Q: Hi, my tenant is a company and has not paid the rent for past two months. I have filed a police complaint and eviction notice from the court. He keeps on saying he will pay every week but does not honour his deadlines. I do not wish to keep him as a tenant as this will always be a problem with him given his attitude and do not wish to waste my time. I want him to vacate even if he pays now. Please help.

Q: I'm a foreigner landlord and my tenant is paying rent. His cheque has bounced and he's not in Dubai, but his friend is living in the apartment.

س: لديّ عقار في دبي أجرته لشركة لكي تأجره مدد قصيرة / طويلة الأجل. تم تقديم شيكات ربع سنوية لمدة عام واحد وعملت لهم توكيل لإدارة العقار. ارتجع الشيك، وعلى الرغم من طلباتي المتكررة إلا أنهم لا يقومون بسداد المبلغ أو الرد على الاتصالات. كما أنهم لم يسجلوا في "إيجاري" ولم يزودني بالوثائق للقيام بذلك. هناك أيضًا فواتير مرافق مستحقة غير مدفوعة. أرسلت إليهم إخطارًا قانونيًا عن طريق كاتب العدل لدفع المبلغ المستحق والإخلاء وإلغاء التوكيل في الخامس من ديسمبر، لكنهم رفضوا استلام الإخطارات وتم إعادتها إلي عبر شركة أرامكس. لقد أرسلت أيضًا نسخة من الإخطارات القانونية عبر البريد الإلكتروني. فتحت شكوى في شرطة دبيبالشيك المرتجع وفي انتظار اتخاذ إجراء بشأنها. لست متأكدًا الآن من خياراتي القانونية الأخرى. كيف سيتم التأكد من إخلاء العقار ودفع الإيجار والمرافق؟

س: أنا مالك لشقة في إمارة دبي وقد أجرتها لمستأجر. لم يدفع المستأجر الإيجار لمدة سنة. أريد أن أعرف كيفية عمل إخلاء المستأجر واسترداد ديون الإيجار (40000 درهم).

س: مرحبًا، لدي عقار في إمارة دبي. لقد انتهى عقد الإيجار في نهاية شهر فبراير 2020، ومع ذلك، لم تجدد المستأجرة عقد الإيجار ولا تدفع لي الإيجار. أيضًا، صرحت حكومة دبي أنه لا يمكنني إرسال إشعارًا بالإخلاء للمستأجرين في شهري مارس وأبريل بسبب فيروس كورونا. لقد مر ما يقرب من ثلاثة أشهر والآن تقول المستأجرة أنها لا تحصل على أجر من وظيفتها وتقدم الأعذار من أجل تأجيل الدفع أو تجديد العقد. هل يمكنني اللجوء إلى محكمة دبي في الوقت الحالي وإرسال إشعارًا لها بالإخلاء بسبب التخلف عن دفع الإيجار؟ يرجى تقديم المشورة. أشكرك شكرًا جزيلاً.

س: تحياتي، لدي استفسار. إذا كان المستأجر غير قادر على دفع الإيجار وتم طرده من الشقة، فهل لا يزال يتعين عليه دفع المبلغ المتبقي من الإيجار القديم بعد إخلاء الشقة؟ أم يمكن التنازل عن الإيجار غير المدفوع؟

س: إخلاء المستأجر بسبب تجاوز مدة الإقامة بعد انتهاء العقد وعدم دفع الإيجار السابق. العقار في إمارة دبي. لم يدفع المستأجر منذ أكثر من ثلاثة شهور، والآن انتهى عقد الإيجار في 09/07/2021 وعلى الرغم من أنني عرضت عليه فرصة التجديد في حالة تسوية الديّن القديم وتقديم الشيكات للعقد الجديد، إلا أنه يتجنبني، ولا يرد، وما زل يقيم في الشقة. ما هي الطريقة الأسرع والأقل تكلفة لإخلائه؟ في حالة إرسال إشعار بواسطة كاتب العدل، أين المكاتب الأقل تكلفة؟ ما هو الإطار الزمني للإخلاء؟

س: السلام عليكم، هل يعتبر البريد المُسجَّل حسب المادة 25 كافِ للإنذار بالإخلاء؟ وهل يكفي تسليم الرسالة إلى أي شخص في مكان عمل المستأجِر؛ مثلاً الاستقبال؟ أم أن المستأجر يجب أن يوقع بنفسه على الاستلام؟

Q: Our tenant has been repeatedly defaulting on his payments in the current and previous tenancy contracts. On the previous default of payment, a notice was sent. Accordingly, on default this time, we sent him a 30-day email saying that you are in default of payment and please make the payment. And now the 30 days have expired. Will this email be considered a valid notification or do we still have to give a notice through a notary public, and if so, how many days the notice has to be given?

Q: My tenant was supposed to pay me his second installment last month which he didn't. Then I sent him a legal notice through Enjaz to pay within 21 days. Now after 21 days, he mailed me saying he will pay next month. What is the procedure to proceed with eviction and get the payment for the time he lived in?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.