س: يحاول مالك العقار زيادة إلايجار بما يتجاوز مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري، مستخدمًا تقييم دائرة الأراضي والأملاك كمعيار. تسلسل الأحداث: 1. قبل 90 يومًا من تجديد عقدي، عرض عليّ المالك عقد إيجار جديد بزيادة 10% على إيجاري الحالي. 2. اعترضتُ على ذلك بمشاركة نتيجة مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري، والتي أفادت بعدم وجود زيادة في قيمة الإيجار. 3. قرر المالك في هذه المرحلة إجراء تقييم إيجاري لدى دائرة الأراضي والأملاك. 4. يوم الجمعة الماضي، قبل 49 يومًا من انتهاء عقد إيجاري الحالي، أرسل المالك التقييم، والذي أظهر زيادة بنسبة 21% على الإيجار (أو بمعنى آخر، إيجاري الحالي أقل بنسبة 17.5% من هذا التقييم الحالي). هل يحق للمالك فعل ذلك، وما الزيادة المسموح بها قانونًا في هذه الحالة؟

Q: Hi, My rent renewal is due at the end of May. My landlord wants to increase my rent by 35% while the RERA Index is stating a 0% increase because I am within the average rental rate. The land-lord's management keeps responding back to me with the "valuation" report for an apartment that is vacant, not the apartment I am living in. I keep responding to them that the RERA Index states otherwise and that I am entitled to a 0% increase. What should I do?

Q: Dear Sir/Madam, I'm renting an unfurnished apartment in a building, which is classified as a hotel apartment. I have an Ejari certificate. The owner wants to increase the rent by 50%, from 105,000 AED to 155,000 AED. He says that hotel apartments don't follow RERA rules and policies. He has obtained a rental valuation certificate with a value of 155,000 AED, even though the highest rent in this building is 130,000 AED. He keeps insisting that they can raise the rent as high as they want, without regard to RERA.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.