س: طاب يومك، أنا مالك عقار في دبي. لقد قمت بتأجير شقتي لشركة إدارة منازل للعطلات والتي بدورها تقوم بتأجيرها من الباطن لعملائها. كانت طريقة الدفع الأصلية المتفق عليها شهرية للأشهر الثلاثة الأولى وبعد ذلك، 3 شيكات مؤجلة الدفع، سيصبح أحد الشيكات مستحقًا في 3 نوفمبر. عندما حاولت صرفه، ارتجع الشيك. لقد تواصلت بعد ذلك مع المستأجر (صاحب الشركة) الذي طلب مني السماح له بالدفع مرة أخرى شهريًا لمدة 3 أشهر أخرى. الدفعة الأولى التي يجب سدادها في 14 نوفمبر عن طريق التحويل البنكي، لم يدفع في الوقت المحدد واضطررت إلى الاتصال به عدة مرات ومطاردته حتى وافق أخيرًا على تقديم 3 شيكات عن أشهر نوفمبر، وديسمبر، ويناير. عندما حاولت صرف الشيك الأول، ارتجع مرة أخرى بسبب عدم كفاية الرصيد. سؤالي هو: كيف يمكنني المضي قدمًا في طردهم من شقتي؟ لقد أرسلت إليهم إشعارًا بالبريد الإلكتروني يفيد بانتهاكهم للعقد. يجب أن أذكر أنني لست مقيمًا في الإمارات في الوقت الحالي وأعيش في الخارج. نصيحتك محل تقدير.

س: أعزائي، أنا مالك شقة في إمارة دبي ولا أقيم حاليًا داخل دولة الإمارات. لقد أجرت المكان لإحدى شركات تأجير بيوت العطلات وتم الدفع على أساس شهري لأول ثلاثة أشهر وبعد ذلك على أساس شيكات ربع سنوية. لقد دفعوا أول ثلاثة أشهر ولكن عندما حاولت صرف الشيك الخاص بهم للربع الثاني (كان مستحقًا في 3 نوفمبر) تم رفضه بسبب عدم كفاية الأموال. طلب مني صاحب الشركة مساعدتهم والاتفاق على دفعات شهرية لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ووافقت على ذلك. كان من المفترض أن تتم الدفعة الأولى قبل 14 نوفمبر عن طريق التحويل المصرفي، وهو ما لم يحدث ومنذ ذلك الحين وأنا ألاحقه من أجل السداد. في النهاية، قدم لي ثلاث شيكات عن الشهور نوفمبر وديسمبر ويناير، ولكن عندما حاولت صرف الشيك الأول تم رفضهم. لقد أرسلت لهم اليوم إشعارًا بالبريد الإلكتروني بسبب خرق العقد. أحتاج إلى المشورة، ما الذي يمكنني فعله أكثر من ذلك، كيف يمكنني إرسال إشعار قانوني لهم بسبب عدم الدفع والمضي قدمًا في طلب الإخلاء؟ أنا غير متواجد داخل دولة الإمارات وبالتالي أحتاج إلى إصدار توكيل. شكرًا لكم مقدمًا.

س: مرحبًا أنا مالك الوحدة، ولم يدفع المستأجر الإيجار لمدة 4 أشهر وهو يرفض المغادرة. يقول المستأجر إنه لم يُعطَ عقدًا ولا "إيجاري"، وأعطاني المستأجر شيكًا غير صالح بسبب إغلاق الحساب. كان من المفترض أن يحضر دفتر شيكات جديد لكنه لم يفعل. فتحت قضية خاصة بالشيك المرتجع وإخطارًا بالإخلاء الشهر الماضي ولكن المستأجر لم يغادر المنزل. سؤالي هو: هل يمكن أن أحيل القضية إلى المحكمة حتى إذا لم أصدر "إيجاري" أو عقد قانوني؟ يرجى تقديم المشورة لأنني لا أعرف ما يجب القيام به في هذه المرحلة. شكرًا لك مقدمًا

Q: Dear Consultant, Good morning! I have a rented property in Dubai. In March 2024, when I went to visit my flat, I found a subtenant inside. He informed me that he rented from "my tenant" and is paying on a monthly basis. This occurred without my consent, and his cheques return unpaid. I have heard from my friend about many options to vacate my unit and sue the original tenant. I would appreciate your advice on the subject matter as a consultant. Many thanks!

Q: We appointed a service agent to manage holiday home services for our apartment in Dubai. The agent completed all legal formalities with Dubai Economy and Tourism and commenced operations. However, the agent defaulted on the AED 50,000 payment of the app., and their offices are now closed. We got the mobile numbers of the agent’s officials. We believe we can also make the following compensation claims: 1. for our opportunity cost. 2. for the mental distress we endured. 3. For administrative costs incurred while chasing the agent, preparing claims, filing a complaint to DET, and related activities. We complained to DET, but it was closed as DET found the agent's office was shut. DET advised us to pursue any suitable legal action. Accordingly, we have the questions on the following matters: 1. What are the appropriate steps to recover our legal entitlements? 2. What is the procedure for claiming the legal and associated costs from the defendant?

Q: Hi, A landlord has rented out his unit to a tenant and provided a DTCM NOC for subleasing (as mentioned in the additional terms of the tenancy contract). He no longer wishes to have the unit subleased, though he doesn't mind renewing the tenancy contract. Is the landlord able to object to the renewal by not providing the DTCM NOC?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.