الدفع خلال 30 يومًا (ولمدة أقصاها سنة واحدة). لم يتم اتخاذ أي إجراءات من جانب الدائنين ضد الشركة، بالإضافة إلى أن مذكرة تأسيس الشركة تنص على توكيل عام لصالح المدير. أريد تصفية الشركة دون الخضوع لإجراءات الإفلاس. ما أفهمه هو أن المدير المُدرج لشركة ذات مسؤولية محدودة هو المسؤول بشكل شخصي عن ديون الشركة. أريد الحصول على مشورتك فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لتصفية الشركة. لا أرغب في الخضوع لإجراءات الإفلاس حيث إن المدير هو المسؤول عن الشؤون المالية للشركة وإدارتها. إنني المدير الفني للشركة ذات المسؤولية المحدودة فحسب. يرجى تقديم المشورة في أقرب وقت ممكن.

س: توقفت شركتنا في إمارة دبي عن العمل بسبب الأزمات المالية. هناك شريك موص استثمر 400 ألف درهم إماراتي مقابل 25٪ من أسهم الشركة. تمت الشراكة بموجب اتفاقية مساهمين وليس اتفاقية شراكة. السؤال الأول: هل يحق له رفع قضية نزاع تجاري ضد الشريك المدير لتحميله المسؤولية بشكل شخصي؟ السؤال الثاني: هل يحق للشريك المدير إلزام الشريك المستثمر بالمساهمة في سداد المستحقات والمصاريف المعلقة لإغلاق الشركة؟ السؤال الثالث: هل أيًا من القضايا أو الأحكام ذات طابع جنائي؟ هل يتطلب الأمر دفع الكفالة أم السجن؟

س: كان لديّ شركة تجارية في دولة الإمارات مع كفيل محلي بنسبة 51٪، وأنا وشريكي بنسبة 49٪. لدينا حساب شركة توقيع مشترك في أحد البنوك. غادرت دولة الإمارات ولم أتمكن من العودة مرة أخرى. 1. هل يحق لشريكي إدارة حساب الشركة دون موافقتي؟ 2. في الوقت الحالي قام شريكي ببيع تلك الشركة التجارية إلى شخص آخر. هل يمكن للبنك أن يسمح بإجراء معاملات على حساب الشركة؟  يرجى تقديم المشورة. هل يمكنكم تقديم الخدمات بشأن ما سبق نيابةً عني؟

س: أعزائي المحامين، لدي شركة في المنطقة الحرة بالشارقة. أمتلك 51% من الأسهم وشريكي يملك 49% من الأسهم. أنا المالك والمدير والمستفيد الوحيد من الحساب البنكي للشركة. كلانا الآن على كفالة تأشيرة الشركة. أنا، كصاحب عمل، أطلب منه توفير بعض الأشياء قبل أن يتمكن من الاستفادة من الشركة. المغزى من الاتفاقية هو: - يحتاج المساهم الجديد إلى توفير رأس مال لتطوير الأعمال بقيمة 145,000 درهم إماراتي، وسيتم الدفع على عدة شروط. منذ أن قمت بالتغيير على الرخصة ووضعه تحت تأشيرة الشركة، وهو يتأخر في دفع رأس المال. لقد كنت أطارده عبر الرسائل والمكالمات الهاتفية، لكنه لا يزال لا يرد. مما جعل التدفق النقدي للشركة في حالة من الفوضى. 1. ما هي الخطوات القانونية التي يمكنني اتخاذها لإخراجه من الشركة والمطالبة بالتعويض عن الفوضى التي أحدثها مع الشركة؟ 2. هل الأفضل أن أعلن إفلاسي أم أرفع قضية ضده؟ شكرًا جزيلًا. أقدر إجابتك.

س: السلام عليكم، دخلت شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة أنا وشخص آخر بنسبة 50% لكل شخص. أنا شريك ومدير. أريد التنازل عن نسبتي والانسحاب من الشركة كون الشريك لا يدعم المشروع ويريد فقط أرباح. علما أن الشركة لا يوجد عليها ديون أو أي التزامات، ولكن لا يوجد أرباح واضطر أحيانًا للدفع من جيبي الخاص. مدة عمل الشركة ٤ أشهر فقط. أريد الانسحاب والشريك لا يرغب في ذلك. ما أفضل طريقة للانسحاب؟ وهل تترتب علي مسؤولية كون الاتفاق الشفهي نص على أن ندخل شراكة وأنا أعتني بالمشروع ولكن اكتشفت أن الشريك لا يريد إلا أرباح؟ علمًا بأن المشروع في بدايته ويحتاج إلى دعم.

