قانون الإعسار الجديد رقم 19 لسنة 2019 وميزاته للمدينين

مرحبًا،

بموجب قانون الإعسار الجديد، اعتبارًا من يناير 2020، سيتمكن المدينون من تقديم طلب للمحكمة لإعادة جدولة ديونهم وتسوية التزاماتهم المالية، مع مراعاة قيود ومتطلبات خاصة.

وهذا من شأنه أن يسمح للمدينين بطلب وضع خطة تسوية، تأخذ في الاعتبار وضعهم المالي وعملهم وتمكنهم من التقدم للحصول على تأشيرات جديدة.

مع خالص تحياتي،

مها بن هندي للمحاماة

عزيزي السائل،

نُشر قانون الإعسار الإماراتي رقم 19 لسنة 2019 في 29 أغسطس 2019 ودخل حيز التنفيذ مؤخرًا في 28 نوفمبر 2019.

القانون الجديد النافذ سيساعد الأشخاص الطبيعيين الذين يواجهون صعوبات مالية على تسوية ديونهم بواسطة مساعدة الخبراء عن طريق الإجراءات القضائية.

ومع ذلك، إذا كان المدين لا يزال غير قادر على سداد مستحقاته في غضون 50 يوم عمل متتالي، فسيتعين عليه التقدم بطلب لبدء إجراءات التصفية التي تتم بواسطة وصي معين من قبل المحكمة.

ستُطبق إجراءات التصفية قيودًا على المدينين فيما يتعلق باستخدام أموالهم وممتلكاتهم أثناء سير العملية.

سيتم تطبيق المزيد من القيود بعد الانتهاء من العملية فيما يتعلق بالاتفاق على التزامات جديدة أو الحصول على قروض جديدة.

مع خالص تحياتي.