س: مرحبًا، لقد اشتريت شقة وكان المستأجر يشغلها في ذلك الوقت بالفعل. وبما أنني اشتريتها للاستخدام الشخصي، فبموجب القانون، أعطيته إشعارًا بالإخلاء لمدة 12 شهرًا من خلال كاتب العدل. وتاريخ إخلائه هو 30 يناير 2023. أبلغني قبل يوم واحد أنه وجد شقة أخرى ولكنه لا يستطيع الانتقال إلا في 20 مارس 2023 حيث سيتم إخلاء تلك الشقة في 20 مارس، ويطلب تمديدًا لمدة شهر و20 يومًا. أسئلتي الآن هي: 1. ما هي الطريقة القانونية لتمديد العقد الحالي لمدة شهر و20 يومًا فقط؟ 2. هل يجب أن أوقع عقدًا جديدًا لمدة شهر و20 يومًا؟ 3. الآن السؤال الأهم هو إذا وقعت عقد قصير الأجل لمدة شهر و20 يومًا فقط، هل يبطل ذلك الإنذار من محكمة دبي بالإخلاء؟

س: لقد قمت بتأجير عقار منذ 11 مايو 2021 وكان من المقرر أن ينتهي عقد الإيجار في 10 مايو 2022. في 27 سبتمبر 2021، تلقيت إشعارًا موثقًا بالإخلاء من المالك لأنه ينوي بيع العقار. من حقي البقاء في العقار حتى 27 سبتمبر 2022، أي بعد عام واحد من استلام إشعار الإخلاء. لقد أعطاني المالك خطابًا يفيد بأنه ليس لديه أي اعتراض على بقائي في العقار حتى 27 سبتمبر 2022، ومع ذلك، أود أن أعرف ما إذا  كنت بحاجة إلى تسجيل هذا التمديد لمدة 4 أشهر مع (إيجاري). أخبرني المالك أن ذلك غير ممكن، لأن نظام (إيجاري) ينطبق فقط على العقود التي تبلغ مدتها 6 أشهر أو أكثر. كيف يتم حمايتي في هذه الحالة؟ شكرًا لك.

س: ينتهي عقد الإيجار الخاص بي، الذي تمت صياغته وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في 24 نوفمبر. أود تمديده لمدة شهرين. يقول المالك إنه لا يمكننا التجديد إلا لمدة عام واحد ولكنه مستعد لأي خيار طالما أنه قانوني. هل صحيح أنه لا يمكنني إبرام عقد جديد مع المالك لمدة شهرين؟ إذا أُجبرت على إبرام عقد جديد لمدة عام فهل يمكنني إزالة شرط "جزاء الإنهاء المبكر"؟ (حيث سأقوم بإعطاء إخطار بمدة شهرين بمجرد أن أقوم بإبرام العقد ولا أضطر إلى أن دفع غرامة).

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.