Q: I opened a cafeteria with my colleague spending AED 120000/- each. I was an investing partner and my colleague was the working partner. A few weeks after the cafeteria opened, we had a lot of disputes because I noticed fraud in accounts and initial setup expenses from his end. So I decided to exit the business and I asked for my money back. But he is refusing to pay back anything. The trade license was issued in the sponsor's name and not in any of our names so I could not do anything. Also, I paid him most of the money in cash as I trusted him then. However, I have a mutually signed agreement with the 120k mentioned as paid to him in that. How can I get my money back?

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

للشركات كما للإنسان، دورة حياة. وحيث يبدأ الشيء، فلا بد له من نهاية، ولا باقي إلا الله. وإنه حيث نظم القانون نشأة الشركة، وعقد تأسيسها، فإنه كذلك لم يغفل تنظيم قواعد حلها وتصفيتها، ذلك لأن هذه القواعد بالغة الأهمية والحساسية، فهي تنظم طريقة أداء ديون كافة دائني الشركة، وتحصيل حقوقها، وتوزيع الأرباح أو الخسائر على الشركاء بعد بيان ما لها وما عليها. ونعرض في هذا المقال لهذه الإجراءات بحسب ورودها في قانون الشركات الإماراتي بإيجازٍ غير مخل.

يشرح هذا المقال بإيجاز قانون الإعسار للشخص الطبيعي لعام 2019 وقانون الإفلاس لعام 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، لم يكن هناك سوى قانون الإفلاس الذي كان متاحًا لأغراض الشركات التجارية والتجار والأشخاص المماثلين الذين كانوا يعانون من الأزمات المالية، ولكن في الوقت الحالي أصبح أيضًا لدى الأفراد هذه الخيارات المتاحة على وجه الخصوص في ظل الآثار المترتبة على كوفيد-19. تم إصدار كلا القانونين لمساعدة الأشخاص والكيانات المتعثرة من خلال تقديم خيارات التسوية المالية لهم.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التعديلات الأخيرة على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

على قدر وجود تعاملات تجارية سواء بين الأفراد من غير التجار أو الشركات أو بين كليهما، تكون هناك حالات حيث يصبح المدين بوضع مالي يتعثر فيه عن سداد المستحقات المالية تجاه دائنه، فيصبح في حالة ما يعرف بالإعسار. وقد عالج المشرع الإماراتي هذه الحالات حرصاً منه على حفظ الحقوق وإعطاء المدين فرصة لسداد ديونه، ونظم هذه العملية من خلال المرسوم بالقانون الإتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.

بتاريخ 24/10/2023، صدر قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في الطعن 4 لسنة 2023 مرسياً مبدأً جديداً مفاده أن الأصل في الناس هو الإعسار وأن اليسار عارض، وأنه يتعين -تبعاً لذلك- على طالب التنفيذ أن يثبت يسار خصمه المنفذ ضده أو تهريبه لأمواله كي يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره ثم حبسه لإكراهه بدنياً على السداد. وكما هو متوقع، أحدث هذا القرار ردود فعل كثيرة ومتنوعة، سيما وأنه قرار نوعي يقلب كثيراً من الأوضاع المعتادة رأساً على عقب ويغير من الحالة الاجتماعية السائدة الشيء الكثير.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

سبق أن نشرنا على هذا الموقع مقالاً عن العدالة الناجزة، وأشرنا إلى أن المعنى الصحيح لهذه الفكرة ينبغي توجيهه إلى التنفيذ، بحيث يظهر فيه عنصر الإنجاز، وتتجلى فيه صفة السرعة، وذلك بدلاً من إصدار الأحكام ذاتها بسرعة كبيرة ثم تخديرها في مرحلة التنفيذ حتى تموت.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial Restructuring and Bankruptcy Law, known as the "Bankruptcy Law" governs Financial Restructuring and Bankruptcy regulations in the United Arab Emirates